رسالة للسيد رئيس الجمهورية من حق الفلاحين العيش بكرامة وحرية وأمان فى قراهم من يوقف الحبس والإهانة والمطاردات والتمييز ضد الفلاحين ؟ الإفراج عن الفلاحين المحبوسين ووقف تنفيذ الأحكام ضد المتعثرين منهم بسبب ديون البنك ومساواتهم برجال الأعمال … مسئولية من ؟

9/5/2007

على الرغم من ترحيب مركز الأرض بمبادرة واهتمام السيد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى ووزير الزراعة والتى أعلنوها فى اجتماع موسع للحزب بالشرقية خلال الاسبوع الماضى حول قضايا المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى أكد وافيها أنه سيتم التصالح مع 104 فلاح مسجون والافراج عنهم . وايقاف الاجراءات القانونية التى اتخذت من قبل النيابة العامة مع الفلاحين المتعثرين والتصالح معهم مع التفرقة بين الفلاحين المقترضين لأقل من 10 آلاف جنيها حيث سيتم اعفاءهم من الفوائد وجدولة أصل القرض عليهم على عشرة سنوات بفائدة ميسرة ، أما القروض التى تزيد عن عشرة آلاف جنيها سيتم جدولة الأصل والفوائد على اثنى عشر سنة !!

ويندهش مركز الارض من المبادرة التى اعلنتها الحكومة وطرحوها على الرأى العام باعتبارها بشرى للفرح لحل مشكلة المتعثرين من الفلاحين على خلاف الحقيقة إذا أن مشكلة المتعثرين فى الوقت الراهن هى وقف التمييز ضدهم ومساواتهم برجال الاعمال المتعثرين والمستفيدين من مبادرة رئيس البنك المركزى والتى طرحها منذ حوالى شهر باسقاط 75% من ديون رجال الاعمال والمقترضين من بنوك الحكومة وبلغت 26 مليار جنيه ولا يزيد عددهم عن حوالى 13 ألف مواطن خلاف مبالغ مالية كبيرة حاولت أجهزة رسمية أخرى التنازل عنها لكبار المقترضين من بنوك الحكومة لتسوية مشاكلهم وكفالة حق الأمان لهم!

وكشفت المبادرة الاخيرة خلاف إهمال الحكومة لحقوق الفلاحين والتمييز بينهم وبين باقى المواطنين فى مصر عن تضاءل وحجب وسرية المعلومات التى يطرحها بنك التنمية الخاصة بحجم الاقراض وموقف وفئات الفلاحين المتعثرين حيث أكدت التصريحات لمسئولين البنك ان 104 فلاح فقط هم الموجودين الآن بالسجون ولم تذكر أن 85 ألف أخرين مطاردون من البوليس بسبب أحكام نهائية صدرت ضدهم بسبب ديونهم وهؤلاء لم تتمكن مباحث تنفيذ الاحكام من القبض عليهم حتى الآن لكنهم معرضين فى أى وقت لدخول السجن حال ضبطهم .

وكشفت المبادرة عن ان أكثر من ربع المبالغ المطالب بها الفلاحين تعتبر فوائد للقروض وغرامات حيث أكدت التصريحات الرسمية ان الـ85 ألف متعثر من الفلاحين يبلغ اجمالى مديونيتهم للبنك حوالى مليار و358 مليون جنيه وبلغت أصول قروضهم مبلغ 970 مليون جنيه .بينما بلغت الفوائد 388 مليون جنيه !! والشىء الغريب ان البنك لم يذكر أيضاً حجم المبالغ التى تم تسديدها من هذه الأصول أو فوائدها – وهل عند احتساب المبلغ المطلوب سداده من الفلاح سيتم خصم ما سدد منه ام أن البنك سيطالب الفلاح بالمبلغ الدفترى بصرف النظر عن الاقساط التى سددها وهذا المبلغ الدفترى غير واقعى ولا يعبر عن حجم ديون الفلاح ! و الشىء المدهش ان البنك نفسه أكد ان الـ41 ألف و500 فلاح متعثر لا تزيد أصول ديونهم بفوائدها عن 218 مليون جنيه فإذا خصمنا ربع هذا المبلغ باعتبارها فوائد للقروض سيصبح اجمالى المبلغ حوالى 150 مليون واذا خصمنا منه ما تم سداده من اقساط فإننا سنجد أن هؤلاء الفئة من الفلاحين لا تزيد اجمالى أصول قروضهم الحقيقية عن 100 مليون جنيه وأيضاً إذا طبقنا هذه القاعدة عن الـ 43 ألف و500 فلاح الأخرين التى تزيد قروضهم عن 10 آلاف جنيه والتى تبلغ مديونيتهم حوالى 1.2 مليار جنيه فإذا خصمنا الفوائد والغرامات من هذا المبلغ فإن المبلغ سيكون حوالى 800 مليون جنيها وإذا خصمنا منه ما تم سداده من أقساط سنجد ان إجمالى المبلغ حوالى 500 مليون جنيه وبالتالى فإن أعفاء الفلاحين من الـ 75% من قيمة أصل القرض ومساواتهم برجال الاعمال وتطبيق مبادرة البنك المركزى ستحمل البنك مبلغ لا يزيد فى أحسن الاحوال عن مليار جنيه بينما مبادرة البنك المركزى لاعفاء رجال الاعمال من ¾ ديونهم حملت بنوك الحكومة الاخرى والدولة مبلغ 26 مليار جنيه !!

وعلى الرغم من ذلك فإن المبادرة لم تقدم جديد حيث أنها فى النهاية هى مبادرة للجدولة وما يترتب على هذه الجدولة من مضاعفة للقرض وتكبيل الفلاحين من جديد بنظام الحسابات التدويرية التى تؤدى من جديد لارتفاع ديونهم وقيمة الأقساط عليهم وتوقيعات على أوراق وشيكات جديدة على بياض للبنك تدينهم بالحبس مجدداً .

ويؤكد المركز أن المبادرة هى للترويج الاعلامى وليست لحل مشاكل المتعثرين لأن فروع البنك بالمحافظات لم تصلها أى تعليمات من البنك الرئيسى أو وزير الزراعة لتطبيقها كما أن النائب العام لم يصدر حتى الآن قراراته بوقف اتحاد الاجراءات القانونية ضد الفلاحين المتعثرين والافراج عن المحبوسين منهم ووقف تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم بسبب تعثرهم فى سداد ديون البنك والشىء المؤسف أن المبادرة لم تتعرض لمعالجة مشاكل الفلاحين الذى تعرضوا لنصب واحتيال بعض فروع البنك بعد أن قاموا باستوقاعهم على شيكات على بياض وقاموا باستلام ملايين الجنيهات بأسمائهم ثم تركوهم وهم يواجهون الحبس والملاحقات الامنية بمحافظات مصر المختلفة . كما أن المبادة التى من المفروض أن تأتى فى إطار قيام الدولة لمعالجة المشكلات الناجمة عن سياساتها والتى يتحملها الفقراء وحدهم لم تعفى الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم والذين تم طردهم من أراضيهم الزراعية بفعل القانون 96 لسنة 92 ولم يتسلموا أراضى بديلة وليس لديهم أراضى ملك على الاطلاق وكانوا قد اقترضوا هذه المبالغ بضمان أراضيهم المستأجرة قبل 1997م .

والشىء المؤسف ان بعض رجال الحكومة والبنك يرفض مساواة الفلاحين برجال الاعمال وتطبيق مبادرة رئيس البنك المركزى عليهم بدعوى ان أموال بنك التنمية هى أموال مودعين فقراء ونساء أرامل ويتجاهلون ان لدى بنك التنمية مبلغ يزيد عن 2.7 مليار جنيه لتغطية مخاطر الائتمان ويمكن أن تسدد هذه المبالغ من هذه المخصصات .

كما يتجاهلون أنه فى تاريخ بنوك التنمية الزراعية فى مصر والعالم يتم اسقاط بعض الديون أو مايسمى بالديون الميتة على فقراء الفلاحين وليس على رجال الاعمال لوقف تعرضهم للحبس والتهديد به أو لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية الريف وقد حدث ذلك بالنسبة للفلاحين كثيراً فى تاريخ مصر المعاصرة فى الستينات والسبعينات ولم يحدث بالنسبة لرجال الاعمال الا فى عهودكم التبريرية والتى تحسب كل شىء لصالح رجال الأعمال وكمية الارباح والعوائد حتى ولو على حساب حياة وحرية الانسان .

ويؤكد مركز الأرض للسادة المسئولين ان الفلاحين هم الفئة الاولى والأحق من رجال الاعمال باسقاط ديونهم والشىء الغريب ان تذكر هذه الادعاءات بأن أموال بنك التنمية هى أموال مودعين مصريين وفقراء وكأن بنوك الحكومة التى أسقطت ديون رجال الأعمال هى أموال غير مصريين أو أن مودعيها أغنياء يمكنهم أن يتحملوا إسقاط مبلغ 26 مليار جنيه وأموال بنك التنمية [ أموال الأرامل ] لا تسمح بأسقاط مبلغ لا يزيد عن مليار جنيه !!

كما تتجاهل هذه الدعوى أن معظم ديون الفلاحين التى تراكمت عليهم بسبب فساد بعض فروع البنك والفوائد التراكمية والتى وصلت فى بعض السنوات الى 19% ، كما تجاهلت هذه الدعوى أن معظم هذه المبالغ بسبب القروض الدورة وعقود الاذعان التى يوقعها فرع البنك مع الفلاحين والتى تؤدى الى مضاعفة الدين عدة مرات بسبب عدم سداد قسط واحد كما تجاهلت أن أسباب تعثر المزارعين تتحملها قطاعات الاستثمار والمتابعة بالبنك حيث تعمل هذه الاقسام دون رقابة أو جدية وهناك عشرات الآلاف من قصص الفلاحين التى تدلل على فشل ادارة البنك فى دعم وتنمية المزارعين أو قطاع الزراعة . كما تتجاهل مثل هذه الادعاءات بأن ما يزيد عن نصف أصول بنك التنمية هى أموال التعاونيات وأسهم المزارعين فى الجمعيات التعاونية ورسوم الخدمات التى يسددها المزارعين والتى تتراكم بمضى السنين بعد الاستيلاء عليها فى منتصف السبعينات من التعاونيات لتصل الآن الى حوالى 15 مليار جنيه. ومركز الأرض يعتقد أن لكل هذه الاسباب فأن إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية هى الاولى من اسقاط ديون رجال الاعمال التى تمت بمباركة الحكومة ودون اعتراض مسئولين ببنوك الحكومة أو إدعائهم بإهدار المال العام او الاستيلاء على أموال الأرامل والعجائز على الرغم من ان المبلغ الذى تم اسقاطه يزيد 26 مرة عن المبلغ المراد إسقاطه للفلاحين ويصل عدد المتعثرين من الفلاحين لحوالى عشرة أضعاف من رجال الاعمال المستفيدين من مبادرة البنك المركزى !! ومركز الارض إذ يتقدم مجدداً بشكاوى الفلاحين للسيد رئيس الجمهورية فإنه يطالبه بسرعة التدخل لوقف حبس واهانة ومطاردات الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم وتطبيق مبادرة البنك المركزى عليهم خاصة لمن اقترض مبلغ يزيد عن عشرة آلاف جنيه والتى طبقت على 13 ألف مواطن واسقطوا ديونهم البالغة 26 مليار جنيه خاصة على الـ 85 ألف فلاح المتعثرين والتى لا تزيد أصول ديونهم المطلوب سدادها على مليار جنيه .

كما يطالبه بإصدار عفو عام عن الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والتى لا تزيد اصول قروضهم عن عشرة آلاف جنيه خاصة انهم من الفلاحين المطرودين من الارض الزراعية بفعل القانون 96 والذين أهدرت اوضاعهم المعيشية والتعليمية والصحية بسبب تطبيق سياسات السوق الحرة عليهم كما يطالبه بإصدار تعليمات عاجلة للنائب العام للإفراج عن الفلاحين المحبوسين ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد ووقف الإجراءات القانونية التى تقوم بها أقسام الشرطة والنيابة العامة ضدهم بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية الزراعى حرصاً على اسر وحياة اكثر من نصف مليون مواطن فى مصر يحلمون بالامان والحرية والعيش الكريم .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز