29/9/2008
تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية ابراهيم عيسى بتهمة نشر وإشاعة أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك.
وإذ تؤكد الجمعية على إحترام أحكام القضاء على وجه العموم ، فإنها تستنكر صدور مثل تلك الأحكام المقيدة لحرية العمل الصحفي ، والحجر على حرية التعبير عن الرأي ، مشيرة في الوقت ذاته أن حكم الحبس بحد ذاته يمثل صدمة للمتابعين للقضية .
وتطالب الجمعية من القيادة المصرية التدخل لوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى ، وتؤكد على أن حرية الكلمة والتعبير من أساسيات الحقوق التي منحها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتطالب الجمعية السلطات المصرية المعنية من مجلس الشعب والحكومة ضرورة تعديل القوانين القديمة المطبقة والمتضمنة عقوبات مقيدة للحريات في قضايا المطبوعات والنشر وحرية الرأي والتعبير .
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان