هذا التقرير يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم ” 65 ” التى يصدرها مركز الارض تحت عنوان ” البهجة تشرق مع انتصارات العمال ” ويرصد التقرير من خلال ما نشرته الجرائد المصرية – كيف قاوم وتحدى العمال سياسات الحكومة المتعسفة والتى أدت الى تدهور أوضاعهم المعيشية وانخفاض أجورهم فى قطاعات العمل الثلاثة ( حكومى- خاص- اعمال عام ) وذلك خلال عام 2008 ؟ .
ويبين التقرير ان حجم الاحتجاجات بلغ (609) احتجاج بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الاعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية اعلى نصاب حيث بلغت (267) احتجاج يليها احتجاجات القطاع الخاص (235) احتجاج يليها احتجاجات قطاع الاعمال العام (107) احتجاج .
وتنوعت اشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (253) حالة والاعتصام (174) والإضراب (122) والتظاهر (60) حالة .
هذا وقد شهد شهر ديسمبر اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (73) احتجاج تنوعت ما بين (33) تجمهر و(21) اعتصام و(12) اضراب و(7) تظاهر .
وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر سبتمبر وقد بلغت (33) احتجاج تنوعت ما بين (13) تجمهر و(13) اعتصام و(6) اضرابات واحتجاج واحد تظاهر .
هذا وقد جاءت جريدة البديل فى مقدمة الجرائد التى غطت اضرابات واحتجاجات العمال حيث بلغت المواد المنشورة فيها (209) خبر ، وجاءت جريدة النبا والعمال وروز اليوسف والوفد والأهرام فى مؤخرة الجرائد حيث تم نشر خبر واحد فى كل جريدة . والجدير بالذكر ان عدد الاضرابات العمالية فاق هذا العدد بكثير لكن التقرير جمع اضرابات واحتجاجات كل موقع او فئة باعتبارها احتجاج واحد مهما كان عدد احتجاجاتهم على مدار السنة وبالتالى فان عدد (609) احتجاج معبر اكثر عن حجم المواقع التى وقعت فيها الاحتجاجات وليس كاجمالى لعدد الاضرابات والاحتجاجات وليس ادل على ذلك ما قام به المعلمين من اضرابات احتجاجا على الكادر الخاص وعلى الرغم من انهم احتجوا بمحافظات مختلفة وفى فترات مختلفة تجاوزت الخمسين احتجاج الا ان التقرير قام باحتسابهم كاحتجاج واحد .
هذا وقد تنوعت اسباب الاحتجاجات فى القطاعات الثلاثة خلال عام 2008 وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث وصلت الى (226) احتجاج ، يليها تعسف وتعنت المسئولين (44) احتجاج ، والفصل التعسفى (40) احتجاج ، وعدم التثبيت (39) احتجاج ، والمطالبة بزيادة الاجور (31) احتجاج ، وارتفاع اسعار البنزين والسولار (19) احتجاج ، وعدم التعيين والبيع او التصفية (15) احتجاج ، وتدنى الاجور (13) احتجاج ، وتخفيض الاجور (12) احتجاج ، وكلا من النقل التعسفى ونقل الاسواق وغيرها (7) احتجاجات ، ومنع سير عربات النقل او التوك توك (6) احتجاجات ، يليهم كلا من مصادرة مركبات التوك توك والسيارات والمطالبة بكادر خاص (5) احتجاجات ، وكلا من المطالبة بالمساواة فى الاجور وإلزام العاملين بمحو امية المواطنين (4) احتجاجات ، وعدم تجديد العقود والاستبعاد من العمل وتردى الاوضاع المالية وعدم تسوية الحالة الوظيفية والإجبار على تقديم استقالات جماعية وسحب رخص السائقين او تراخيص السيارات (3) احتجاجات ، وعدم التعيين على درجات وظيفية شاغرة وتحرير عقود جديدة وتقليص انشطه اقتصادية والإجبار على الخروج على المعاش المبكر والتعسف ضد المواطنين وعدم ضم العاملين فى بعض الشركات للشركة القابضة ونقل المواقف ورفع قيمة ايجار المتر بالسوق او المحلات والمنع من دخول الميناء وارتفاع اسعار الاخشاب والحديد ومصادرة حصص اسطوانات الغاز او تخفيضها والمطالبة بتجديد العقود ونقل العمال وضم الشركات والمطالبة برفع الاجرة وسوء حالة الطرق وركود حركة البيع فى الاسواق وفصل الكهرباء عن الشركات احتجاجين ، يليها احتجاج واحد لكل من الحرمان من معاش التضامن وهدم مبانى وأقسام بالهيئات الحكومية وإهدار المال العام ووقف تراخيص سيارات الرحلات وفرض الاتاوات وزيادة رسوم الكارتة واستغلال السيارات فى الحملات الامنية وسحب معدات البناء من المقاولين والمطالبة بتخصيص محلات تجارية وعدم تفعيل عقود التعيين ووقف حصة الدقيق المقرره وسحب اراضى الشركات للمنفعة العامة وإخلاء الطرف المتعسف وإيقاف التعاقد وتكليف شركة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة ورفع قيمة الغرامات ورفض التوقيع فى دفتر الحضور وإجراء مزادات صورية وتحويل العاملين من الدرجات الثانية الى الثالثة وبيع ارضى الشركات بدون تخصيص وتعدى امن الشركات على العاملين ومنع خروج المخلفات من المحافظة وصدور احكام بالحبس وخلط السولار بالبنزين وعدم استرجاع حصص الدقيق الفاسد وعدم الحصول على رخصة قيادة مهنية والمطالبة ببيع اراضى الشركات للعاملين وعدم توفير التمويل اللازم لشراء الاقطان ورفع الجزاءات الموقعة على العاملين وعدم رفع المستوى المالى من الثانى للاول وزيادة ساعات العمل والمطالبة بالانضمام الى وزارة المالية وإخلاء الوحدات السكنية للمحالين للمعاش والمطالبة بتملك المساكن ورفض الزى المصلحى لعدم مطابقته للمواصفات وعدم صرف وجبة شهر رمضان وإلغاء الوحدات الحسابية وضمها لأخرى وإعارة العاملين للعمل بشركة خاصة وإغلاق احد الشوارع التجارية والتقديرات الجزافية للغرامات وعدم ادراج احد المعابد على الخريطة السياحية وعدم التامين على العاملين ضد المخاطر وضعف زيادة التعريفة وتسليم الاكشاك لشركة خاصة والمطالبة بعودة احد النقابات ورفض اجراء اختبارات الكادر الخاص والمطالبة بتوفيق الاوضاع والمطالبة بتعديل احد القوانين ونقل الباعة الجائلين عن النطاق السكانى وعدم تسليم محلات بدلا من المزالة وعدم قبول لجنة القيد اوراق الصحفيين ونقص العبارات وعدم زيادة حصص الدقيق ومنع التوسعات التى تجرى فى المصانع وإزالة الاقفاص السمكية والشروط التعجيزية من قبل المسئولين وتحصيل مبالغ لصالح صندوق خدمات المحافظة ورفض اعطاء التراخيص والمطالبة بتخفيض ايجار المحلات والمطالبة بسيارة اسعاف للشركة وعدم زيادة سعر النقل ورفع قيمة التصاريح الخاصة بمندوبى التامين ورفع قيمة الجمارك والتضارب فى تطبيق التعريفة الجمركية ورفض تجديد رخص القيادة .
ويبين التقرير فى قسمه الاول احتجاجات العاملين فى القطاع الحكومى التى بلغت (267) احتجاج وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (133) حاله تجمهر و(67) حالة اعتصام و(37) حالة اضراب و(30) حالة تظاهر .
وتنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية ووصلت الى (107) احتجاج ، يليها عدم التثبيت (26) احتجاج ، والفصل التعسفى (20) احتجاج ، وتعسف وسوء الادارت (18) احتجاج ، والمطالبة بزيادة الاجور (14) احتجاج ، وعدم التعيين (13) احتجاج ، وتدنى الاجور (8) احتجاجات ، والنقل التعسفى (6) احتجاجات ، والمطالبة بكادر خاص (5) احتجاجات ، وكلا من الزام العاملين بمحو امية المواطنين وتخفيض الاجور والمطالبة بالمساواة فى الاجور (4) احتجاجات ، ويليهم كلا من عدم تجديد العقود وعدم تسوية الحالة الوظيفية (3) احتجاجات ، وكلا من تحرير عقود جديدة وعدم التعيين على درجات وظيفية شاغرة والتكليف بالمرور على المواطنين فى المنازل اثناء الليل والمطالبة بالتجديد او عدم النقل احتجاجين ، واحتجاج واحد لكل من الحرمان من معاش التضامن وهدم مبنى مديرية الاوقاف وإهدار المال العام وإخلاء الطرف لجهات اخرى والاستبعاد من العمل والبيع او التصفية وتقليص نشاط الهيئات الحكومية وإيقاف التعاقد وتكاليف شركة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة ورفع قيمة الغرامات ورفض التوقيع فى دفاتر الحضور وعدم رفع المستوى المالى من الثانى للثالث وزيادة ساعات العمل والمطالبة بالانضمام الى وزارة المالية وإخلاء الوحدات السكنية للمحالين للمعاش والمطالبة بتملك المساكن ورفض الزى المصلحى لعدم مطابقته للمواصفات وعدم صرف وجبة شهر رمضان وإلغاء الوحدات الحسابية وضمها لأخرى وإعارة العاملين للعمل بشركة خاصة والمطالبة بعودة النقابات ورفض اجراء اختبارات الكادر الخاص والمطالبة بتوفيق الاوضاع والمطالبة بتعديل احد القوانين .
ويعرض التقرير فى قسمه الثانى احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (235) احتجاج عمالى تنوعت ما بين اضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر . وقد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (77) حاله تجمهر و(69) حالة اعتصام و(68) حالة اضراب و(21) حالة تظاهر .
وقد شهد شهر مايو اعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (34) احتجاج تمثلت فى (6) حالات لكل من التجمهر والاعتصام و(20) حالة اضراب و(2) حالة تظاهر .
بينما شهد شهر سبتمبر اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (10) احتجاجات تمثلت فى (2) حالة لكل من التجمهر والاضراب و(6) حالات اعتصام .
وقد تنوعت اسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت اقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (68) احتجاج ، وتعسف الادارة (20) احتجاج ، وارتفاع اسعار البنزين والسولار (19) احتجاج ، والفصل تعسفى (17) احتجاج ، وكلا من البيع او التصفية او الغلق او الازالة والمطالبة بزيادة الاجور (10) احتجاجات ، ونقل الاسواق والورش والمسابك وغيرها (7) احتجاجات ، ومنع السير داخل شوارع المحافظات الرئيسية (6) احتجاجات ، وكلا من عدم التثبيت ومصادرة مركبات التوك توك والسيارات (5) احتجاجات ، وكلا من تدنى الاجور وسحب رخص السائقين وتراخيص السيارات والإجبار على تقديم استقالات جماعية (3) احتجاجات ، يليها كلا من نقل المواقف والمطالبة برفع الاجرة وسوء حالة الطرق وركود حركة البيع فى الاسواق ورفع قيمة ايجار المتر بالسوق او المحلات والمنع من دخول الميناء وتخفيض الاجور وارتفاع اسعار الاخشاب والحديد ومصادرة حصص الاسطوانات وتخفيضها احتجاجين ، يليها احتجاج واحد لكل من النقل التعسفى ووقف تراخيص سيارات الرحلات وفرض الاتاوات وزيادة رسوم الكارتة واستغلال السيارات فى الحملات الامنية وسحب معدات البناء من المقاولين والمطالبة بتخصيص محلات تجارية وعدم التعيين وإجراء مزادات وهمية وتحويل العاملين من الدرجات الثانية الى الثالثة وبيع ارضى الشركة بدون تخصيص واستبعاد العاملين من العمل وتعدى سيارات شركة خاصة على العاملين ومنع خروج المخلفات من المحافظة وصدور احكام غيابية بالحبس وخلط السولار بالبنزين وعدم استرجاع حصص الدقيق الفاسد وفصل الكهرباء عن الشركات وإغلاق احد الشوارع التجارية والتقديرات الجزافية للغرامات وعدم ادارج احد المعابد على الخريطة السياحية وعدم التامين على العاملين ضد المخاطر وضعف زيادة التعريفة وتسليم الاكشاك لشركة خاصة ونقل الباعة الجائلين عن النطاق السكانى وعدم تسليم محلات بدلا من المزالة وعدم قبول لجنة القيد اوراق الصحفيين ونقص العبارات وعدم زيادة حصص الدقيق ومنع التوسعات التى تجرى فى المصانع وإزالة الاقفاص السمكية والشروط التعجيزية من قبل المسئولين وتحصيل مبالغ لصالح صندوق خدمات المحافظة ورفض اعطاء التراخيص والمطالبة بتخفيض ايجار المحلات والمطالبة بسيارات اسعاف وعدم زيادة سعر النقل ورفع قيمة التصاريح الخاصة بمندوبى التامين ورفع قيمة الجمارك والتضارب فى تطبيق التعريفة الجمركية ورفض تجديد رخص القيادة .
ويبين التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات عمال قطاع الاعمال العام والذى شهد (107) احتجاج عمالى بقطاع الاعمال العام ما بين تجمهر واعتصام وإضراب وتظاهر وشكلت الاحتجاجات (43) حاله تجمهر و(38) حالة اعتصام و(17) حالة اضراب و(9) حالات تظاهر .
وشهد شهرى يوليو وديسمبر اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (14) احتجاج لكلا منهم حيث تمثلت فى (13) حالة تجمهر و(8) حالات اعتصام و(5) حالات اضراب و(2) حالة تظاهر .
وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهرى فبراير ونوفمبر فشهد (5) احتجاجات لكلا منهم تمثلت فى (4) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام و(2) حالة اضراب وحالة واحدة تظاهر .
وكانت اقوى الاحتجاجات خلال هذا العام بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (51) احتجاج ، وعدم التثبيت (8) احتجاجات ، والمطالبة بزيادة الاجور (7) احتجاجات ، وتخفيض الاجور (6) احتجاجات ، وطرح الشركات للبيع او التصفية (4) احتجاجات ، وكل من الفصل التعسفى وتردى الاوضاع المالية (3) احتجاجات ، يليهم (2) احتجاج لكلا من ضم الشركات والإجبار على الخروج على المعاش المبكر وتدنى الاجور وعدم ضم العاملين للشركة القابضة يليهم احتجاج واحد لكل عدم تفعيل عقود التعيين وتوقف الانتاج لفصل الكهرباء ووقف حصة الدقيق المقدره للعمال وسحب اراضى الشركة للمنفعة وعدم التعيين وعدم الحصول على رخصة قيادة مهنية واستبعاد العاملين بالمرفق وتقليص نشاط الهيئات الحكومية والمطالبة بضم اراضى الشركات للعاملين وعدم توفير التمويل اللازم لشراء الاقطان والمطالبة برفع الجزاءات الموقعة على العاملين .
ويستعرض التقرير بعض الملاحظات الختامية يأتى اهمها :
- شهدت بعض الاضرابات تطورات نوعية من ناحية المطالب والمكاسب فقد استطاع موظفى الضرائب العقارية انتزاع تشكيل نقابة مستقلة لهم ضاربين عرض الحائط بالمفاهيم التقليدية للحركة النقابية القديمة بعدم تطور الواقع المصرى لتقبل التعدد النقابى فى نفس الوقت الذى كشفت فيه تدهور اوضاع الاتحاد العام للعمال ونقاباته العامة ولجان النقابية فى تبنى مطالب المحتجين وازدياد دور جهاز امن الدولة فى معظم الاحتجاجات بالتدخل والتفاوض والقبض وفض الاحتجاج بالقوة ان لزم الامر.
- كشفت الاحتجاجات عن سوء تقدير المسئولين للموقف العمالى وتدنى خبرتهم السياسية واستخفافهم بالمضربين وتدنى معلوماتهم الصحيحة عن المشاكل المطروحة وتعنت الكثير منهم واستهتارهم بحقوقهم واستبعادهم للجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند معالجة مشاكل المحتجين مما ساهم فى تزايد وتصاعد عدد الاضرابات والاحتجاجات.
- تزايد الاهتمام بالاحتجاجات والغضب الجماعى من قبل الصحف المستقلة وبعض الفضائيات ومواقع الانترنت وظهور مؤسسات وتجمعات عمالية تقوم برصد الاحتجاجات والاضرابات بشكل دورى .
- حققت الكثير من الاحتجاجات مطالبها وتم الاستجابة للكثر من مطالب المضربين والمحتجين وتم انتزاع بعض المطالب وكشف ذلك عن نجاح العمال بأنفسهم من تنظيم وقيادة الاحتجاجات وجسارتهم وابتكارهم لوسائل الاحتجاجات وتطويرها فى مواجهة سلطات وإدارات فاسدة ومستغلة وادى ذلك لتوسيع حملات التضامن على المستوى المحلى او الدولى مما ساهم فى نجاح المضربين فى انتزاع حقوقهم .
- ادت الازمة المالية والاقتصادية الى تزايد الغضب العمالى بعد قيام العديد من الشركات فى المدن الصناعية الجديدة الى تقليص حجم العمال والتعدى على اجورهم خاصة فى القطاعات التى ادت الازمة الى خفض اسعارها مثل الحديد او الاسمدة . كما تعاملت الحكومة المصرية مع الآثار السلبية للازمة الاقتصادية بمنطق التجاهل ورد الفعل الوقتى حيث صرح مسئوليها مع بداية الازمة بعدم تأثير الاقتصاد المصرى او اوضاع العمال ثم سرعان ما غيروا خطابهم بالاعتراف بالأزمة والتعامل الجزئى معها .
وهذا يوصى التقرير بعدد من التوصيات وذلك لتحسين اوضاع العمال المحتجين وكفالة حقوقهم الانسانية ويأتى اهمها :
- تغير الحكومة المصرية بحكومة بديلة منحازة لحقوق العمال وذو الدخول المحدودة تعالج التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية خاصة للعاملين باجر وتحسن اجورهم وتطبق برامج اجتماعية اكثر عدالة .
- تعديل قانون النقابات رقم 35 لـ 76 بحيث يسمح بالتعدد النقابى وحق الانضمام والانسحاب الى النقابات ويمنع وصاية الاجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ كافة القرارات باعتبارها اعلى سلطة فى المنظمة النقابية مع السماح بممارسة حق الاضراب والتظاهر والاعتصام .
- تعديل قوانين الاحزاب والجمعيات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية للسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم فى المشاركة والتنظيم والتجمع دون وصاية حكومية ولضمان تمثيل كافة فئات الشعب وطبقاته فى تشكيل وإدارة السياسات والبرامج والرقابة على تطبيق تلك السياسات ولوقف الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة ووقف الاهدار فى ادارة مواردنا ولن يتم ذلك الا بتطبيق مبدأ تدوال السلطة بالانتخاب الحر بكافة مؤسسات الدولة وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين وكفالة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فى مصر .
- تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين وتضمن لهم دخل شهرى لا يقل عن الف ومائتين جنيها كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لـ 2003 لتسهيل اجراءات الحصول على بدل البطالة والذى يجب ان لا يقل عن 600 جنيها شهريا كى يوفر حد ادنى كريم لمعيشة المواطنين فى مصر .
- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الادارات ووقف اهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفى والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الاجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الادنى للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيها شهريا وتحقيق مطالب المضربين فى قطاعات العمل المختلفة .
- تعديل برنامج ادارة اصول الدولة التى طرحه الحزب الوطنى بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة والطرق التى تم بها صرف هذه الحصيلة ومحاسبة من تورط فى عمليات فساد صاحبت اى عمليات سابقة بالإضافة الى ضرورة ضمان وجود ادارة ديمقراطية تشاركية فى المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والتدهور فى هذا القطاع وذلك لتحسين اوضاعه وإنتاجيته ، وتسمح هذه الادارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى لإعمالها ، وتضمن صرف الارباح على تحسين الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذو الدخول المحدودة .
ويؤكد المركز على ان اضرابات العمال والفئات الاجتماعية الاخرى خلال عام 2008 كانت بمثابة الطريق المضئ لمستقبل بلادنا وأدت لانتزاع حقوق ومطالب المحتجين وساهمت فى تغير مجتمعنا للافضل ومكنت الآلاف من العمال والمحتجين من العيش بحرية وأمان وكرامة ودون تمييز .
ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية والأحزاب المصرية بتقديم الدعم والتضامن للحركة الاحتجاجية والعمالية لكفالة حقوق المواطنين فى فرص عمل لائقة وحياة كريمة ولبناء مستقبل مشرق لبلادنا اكثر عدلا وإنسانية يكفل لكل مواطنيه الامان والمساواة والحرية . يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org