مركز الأرض يسأل وزير الزراعة ورئيس الوزراء كيف تقبلون أن تحرر شركة السكر عقود إذعان للمزارعين دون أية التزامات عليها فى القرن الواحد والعشرين ؟ مزارعين قصب السكر فى مصر بين القبول بعقود الاذعان أو تبوير أراضيهم!!

24/1/2007

فى واقعة غريبة رفضت شركة السكر بأرمنت محافظة قنا تكسير وتوريد قصب لحوالى 30 أسرة من منتفعى الاصلاح الزراعى بعد أن اشتعلت النيران فى قصب المزارعين بحوشة الستين بالشيخ موسى بأرمنت الحيط بسبب ماس كهربائى ناتج عن شدة الرياح فأدى الى وقوع الحريق لمرور محطات الكهرباء التابعة للحكومة بقصب المزارعين !!

وبعد ما تلقى المركز شكوى الفلاحين أرسل للشركة المذكورة ولوزير الزراعة شكاويهم لمطالبة الشركة باستلام القصب وتعويض الفلاحين وأرسلت الشركة نسخة من العقد الموقع بينها وبين الفلاحين لتدلل على عدم أحقية الفلاحين فى مطالبتها باستلام القصب وقد اطلع محامى المركز على نموذج العقد الذى تقوم الشركة بإجبار الفلاحين على توقيعه كى تتعامل معهم وللأسف فإن نصوص العقد بينت ان عقود التوريد لمحصول قصب السكر تعطى للشركة كل الحقوق مثل تحديد مواعيد الاستلام ونوعية القصب المصرح بزراعته ووقت المعاينة وإذا تغيب المزارع ولم يرسل مندوباً عنه أصبح محضر المعاينة الذى يحرره مندوب الشركة ملزماً للمزارع !! وللمصنع الحق فى تعديل التخصصية وتأخير التوريد إليه دون اعتراض المزارع والمصنع غير مسئول عن تأخير التوريد ولا عن التعديلات التى أدخلها على التخصصية !!

ومن حق المصنع رفض التوريد إذا كانت الشحنة مخلوطة بأى صنف حتى ولو كان من الاصناف المصرح بزراعتها من وزارة الزراعة وللشركة الحق فى تخفيض السعر عن السعر المقرر فى حالة قبولها الشحنات المخلوطة !!وللشركة الحق فى إجراء عملية الوزن وتوزيع العربات حتى لو تغيب المزارع أو مندوبه وذلك بغير حاجة الى إنذاره أو اعلانه ويكون الاعتماد على دفاتر المصنع !! وللشركة الحق فى ألا تستلم من المزارع سوى القصب الأكثر نضجاً مع مراعاة أعمار القصب وذلك حسب النظام المحدد من المصنع ( مع عدم مراعاة أى حقوق للمزارعين ) !! وللشركة الحق فى رفض القصب دون أى تعويض عنه كالقصب المحروق أو المتدهور أو الذى غمرته مياه الفيضان مدة طويله قبل الكسر أو الذى كسر منذ مدة!! وللشركة كل الحقوق فى النظافة الى حد أنها تستلم القصب الذى يقل درجة نظافته عن 95% بأقل من نظافته الفعلية بدرجة نظافة أخرى !! واستمراراً لحقوق الشركة فقط الواردة بالعقد جاء البند الخاص المتعلق بالنقل فى أن المزارع يقر بأنه يعرف خطوط الشركة الحديدية وليس له الحق بأن يطالب الشركة بمدها أو تعديلها وإذا استلزم الشحن تسيير العربات على الخطوط النقالى المتفرعة فعلى المزارع أن يستكمل هذه العربات بكل اعتناء بمعرفته وفى نفس الوقت للمصنع الحق أن يرفض مرور العربات على كل خط أو مزلقان إذا رأى أنه غير متين ( والمصنع هو الذى يحدد ان كان متين أو غير متين ) و المزارع مسئول عن الضرر عن سقوط أى عربة خصصت له واصلاحها وتعويض الشركة .

ويستكمل العقد العجيب حقوق الشركة ضد المزارع فيذكر أما اذا كان النقل على خطوط هيئة السكة الحديد فالمزارع يتحمل مصاريف نقل القصب الى أقرب مخزن وشحنه ويقر بعلمه بكافة القوانين والانظمة واحترامها وبمسئوليته عن كل مخالفة وعن تعويض الهيئة عن التلف أو الاضرار أو الفقد لعرباتها أو أجزاء منها من جراء الشحن كل ذلك دون أى مسئولية تذكر على الشركة !! ولم يكتفى بذلك بل يستكمل العقد أن للشركة أن تعوض هيئة السكك الحديدية دون الرجوع الى المزارع وذلك خصماً من حسابه وهو ملتزم بالتعويض عن الاضرار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة !! والشركة لها أن تعين عمالاً لمراقبة الفواقد من العربات المخصصة ولها ان تخصم أجرهم من مستحقاته دون أى اعتراض منه ( والا …. ) وللشركة ان تقوم باصلاح عربات السكك الحديد ويصرح للشركة ان تخصم من ثمن القصب المورد منه أى مبالغ يستحقها المزارع لدى الشركة قيمة نصيبه فى الاصلاح !! والشىء العجيب فى العقد أنه حتى فى قبض الثمن ” الحق الوحيد للمزارع ” فإن للشركة الحق فى دفع ثمن القصب بعد انتهاء العصير وبعد انتهاء الموسم وبعد ان تعد كشفاً باسماء المزارعين وبعد خصم اى مبلغ تريد خصمه من أى نوع بما فى ذلك مصاريف الحراسة!!

ويرى المركز أن ما ورد بهذا العقد الفضيحة هى حقوق لجانب واحد فقط ( جانب الشركة ) فلا وجود ألا لالتزامات أو عقوبات ضد المزارعين وكان من الاحرى عدم تسميته بالعقد لأن تسميته الحقيقية هو ” الصك الامر الناهى للمزارعين الفقراء المتسولين حقوقهم من حكومة السكر والا تم حبسهم بعد الاستيلاء على محصولهم ” إذ لا التزامات متبادلة أو حقوق متبادلة فالبنود كلها لا تتحدث إلا عن حقوق الشركة والتزمات على المزارعين فبالله عليكم كيف يمكن ان نسمى هذا بالعقد !!

كما يؤكد المركز على أن هذا العقد خالف قواعد القانون المدنى والتجارى والجنائى وقوانين الزراعة والعرض والطلب والدستور والاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية للمساواة وأن هذه العقود لا يمكن أن تحرر إلا فى العصور الوسطى ولكن مع ظهور القوانين فإن مثل هذه العقود تقع باطلة لمخالفتها للقانون والدساتير والمواثيق ويجب محاكمة من يستخدمونها حتى الآن … أنها عقود شركة السكر فى مصر التابعة للدولة المزمع اصلاحها فى المستقبل البعيد !!!

والمركز يطالب السيد وكيل الزراعة بمجلس الشعب ” عبد الرحيم الغول ” (على فكرة هو بلديات أصحاب المشكلة ) بتقديم طلب استجواب لمحاكمة المسئولين فى قطاع الزراعة وشركات السكر عن اضطهادهم للفلاحين والتعدى على حقوقهم باستخدامهم هذه العقود .

كما يطالب المركز رئيس الوزراء ووزير الزراعة والذين سيتقدموا خلال الفترة القادمة بمشروعات لتغيير قانون الزراعة والصيد والتعاونيات وبنك التنمية بتغيير بنود عقود شركة السكر التى تبرمها مع مزارعين القصب لأنه يعد من مخلفات الماضى ونحن نتساءل أن لم يقم رئيس الوزراء ووزير الزراعة بذلك فمن سنطالبه بالتغيير فى ظل سياسات الاسواق المفتوحة والحرة !!

واخيراً يأمل المركز من كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مزارعى القصب لتغيير عقود التوريد لمصانع السكر والتى تجبرهم على توقيعها وإلا رفض استلام القصب حتى لا يتركوا أراضيهم للبور وكفالة لحقهم فى المساواة والعدل والعيش بكرامة فى وطننا العزيز .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز