27/3/2007
النهج الديمقراطي
اللجنة المحلية مراكش
تناقلت عدد من وسائل الإعلام المكتوبة خبر وفاة المواطن محمد النبطي البالغ من العمر 28 سنة، لينضاف بذلك إلى لائحة ضحايا التعذيب المفضي إلى الموت على يد الشرطة بمدينة مراكش. فقد توفي المواطن عبد الحق الزملاحي سنة 2000 على يد عميد للشرطة أدين استئنافيا بعشر سنوات سجنا نافذة. و في سنة 2001 توفي المهاجر المغربي محمد ايت سي رحال في مخفر الدائرة الأولى، وهي الواقعة التي أصدرت فيها الحكمة حكما استئنافيا بثلاث سنوات سجنا نافدا في حق مفتش للشرطة والذين لازالا طليقين في انتظار الحكم النهائي. وخلال سنة2003 لقي المواطن محمد بوالنيت حتفه فيما يسمى ملف السلفية الجهادية. وبعدهم توفي المواطن حسن الزبيري في إطار التحقيق الذي باشره أمن القصور الملكية في قضية سرقة القصر الملكي بمراكش.
وعليه يبدو أن مراكش مدينة للإعدام خارج نطاق القانون، وأن مخافرها وكر للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية.
لذا فإننا في النهج الديمقراطي بمراكش إذ نسجل استمرار التعذيب المفضي إلى الموت كممارسة مشينة في حق المواطنين. نؤكد أن التعذيب والإهانة غير المصرح بهما والشطط في استعمال السلطة تبقى قاعدة أساسية تحكم تعاطي رجال الأمن مع المواطنين. كما نسجل استمرار بعض رجال الشرطة المتابعين في قضايا التعذيب بمراكش في مزاولة مهامهم بشكل رسمي. مما يشجع على استمرار الظاهرة.
إننا في اللجنة المحلية بمراكش إذ نسجل بقلق بالغ استمرار هذا السلوك القمعي، ندين التعذيب الممارس في حق الضحية محمد النبطي ونعلن ما يلي:
- تضامننا ومآزرتنا لكافة ضحايا التعذيب ولعائلة الضحية محمد النبطي.
- مطالبتنا بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب وتوقيف المجرمين الذين أدانتهم المحكمة عن مزاولة أية مهمة رسمية.
- نطالب الدولة المغربية انسجاما مع شعاراتها، تفكيك الأجهزة السرية والفرق الخاصة التي تعمل خارج القانون. ووضع كافة الأجهزة الأمنية تحت مراقبة السلطة التشريعية.
- محاكمة المسؤولين عن تعذيب المواطنين وقتلهم ووضع حد لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان من أجل إعطاء شعار طي صفحة الماضي مضمونه الحقيقي. إرساء قواعد مبدإ استقلالية القضاء كشرط أساسي لعدم اسمرار هذا النوع من المعاملة.
- وضع حد للتقارير والتشريحات الطبية التي تنجز تحت الطلب والمجاملة والضغط.
مراكش في 27/3/07