| 5/5/2009
مسألة البدون : الاقامة الدائمة وتلقي العلاج المجاني بكل تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية بما فيها مرحلة التعليم العالي كذلك اصدار شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية والإرث وكل مايتعلق بالأحوال الشخصية .. توفير رخص قيادة العربات واصدار جوازات السفر والتنقل خارج البلاد والعودة .. ضمان حقوق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وضمان حقوق العمل في القطاعين العام والخاص وضمان التملك بصورة فردية وبالمشاركة مع الغير ، وكذلك حق اللجوء الى القضاء بما يتعلق بالمنازعات المتنوعة . بيد أن هذا المشروع لم يتم البت فيه من قبل مجلس الأمة بعد أن تم حل مجلس الأمة في شهر مارس ( آذار ) ولم يتم التطرق له في المجلس الجديد الذي جرى انتخابه في مايو ( آيار ) من العام المذكور .. ولا شك ان إقرار مشروع القانون المذكور يمكن أن يؤدي إلى ضمان حقوق البدون وينهي بشكل كبير مأساة فقدان الهوية وعدم الاستقرار المعيشي والاجتماعي ويمكن من زيادة مساهمة البدون في الحياة الاقتصادية ولا ريب ان مسألة البدون تمثل أهم التحديات التي تواجه التزام الكويت بحقوق الإنسان .. لا يجوز التعامل مع هذه القضية على أساس مسائل وقضايا فردية بل لا بد من توفير الإطار القانوني الملائم لتمكين افراد الفئة من ممارسة حياتهم دون إخضاع تلك الحياة لمزاجية السلطات والجهات البيروقراطية للدولة .. ولا تزال الجهات المختصة في وزارة الصحة تؤكد بأنها تنوي منح افراد البدون شهادات ميلاد إلا أن الأمر لم ينفذ حتى يومنا هذا . وقد علمت الجمعية بأن هناك مجموعة من البدون يقطنون بخيام في صحراء الكويت يفتقدون لأبسط حقوقهم وهي العيش بكرامة وقد تلمست الجمعية حاجاتهم التي قامت بتوفيرها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وقد كانت تلك العائلات ومن ضمنهم اطفال حديثي الولادة الذين ولدوا في الصحراء وقد تركوا دون تعليم أو تطبيب. كما قامت الجمعية بتلقي العديد من الشكاوى من البدون المحتجزون ضمن مراكز الابعاد منذ عدة سنوات دون تهمة وقد قام ممثلو الجمعية بزيارتهم في ذلك الوقت الذي كانت وزارة الداخلية تسمح للجمعية بالزيارات الميدانية حيث ناشدت الجمعية وزارة الداخلية وتم الإفراج عن الغالبية منهم الا العسكري السابق بوزارة الدفاع (وكيل عريف) أحمد مشاري الشمري المولود في الكويت عام 1966 مازال موقوفا في سجن الإبعاد بطلحة و منذ 12-5-2004 من دون أن يعرض أمام القضاء حتى إعداد هذا التقرير على الرغم من الجوانب القانونية التي تؤكد عدم قانونية احتجاز الشمري . ويشار الى ان السجين أحمد مشاري الشمري احيل إلي إدارة الإبعاد من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً، ، وكان مقيداً في سجلات المعتقل بأنه من الجنسية اليمنية، على الرغم من أنه يحمل بطاقة المراجعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية.و بتاريخ 9/5/2005 وأصدرت سفارة الجمهورية اليمنية كتاباً رسمياً رقم 38/12 ق/05 يؤكد بأن الجواز الذي يحمله مزوراً وأن حامله ليس من رعايا جمهورية اليمن، وقد أثبت الواقعة بكتاب رسمي آخر من وكيل وزارة الخارجية مورخ في 24/12/2006 تضمن بأن السفارة اليمنية أفادت بأن المذكور ليس من رعايا اليمنيين، وأن أي جواز يمني يظهر لديه يعتبر مزورا ولاغيا، ومع كل هذا التأكيد من قبل السفارة إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده لليمن، وقد تم إبعاده، ولكن السلطات اليمنية في المطار رفضت استقباله واعادته على نفس الطائرة، وتم إبعاده مرة أخرى للجمهورية السورية وأيضاً اعيد للكويت مرة أخرى. أنظمة العمل في البلاد :- وقد تمت الاحتجاجات العمالية خلال العام وزادت الاضرابات المطالبة بتحصيل الحقوق مثل دفع الرواتب والاجور من قبل شركات التنظيف والحراسة والتي تتمادى في تقاعسها عن دفع التزامها مثل تأدية الرواتب والاجور في مواعيدها المستحقة .. وقد تفاقمت الاوضاع خلال شهر يوليو ( تموز ) بعد أن انتشرت الاضرابات في عدد من المؤسسات الحكومية التي تتعاقد مع شركات خاصـــة تؤدي اعمال مثل النظافة والحراسة وغيرها من خدمات المستشفيات والمراكز الطبية وجامعة الكويت ومراكز خدمة المواطن التابعه لوزارة الداخلية .. وقد قاد هذه الاضرابات عمال من (البنغال) يشكلون اغلبية العمالة الهامشية في الاعمال المشار اليها .. وقد تلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان شكاوي عديدة ومتنوعة من قبل فئات العمالة الوافدة منهم مصريون وبنغاليون وهنود وغيرهم بشأن اوضاعهم المالية والمعيشية وساهمت الجمعية في معالجة عدد من الحالات . لكن المسألة تتطلب معالجات منهجية من قبل الدولة وتشريعات ملائمة لحماية حقوق هؤلاء العاملين المعدمين .. وتبدأ المعالجة بتطوير قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 بشكل سريع والأخذ بنظر الإعتبار كافة الملاحظات المشارة من قبل منظمة العمل الدولية والمختصين في الشؤون العمالية في البلاد بما يحافظ على حقوق كل من يعمل في القطاع الخاص . ومن اهم المعالجات دراسة مسألة الكفيل وكيفية تحرير العمال من هذا القيد الذي يؤدي إلى ابتزازهم والذي أدى إلى نظام سمح بالمتاجرة بالاقامات بدون وجه حق وزاد من اعداد العمالة الهامشية غير الضرورية في البلاد بما ادى إلى تزايد اعداد الوافدين بنسبة غير منطقية تزيد عن العشره في المئة سنويا .. كما أن هذا النظام زاد من التحفظات على حقوق العمالة في البلاد من قبل العديد من المنظمات االحقوقية والعاملة في مجال حقوق الإنسان دولياً ، وقد فوجئت الجمعية بتصريح صادر عن وزير الشون الاجتماعية والعمل مؤخراً قال فيه أن مسألة ايقاف نظام الكفيل او الغائه لازالت تحت البحث ! . من جانب آخر لا بد أن يراع أي تطوير في قانون العمل مسألة التغطية القانونية للعاملين في القطاع المنزلي او خدم المنازل ، والذين تقترب اعدادهم من 600 ألف في الكويت أو ما يقارب 20 في المئة من إجمالي السكان .. وهم حاليا ً لا يظلهم أي مظلة خاصة بشان حقوقهم في العمل أو رعاية ظروفهم التي يمكن أن تشوبها عوامل غير مواتية مثل الحرمان من الأجور او العمل لساعات طويلة او عدم السماح لهم بالتمتع بإجازات دورية أو اجازات نهاية الإسبوع ، ناهيك عن الإستغلال والإعتداءات التي يمارسها عدد محدود من أرباب العمل .. ولا شك أن طبيعة الإقتصاد الريعي في البلاد عزز هذا الاستخدام غير الرشيد للعمالة المنزلية ولذلك لابد من إنجاز معالجات قانونية تؤدي إلى رعاية حقوق هذه العمالة ورفع الضيم عن عدد كبير من افرادها بموجب انظمة صارمة . مهما يكن من أمر فإن قضية العمالة الوافدة وحقوقها تستلزم مراعاة كل المعايير الدولية العصرية لكفالة الحقوق ، حقوق العمل وحقوق الاقامة والمعيشة المناسبة .. الكويت بلد اعتمد على مبادئ حقوق الإنسان عندما تعرض للضرر والإحتلال من قبل القوات العراقية في ظل نظام صدام الديكتاتوري المستبد وعلينا أن نهتم بإصلاح كافة الأوضاع التي تعزز قيم الإنسانية والحقوق التي يستحقها كل إنسان يعيش على هذه الأرض . وقد تلقت الجمعية عدة شكاوي وكانت بخصوص حقوق عمالية تطلب تحويل إقامة وصرف رواتب مستحقة فضلاً عن تواجد الجمعية الحي والملموس في الكثير من الاضرابات العمالية نظراً لتأخير رواتبهم لعدة شهور الامر الذي حدى بالجمعية بالأخذ بأيديهم بالتعاون مع وزارة الشؤون والسفارات المعنية لاستلام كافة حقوقهم. قضايا المرأة :- وقد تلقت الجمعية شكوى من احدى السيدات اللاتي يحمل والدها الجنسية الكويتية بالتأسيس إلا ان الاب لم يقم باضافتها ضمن ملف الجنسية الامر الذي أدى الى اعتبارها ضمن عديمي الجنسية (البدون) علماً بأن لديها أخوة من نفس الأب والأم لكن تم إضافتهم في ملف الجنسية واصبحوا كويتيين بموجب المادة الاولى ,وقد أخذت الجمعية على عاتقها بمراسلة وزارة الداخلية – ادارة الجنسية والجوازات- وقابلت المسؤلين هناك الذين قاموا بمساعدة المذكورة ,لكن نظراً لبعض الاجراءات الروتينية لم تحصل على الجنسية حتى وقتنا الحاضر . أيضا ً لاتزال المرأة الكويتية محرومة من توفير الجنسية الكويتية لأبنائها إذا كان الزوج غير كويتي بما يؤدي إلى معاناة الأم والأبناء مما يتطلب معالجة هذا الخلل القانوني غير الدستوري الذي يؤكد التمييز بسبب الجنس بما يتعارض مع المادة 29 من دستور الكويت .. ويتطلب الامر جهودا ً مهمة من قبل المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء لتعديل القانون بما يمكن المرأة من ضمان حقوق ابنائها كما هي الحال بالنسبة للذكور الذين يتمتعون بمميزات افضل. هناك مشكلات ادارية عديدة تحول دون شعور المرأة بالمساواة مثل القيود على الحصول على جواز السفر دون موافقة الأب او الزوج او الاخ أو أي ولي أمر حتى لو بلغت المرأة من العمر عتياً . واذا اخذنا قانون الأحوال الشخصية فإن هناك تعديلات مستحقة ضرورية تمكن من تحقيق التوازن وتحمي المرأة ضمن مؤسسة الزواج وبعد الزواج وحقوق حضانة ورعاية الأبناء . واذا قسنا الأمور بمقاييس التغيير والتطور فإن عام 2008 قد مر على المرأة في الكويت دون تحولات تذكر في حقوقها وأوضاعها الإجتماعية والقانونية . مسائل الحريات :- أكثر من ذلك أن عددا ً من أعضاء مجلس الامة عملوا على التضييق على حقوق المواطنين في ممارسة حياتهم الشخصية والخاصة وعملوا على وأد كافة مظاهر الإبتهاج والفرح ومنعوا اقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بدعوى مخالفة هذه الممارسات للدين ، وقد شارك في بث هذه الاجتهادات المناهضة للحريات عدد من المنظمات السياسية . كما أن السلطة التنفيذية في البلاد تقاعست عن حماية حقوق المواطنين ، أفراداً وجماعات ، وعلى العكس من ذلك خضعت للأهواء الرجعية والمحافظة المعادية للحريات . وقد تلقت الجمعية شكاوي عدة من مواطنين وغير مواطنين مقيمين بالكويت قد احتجزوا بالخارج وقد قامت الجمعيه بمساندة البعض منهم في الخارج وذلك بالتعاون مع سفارتنا في تلك الدول وجمعيات حقوق الانسان فيها ، الامر الذي ادى الى الافراج عن البعض منهم و بمساعدة البعض الآخر . أوضاع السجون : وقد قامت الجمعية بعدة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات منها زيارة دار المسنين ودار حضانة مجهولي النسب ودار الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد اطمئنت الجمعية على حسن سير العمل في تلك الجهة ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وكرامته. وفي هذا الشأن قام وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارة مركز الإبعاد وتبين لنا مايلي :
الخلاصة :- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]