26/1/2009
فى الوقت الذى ادعت فيه بعض المؤسسات الحكومية بقيامها بحملات لوقف التعدى على الاراضى المملوكة للدولة والتى استولى عليها كبار اصحاب النفوذ والذين تحصلوا على مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية والصحرواية والعمرانية بجنيهات قليلة للفدان ثم باعو هذه الاراضى بمليارات الجنيهات !! وبرغم التصريحات والادعاءات الحكومية الا ان اصحاب النفوذ والفاسدين مازلوا يشكلون تحالف كبير للفساد واستطاعوا تقنين اراضى مدن باكملها لصالحهم مهددين ثروات وموارد البلاد بالاهدار لتعلن هذه السياسيات كل يوم خراب الوطن!!، وفى نفس الوقت يستمرهؤلاء الفاسدين باجهزة الدولة ينهشوا فى المتبقى من حقوق الفقراء وصغار المزارعين وليس ادل على ذلك ما تلقه المركز من بعض فلاحين قرى وادى النطرون والتى افادوا فيها بان وزارة الزراعة قامت فى وقت سابق بتسليم المتضررين من تطبيق قانون المالك والمستأجر قطعة ارض مساحتها 2 فدان ، 12 قيراط ومنزل عبارة عن حجرتين بمبلغ 15000 ويقسط هذا المبلغ على فترة ثلاثون عاما كما سلمت الدولة لشباب الخريجين خمسة افدنة ومنزل بمبلغ 11000 جنيه ويسدد على ثلاثون عاما .
وحيث ان بعض المتضررين والخريجين قاموا ببيع هذه الارض لصغار المزارعين بمنطقة وادى النطرون بعد ان تعثروا فى استصلاحها نتيجة فقرهم واحتياج الارض والحياة فى صحراء الوادى الى دخل مساعد كى تنتج وبعد ان قام صغار المزارعين ببيع ما لديهم من ممتلكات لسداد قيمة الاقساط المستحقة على الارض للوزارة كما قاموا ببذل الجهد والمال لتحويل الارض البور الى ارض زراعية منتجة وبعد سنوات العرق والجهد بدات الارض البور تتحول لأرض منتجة ترمى ببشائر محاصيلها من الفول السودانى والذرة والطماطم وغيرها لصالح البلد وصغار المزارعين لكن فرحة المزارعين لم تتم حيث فوجئو بقيام لجنة من الوزارة تقوم بحصرهم لتبيع لهم الارض مرة اخرى بـ 65 الف جنيه ثمن الارض، و15 الف جنيه للبنية الاساسية بالاضافة الى 30 الف جنيه سعر المسكن وقد قدرت الوزارة ان هذه الاموال التى سيتم جمعها من صغار المزارعين ستقدر بحوالى 4 مليارات جنيه بمنطقة وادى النطرون وذلك فى محاولة غير مشروعة من الحكومة للتحايل على حقوق صغار المزارعين واستغلالهم فتفرض عليهم الجباية لانها تعلم انهم لن يستطيعوا ترك الارض بعد ان استصلحوها ودفعوا فى ذلك كل ما يملكون وبالتالى فانهم مضطرون بشروط وقرارات الاذعان التى يصدرها ممثلى الحكومة المتجبرون والذين اختلت الموازين فى يديهم واصبح سلب الفقراء وصغار المزارعين من اولوياتهم وبرامج عملهم وبينما ترك الارض لاصحاب النفوذ ورجال الاعمال لنهبها وبيعها بمليارات الجنيهات بعد ان اشتروها دون ثمن تقريباً مقابل رشوة الفاسدين بأجهزة الحكومة !!.
والشئ المؤسف ان مزارعين وادى النطرون المهددين بالطرد من اراضيهم التى تبلغ مساحتها ما يزيد عن ثلاثين الف فدان ويقدر عددهم بأكثر من عشرة الالاف مزارع يعيشون فى حالة من القحط والبؤس فالقرى لا يوجد بها وسائل مواصلات ولا ماء شرب نقى ويضطر المزارعين الى حفر الابار للحصول على الماء الذى ياتى ملوثا ولا توجد واحدات صحية او صيدليات او مدارس للاطفال واقرب مدرسة ابتدائية توجد فى قرية وحيدة تسمى “ام المؤمنين “وهى تبعد عن القرى الاخرى بمسافة خمسة كيلو يقطعها الاطفال الصغار يوميا سيرا على الاقدام فى الذهاب والاياب وكذلك لا يوجد صرف صحى او مركز شباب او سوق او اى خدمات ادمية ومع ان صغار المزارعين محرمون من كافة حقوقهم فى التمتع بالخدمات الاساسية الا انهم قانعون وصابرون ويقومون بزراعة اراضيهم الصغيرة وراضين عن حياتهم وبدلا من ان تتركهم الحكومة ليحولو الاراضى البور الى اراضى زراعية منتجة وتقدم لهم الدعم وتكفل بدعم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تطالبهم بشراء الارض مرة اخرى بمبالغ طائلة لا يستطيعون سدادها بعد ان قاموا فى وقت سابق بتسديد ثمنها بدلا من المتضررين وقد رفع المركز الدعوى رقم 215 لـ 2009 امام محكمة الجيزة الابتدائية لالغاء قرار لجنة تثمين الارض والسكن ووقف قرارها ببيع الارض والمسكن مرتين لصغار المزارعين لما شابه من اساءة استعمال السلطة ولمخالفته للقواعد القانونية ، وايضا لمخالفته نص المادة 64 ، 40 من الدستور والتى اكدتا على مساواة المواطنين امام القانون وحيث ان قرار لجنة التثمين الاخير فيه اخلال بهذه المبادئ الدستورية حيث ميز بين الخريجين والمتضررين من ناحية وبين صغار المزارعين واضعى اليد من ناحية اخرى مع العلم ان جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات مما يبطل قرار اللجنة الاخير .
ويطالب المركز وزير الزراعة بالغاء قرار لجنة التثمين وتمليك صغار المزارعين الارض باعتبارهم خلفاً خاصاً للمتضررين والخريجين خاصة انهم قاموا بسداد باقى اقساط الارض التى كانت مستحقة على المتضررين .
كما يطالب المركز المسئولين السماح لصغار المزارعين بتشكيل جمعياتهم المستقلة للدفاع عن مصالحهم بعد قيام جمعية الاستصلاح بمنطقة وادى النطرون باجراء الحجوزات على صغار المزارعين ومحاولة طردهم من الارض واجبرهم على دفع ثمن الارض مرتين بالمخالفة للقانون .
ويدعو المركز منظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلسى الشعب والشورى التضامن مع مزارعى وادى النطرون حرصاً على حقوقهم فى امان الزراعة وفرص العمل اللائقة والعيش الامن الكريم .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org