8/5/2006
تعرب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الحذر باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه في العاصمة النيجيرية ابوجا بين حكومة السودان وأحد فصيلي جيش تحرير السودان في الخامس من مايو الجاري. وحسب الاتفاق سيتم إنشاء سلطة انتقالية في دارفور يتولى رئاستها المتمردون وتتكون من حكام ولاياتها الثلاث ورؤساء مفوضيات سيتم إقامتها. كما يحصل المتمردون على منصب مساعد لرئيس الجمهورية يكون عضواً في مؤسسة الرئاسة ومسئولاً عن السلطة الانتقالية في اقليم دارفور. وتضمن الاتفاق على إقرار مبدأ التعويض الفردي للضحايا والمتضررين من أبناء دارفور، ودمج أربعة آلاف من قوات المتمردين في القوات المسلحة والشرطة وإعادة تأهيل ثلاثة آلاف آخرين لاستيعابهم في الحياة المدنية. ويطالب الاتفاق بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد والدفاع الشعبي والمليشيات الأخرى من أسلحتها وآلياتها الثقيلة وتجميعهم في مراكز يتم تحديدها والسيطرة عليها.
ووفقاً للاتفاق يحصل المتمردون على ثلاث حقائب وزارية ومثلها من وزراء الدولة في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى منصب حاكم إحدى ولايات دارفور الثلاث ونواب حكام الولايتين الأخريين وستة محافظين ومثلهم من الضباط التنفيذيين. كما ينص الاتفاق على إنشاء صندوق للتعمير توفر له الحكومة مبلغ 300 مليون دولار كخطوة أولى ثم 30 مليون كل عام، مع تعهد الوسطاء بدفع مبالغ محددة عبر مؤتمر دولي.
وأعلن الطرفان الموقعان على الاتفاق إنهما يتحفظان على بعض بنود الاتفاق، فبينما تتحفظ الحكومة على مسألة دمج قوات المتمردين في الجيش والشرطة بحجة أن العدد المتوقع دمجه “كبير للغاية” قالت المجموعة المتمردة التي وقعت على الاتفاق إن لها تحفظات في ما يتعلق “باقتسام السلطة”.
يعيب الاتفاق أنه لم يتضمن الاتفاق تحديد جداول زمنية أو آليات لتنفيذ نصوصه وبصفة خاصة تلك المتعلقة بنزع الأسلحة أو الجهة التي ستتولى الإشراف على ذلك.
ويعيب الاتفاق أيضاً أن مجموعة واحدة من المتمردين – فصيل جيش تحرير السودان بقيادة اركو ميناوي- شاركت في التوقيع عليه، فيما غابت عنه المجموعتين الأخريين، جماعة العدل والمساواة والفصيل الآخر لجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور الذي ينتمي لقبيلة الفور كبرى المجموعات الاثنية في دارفور. كما أعربت مجموعات عربية في المنطقة عن رفضها للاتفاق حسب بيان صدر عن مجالس شورى القبائل العربية بدارفور والذي يقال بأنه يمثل سبع عشرة قبيلة عربية.
وتعرب المنظمة عن قلقها من استمرار رفض حكومة السودان تولي الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام بعدما كانت قد أشارت سابقاً إلى أنها ستقبل بذلك بعد الوصول إلى اتفاق. وتعتقد المنظمة بأهمية تولى المنظمة الدولية للمهمة مع صلاحيات كاملة في استخدام كل الوسائل الضرورية لحماية المدنيين في دارفور.
وتدعو المنظمة أيضاً إلى سرعة رفع كافة القيود القائمة على عمل منظمات الإغاثة الدولية في دارفور.
وتعيد المنظمة مجدداً القول بأن المعالجات الجزئية للأزمة في السودان لا تيسر الوصول إلى حلول دائمة وشاملة، وأن الحاجة ما تزال ماسة لمؤتمر قومي دستوري لجميع السودانيين، باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول دائمة وعادلة وشاملة.