السيد رئيس الجمهورية عفو جماعى عن متعثرين البنوك التجارية حتى مليون جنيه !! والفلاحين الفقراء تحبسهم الحكومة بسبب عدة مئات من الجنيهات !! وتفرض عليهم سداد ربع مليار جباية وبلطجة !!

2/4/2007

على الرغم من ترحيب مركز الأرض بمبادرة البنك المركزى المصرى لتسوية مديونيات صغار المقترضين للديون المستحقة عليهم من المتعاملين مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية والمتعثرين فى سداد ديونهم التى لا تزيد عن مليون جنيه والذين بلغو 13 ألف عميل وبلغت مديونيتهم 1.5مليار جنيه وسوف يتم اسقاط حوالى 75% من ديونهم .

يرى المركز أن هذه المبادرة قد تأخرت خاصة فى ظل تخبط واهمال مؤسسات الدولة وسياساتها ويؤكد ذلك ان هناك محاولات حكومية كثيرة جرت مع مستثمرين ورجال أعمال كبار نهبوا أموال هذه البنوك فى الفترة الماضية والتى بلغت حوالى 20 مليار جنيه وتعثروا فى سدادها وتحاول مؤسسات الدولة إعادة بعض هذه الأموال والعفو عنهم إلا أن أغلب هذه المحاولات قد باءت بالفشل .

والشىء المؤسف انه بالرغم من محاولات حكومة رجال الأعمال العفو عن المتعثرين الكبار والصغار من المقترضين فى المجالات الصناعية والتجارية الا انها تعاملت مع المتعثرين من الفلاحين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى والذين لا يزيد عددهم عن حوالى عشرة ألاف ولا تزيد متوسط ديونهم عن عشرة الاف جنيها كأصل للقرض التى اقترضه من البنك .على الرغم من أن أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى أنشأه الرئيس السادات فى منتصف السبعينات اعتمد فى رأسماله على أموال الاتحاد التعاونى التى هى اشتراكات واسهم الجمعيات الزراعية والفلاحين وبالتالى فإن الفلاحين يحبسون بأموالهم التى دفعوها كأسهم واشتراكات وخدمات لاتحادهم التعاونى . وفى هذا السياق يأمل المركز ان يقوم محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة بإصدار عفو عن الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى واسقاط ديونهم خاصة الفلاحين المقترضين حتى عشرة ألاف أسوة بباقى المواطنين الذين استفادوا من مبادرة البنك المركزى وبنوك ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية ، واتصالات مع ممارسات الدولة المتفقة ضد الفلاحين فقد قامت مديريات الزراعة بالاقاليم بوقف التعامل مع الفلاحين تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 2723 لسنة 2003 والذى ينص على تحصيل جنيهين واربعين قرشاً على كل فدان لصالح صندوق المعاشات والاعانات بنقابة المهن الزراعية على الرغم من أن الفلاحين غير مشتركين بهذه النقابة وعن مدد فائتة تقدر بعشر سنوات وتقدر قيمة هذه المبالغ بحوالى ربع مليار جنيه مصرى .

والمركز يسأل وزير الزراعة ورئيس حكومة رجال الأعمال لماذا يدفع الفلاحين هذه المبالغ التى تعد فى حكم الجباية والبلطجة ؟ ويطالب مركز الأرض وزير الزراعة ورئيس الاتحاد التعاونى بسرعة التدخل لالغاء هذا القرار وتعويض الفلاحين عن الاضرار التى لحقت بهم نتيجة تطبيقه واعادة ما تم جمعية من الاموال للفلاحين والمركز يتساءل .. من يدافع عن حقوق الفلاحين المصريين ويؤكد المركز فى الوقت الراهن على ضرورة البحث عن بدائل تنظيمية للفلاحين بعد أن فقدت الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى فاعليتهم وكما ان هناك قوانين غائبة مثل قانون التأمين والتكافل الزراعى وقوانين أخرى تم نسيانها كما أن سوق الائتمان الزراعى لا يلعب فيه القطاع الخاص أى دور نتيجة انخفاض عائد الاستثمار الزراعى لذلك يجب مساعدة الفلاحين الصغار لمواجهة مشكلات صغر حجم الانتاج وضعف القدرات المالية لهم وحل مشكلات التسويق حيث تعتبر الجمعية التعاونية الجديدة والمستقلة حلاً مؤسسياً ناجحاً لتجنب هذه المشكلات وتحسين القدرة التنافسية للانتاج الزراعى من خلال تقليل تكلفة الانتاج وتكلفة التسويق خاصة فى ظل سياسات وتحرير السوق حيث يواجه صغار المزارعين ظروفاً صعبة فيما يتعلق بالتمويل وتوريد مستلزمات الانتاج الزراعى والارشاد الزراعى وتسويق المنتجات وتقلبات الاسعار بعد انسحاب الدولة من المجالات المختلفة وأمام هذا كله يطالب المركز بضرورة تطوير السياسة الائتمانية والتنموية الريف حتى تقوم بدور متزايد فى توفير فرص الائتمان والتمويل للانشطة الزراعية والريفية ودعم موارد صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية والاهتمام بدعم مستلزمات الانتاج وأهمها التقاوى والاسمدة وتوفير المخصبات الحيوية .

والجدير بالذكر أن سلب اختصاصات الجمعيات التعاونية واسنادها لبنوك القرى فى السبعينات خلف اثاراً سلبية عديدة على دور التعاونيات أدى الى تقليص دورها وتدهور أحوالها وأحوال أعضائها بجانب عدم توفر التمويل الذاتى اللازم لمزاولة أنشطة تستهدف خدمة الأعضاء بالاضافة الى صعوبة الحصول على القروض بشروط ميسرة وأن التعاونيات التى حاولت تنفيذ بعض الانشطة الاستثمارية المحدودة كان معدل عائدها منخفضاً للغاية وفى الوقت الراهن ومع تعديل القانون هناك فرص متعددة أمام التعاونيات لتصحيح أوضاعها لخدمة أعضائها من المزارعين منها إنشاء صندوق لتجميع أموال التعاونيات الزراعية من بنوك القرى والهيئات المختلفة وتوزيعها كأسهم على الفلاحين الصغار ويعد تجميع هذه الأموال خطوة لتأسيس بنك الفلاحين التعاونى المستقل .

ويود المركز فى هذا السياق أيضاً وفى إطار طرح وزير الزراعة لمبادرة تعديل قانون انشاء بنك التنمية والائتمان الزراعى بتطوير هذه المبادرة لانشاء بنك تعاونى بأموال هذا البنك تقوم الجمعيات الزراعية والفلاحين الصغار بدور الجمعية العمومية على اعتبار ان أموال بنك التنمية قد اعتمدت على أموال الاتحاد التعاونى والذى جمعها من الفلاحين كأسهم للاشتراك فيه على ان يقوم البنك التعاونى الجديد بدعم اعضاءه من الجمعيات والمزارعين ليقوموا بدورهم فى التنمية الزراعية وكفالة حقوق الفلاحين .

كما يطالب المركز بأن يتم تعديل قانون التعاونيات بحيث يكون المستأجر لأراضى زراعية عضو بالتعاونيات والا تقتصر العضوية على الملاك فقط وان تسمح الجمعية الزراعية بمشاركته فى ادارة التعاونية .

كما يطالب المركز السيد وزير الزراعة بإطلاق مبادرته الخاصة بتعديل قانون التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعى كدفعة واحدة لارتباطهما واشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر فى المناقشات الدائرة لمناقشة المشروعين مع الاعتبار بضرورة كفالة حقوق الفلاحين بإنشاء التعاونيات الزراعية المستقلة دون تدخل أو وصاية وزارة الزراعة وإعادة أموال الفلاحين وأسهمهم التى دفعوها للتعاونيات واستولى عليها بنك التنمية الزراعى فى سبعينات القرن الماضى التى تعاونيتهم الجديدة و توزيعها على صغار الفلاحين باعتبارهم المساهمين الذين قاموا بدفع هذه الاموال للتعاونيات وبنك التنمية وذلك دعماً لحقوقهم فى التنظيم مع والتجمع والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم فى التنمية والمشاركة والحياة الكريمة .

وفى هذا السياق فإن المركز يطالب رئيس الجمهورية بضرورة إطلاق مبادرة للعفو عن المزارعين فى مصر المتعثرين فى سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وخاصة التى تزيد ديونهم عن عشرة آلاف جنيهاً واسقاط هذه الديون وتطبيق مبادرة رئيس البنك المركزى على متعثري بنك التنمية والائتمان الذى تزيد ديونهم عن عشرة آلاف جنيهاً بحيث يتم اسقاط 70% من المبالغ التى اقترضوها وحسب ما تنص المبادرة وذلك لتطبيق قواعد المساواة والعدالة بين المواطنين خاصة المقترضين من البنوك المملوكة للدولة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز