22/6/2008
عقد مركز الارض بمقره ورشة تدريبية بتاريخ 12/6/2008 حول ” صناعة وعمال قطاع الغزل والنسيج فى مصر بين الواقع والمستقبل “وحضرها 46 نقابى وصحفى وعامل من شركات غزل المحلة ومصر حلوان وغزل شبين ووبريات سمنود والدلتا للصلب والعالمية للمسبوكات والمصرف المتحد واطلس وصناعة الورق والصباغة والتجهيز والمصرية للاقطان ، كما حضر ممثلين لعدد من الجمعيات الاهلية والحقوقية
ودارت الورشة حول اربع جلسات تناولت الجلسة الاولى “صناعة الغزل والنسيج فى ظل الاوضاع الراهنة” وادارها الاستاذ عبد الغفار شكر “مركز البحوث العربية” واكد فى مداخلته على اهمية موضوع الورشة وضرورة بلورة برامج لتحديث الصناعة وحماية العمال ثم تحدث فيها الاستاذ / نبيل عبد الغنى “عضو مجلس ادارة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج” وبين اسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج خاصة بعد انخفاض المساحة المزروعة بالقطن واتباع الحكومة سياسات تحرير الاسواق وكانت مصر تنتج حوالى 42% من الاقطان طويلة التيلة قبل تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى وانخفضت فى عام 2006 الى 4% وبين مظاهر تخلف الالات الموجودة بمصانعنا قياساً على الماكينات الحديثة فى السحب والبرم والتنظيف واللف والغزل حيث تطورت الماكينات بدرجات كبيرة لتوفر الكثير من المال والجهد والوقت لانتاج غزل القطن وتجهيزه وفقدت مصر الكثير من اسواقها لتسمح بسيطرة الشركات الامريكية لدرجة ان اليابان كانت تعتمد على اكثر من 90% من اقطانها على القطن المصرى وقد فقدت مصر هذه الاسواق لصالح الشركات الامريكية .
كما بين عبد الغنى تراجع انتاج الغزول والاقمشة بعد طرد العاملين حيث كان يعمل فى قطاع الاعمال العام 275000 عامل تصل نسبتهم الى 35% من اجمالى العاملين فى الصناعة .وصل عددهم فى يونيو 2008 الى 75000 عامل بعد ان خرج الى المعاش المبكر 73% منهم لينضموا الى طابور البطالة .
وبعد ان كانت هذه الصناعة تصدر وحدها 35% من الصادرات الصناعية تاتى اليوم لتحتل مراتب متأخرة .وقد تم بيع عدد من الشركات الغزل والنسيج ، واغلب الشركات الرابحة تم بيعها واخرها شركة شبين الكوم التى تصدر 60% من انتاجها .
واستعرض عبد الغنى تقرير نقابة عمال الغزل والنسيج الصادر تحت عنوان “صناعة الغزل والنسيج الى اين ؟ “كما استعرض اوضاع شركات مصر حلوان والقاهرة للمنسوجات والقاهرة للصباغة والتجهيز .
وبين المشاكل التى تعانى منها صناعة الغزل والنسيج مثل تهريب الاقمشة والغزول للسوق المصرية والسماح المؤقت والجمارك .
كما استعرض خسائر شركات النسيج التابعة لقطاع الاعمال والتى قدرها بحوالى 20 مليار جنيه فى الاعوام من 2001-2006 وبلغ اجمالى مديونياتها لجهات حكومية اخرى مثل ( الكهرباء –بترول- تأمينات ) حوالى 12 مليار جنيه كما بين ان الشركة القابضة قامت بدفع اجور عمال الشركات الخاسرة فى الفترة من 2001-2006 بمبلغ 1.206 مليار جنيه وذلك من حصيلة بيع اراضى الشركات.
ثم عرض مشكلات صناعة النسيج فى القطاع الخاص والتى تعانى من مشاكل عديدة مثل التهريب والذى يؤدى الى منافسة غير عادلة وبين طرق التهريب التى تتم عن طريق استغلال نظام تجارة الترانزيت وتهريب البضائع بين المناطق الحرة واستغلال نظام السماح المؤقت وتزوير المستندات فيما يتعلق باستيراد وتصدير الاقمشة والغزول.
ثم تحدثت الاستاذة/ صفية حمدى “الباحثة الاقتصادية” وبينت ان صناعة الغزل والنسيج تمثل (17%) من الانتاج الصناعى ، ويعمل بها حوالى مليون عامل ويمثلون (25%) من العمالة فى القطاع الصناعى .
كما يبلغ عدد الوحدات الانتاجية 4800 شركة بينها 24 شركة قطاع اعمال عام تحت قيادة شركة قابضة واحدة وهى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وتم خصخصة 4 شركات وهناك 9 شركات اقطان و3250 منشأة من منشأت استثمارية وقطاع خاص تعمل فى هذا القطاع .
وبلغ متوسط معدل النمو فى هذا القطاع خلال الفترة (92-2002) 5% سنوياً وصل الى 8% 2006/2007 وقالت ان لمصر فرص نمو كبيرة بالسوق العالمى حيث ان متوسط استهلاك الفرد فى مصر لا يتعدى 53% من المتوسط العالمى للمنتجات النسيجية، وعناصر التكلفة الانتاجية تقل فى قطاع النسيج فى مصر عن مثيلاتها من الدول المتقدمة والنامية .
بعدها قام الاستاذ/ عبد الله المأمون “الخبير بالقضايا الاقتصادية” عرضا حول تطور وتاريخ صناعة الغزل والنسيج فى مصر واكد ان هذه الصناعة كغيرها من الصناعات والقطاعات الانتاجية يتم تخسيرها تمهيدا لبيعها وقد تلقت صناعة الغزل والنسيج سنة 1975 طعنة غادرة بتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادى وانشاء المناطق الحرة التجارية وقد ترتب على ذلك :
– اغراق السوق المصرية بكل رخيص وردئ من المنسوجات من كل حدب وصوب وعرفت السوق المصرية الملبوسات البلاستيكية الصينية وأردأ انواع الجينز المستورد من كل مكان ، كما عرفت مصر سوق البالة اى الملابس المستعملة الاجنبية ،ولعلنا نذكر فى تلك الفترة من نهاية السبعينات واوائل الثمانينات كيف انتشرت الامراض الجلدية فى المناطق الريفية والاحياء الشعبية من المدن من جراء استعمال تلك الملابس المستعملة .
– انصراف الفلاح المصرى عن زراعة القطن الذى هبطت اسعاره وارتفعت تكاليف زراعته فقل عائده ، حيث خسرت الصناعات النسيجية شريانها الرئيسى من الاقطان الممتازة .
– صدور القانون 96 لسنة 1992 وذهبت الارض لحوزة الافنديات الذين هجروا زراعة القطن بدواعى الربح– وقاموا بزراعة المحاصيل التقليدية مثل الخضر والفواكه والنباتات الفطرية لعوائدها المرتفعة بالمقارنة بالقطن.
وبين المشاركون ان مشاكل صناعة الغزل والنسيج بدأت عندما توقفت الحكومة عن تدبير استثمارات حكومية لتطوير شركات الغزل والنسيج، وتهريب المنسوجات الاجنبية واضطرار الشركات الى السحب على المكشوف من البنوك لتمويل استثماراتها مما اثقلها بالديون وتحميلها اعباء الفوائد التى ارهقت ميزانياتها ، وكذلك ما اتسمت به ادارة هذه الشركات من جمود وعدم قدرتها على تسيير امور الشركات وفق اسس اقتصادية سليمة . هذا وقد تقدم المحاضرين بأوراق مفاهيمه حول تطور صناعة الغزل والنسيج والمشكلات التى تعانى منها تلك الصناعة وزعت على المشاركين .
ودارت الجلسة الثانية حول ” اوضاع ومشكلات عمال صناعة الغزل والنسيج وادار الجلسة الاستاذ صابر بركات ” نقابى وعضو اللجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال “وتقدم بمداخلة دارت حول اوضاع العمال المصرين اكد فيها على ان مصر تعرضت الى تحولات اقتصادية واجتماعية حادة بداية من منتصف سبعينيات القرن العشرين والتى كان بداية التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد حر دعم القطاع الخاص – المحلى والعربى والاجنبى –وتم تهيئة البنية القانونية والادارية والعملية لتدشين تلك المرحلة التى اثرت على مختلف مجالات الانتاج والاستهلاك والخدمات ، وواكب ذلك ظروف تتلخص فيما يلى :-
أولاً : دولة غير قادرة على ادارة عملية التنمية بكفاءة أو الاستجابة لمطالب شعبها ، لظروف داخلية وخارجية مختلفة .
ثانياً : رأسمالية ضعيفة حققت التراكم فى الاغلب من مواقعها البيروقراطية السابقة ومن خلال الرشاوى والمضاربة والاحتكار واهملت مسئولياتها الوطنية والاقتصادية و الاجتماعية تجاه الوطن والشعب .
ثالثاً : طبقة عاملة ضعيفة ومحرومة من حق التنظيم – او حتى التمثيل السياسى والنقابى، تمر بمرحلة تفكيك وبعثرة ، وترتبط – تاريخياً – ارتباطاً عضوياً بالدولة وتوجهاتها .
واكد على ان العمال فى بلادنا، وبالخلاف لما هو متبع حتى فى الدول الرأسمالية يتحملون اكثر فى الاعباء الضريبية خاصة اصحاب الاجور الثابتة منهم .
وبين انه وفى ظل نظام الحكم الابوى السائد يحرم العمال حضور مؤثر فى عملية رسم السياسات الاجتماعية واتخاذ القرار ، حتى فيما يخصهم من شئون . فالتنظيمات العمالية الفلاحية والمهنية والجمعيات بل ومنظمات المجتمع المدنى فى مجملها ، هى تشكيلات صورية وبغير اية فاعلية حقيقة ، ان لم تكن ممنوعة ومصادرة من الاساس.
واضاف بركات انه بالنسبة لعمال صناعة الغزل والنسيج والذى يصل عدد من يعيشون عليها حوالى 10 مليون مواطن يتعرضون لمشاكل اضافية بسبب سوء احوال الصناعة وتعرضها للانهيار بعد فتح السوق المصرى امام المنسوجات المستوردة ، وتلاعب بعض كبار المستثمرين فى صناعة الغزل والنسيج خاصة اصحاب المناطق الحرة الخاصة .
واكد ان صناعة النسيج تاثرت سلباً بهذه السياسات لدرجة انها مهددة بالتوقف والانحسار بسبب تهريب منتجات النسيج لداخل البلاد وتهريب الخام لخارجها فى ظل غياب الرقابة على المناطق الحرة والمنافذ الجمركية، مع مواكبة ذلك لارتفاع اسعار الغزول المحلية وقلة انتاج محصول القطن المحلى ونقص المساحة المنزرعة منه من مليون فدان تقريباً الى حوالى 100 الف فدان ، واغراق البلاد بالغزول الرديئة السورية والهندية ، واستيراد قطن الشعر من السودان وليبيا ولجوء الكثير من المصانع ومنها المصانع الكبرى التى كانت لها سمعة محترمة محلياً وعالمياً – مثل مصر/ المحلة- الى خلط الاقطان الرديئة المستوردة بالقطن المحلى ، بل واحياناً بمواد غير قطنية للتغلب على نقص الغزول وارتفاع اسعارها .
واشار بركات الى ان بعض المستثمرين الكبار يعمل على غلق المصانع الصغيرة لاغلاقها خاصة مع بدء تشغيل مصانع الاستثمارات الاجنبية التركية فى برج العرب ، والصينية فى العين السخنة وغيرها .
وكان من نتائج ذلك تدنى اوضاع العمال وشروط العمل (اجور وساعات عمل) وظروف العمل وبيئته والخدمات الاجتماعية والثقافية التى يستحقها العمال .
وانهى مداخلته بتقديم الورشة التأييد لكل زملائنا العمال الذين يواصلون طريق المقاومة والمطالبة بحقوقهم من اجل مستقبل افضل لعالمنا وشعبنا ووطننا .
بعدها تحدث الاستاذ حمدى حسين ” نقابى ومدير مركز افاق اشتراكية ” واكد على ان الاوضاع الحاليه والسياسات الراهنة انعسكت على شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام فتدهور انتاجها وساءت ادارتها واستشرى الفساد فى اغلبها وتقلصت اجور العمال وحرموا من الحوافز وطرد العمال من مساكنهم الادارية وساءت اوضاع الامن الصناعى فكثرت اصابات العمل والتى ادت معظمها لحالات الوفاة ( غزل المحلة والدلتا للغزل) ونتيجة لذلك اجبر الالاف للخروج على المعاش المبكر وحل محلهم عمالة مؤقتة تعانى من الاستبعاد والتهديد بالفصل وانهاء عقودهم المؤقتة فى ظل اوضاع مقيدة للحريات وغياب للثقافة العمالية وعدم تمثيل حقيقى للعمال فى المجالس النيابية والمحليات وكذا مجالس الادارات والنقابات .
ثم استعرض حسين اوضاع العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى واكد على انهم الاكثر عدداً والاشد معاناة وقسوة فالحماية القانونية والنقابية غائبة تماماً واغلب موظفى مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية يعملون عند اصحاب الاعمال فكيف لهم ان يقوموا بالرقابة على تلك المصانع؟ ومع ازدياد توحش اصحاب الاعمال زادت الحالة العمال سوءاً فلا ضمان اجتماعى ولا تأمين صحى 00وغاب الامن الصناعى ( النساجون الشرقيون وابو السباع..) وتعددت حالات الفصل التعسفى تقريباً فى جميع الشركات الاستثمارية والخاصة 00هذا عدا التوقف التام لشركات ادعت الخسارة او التى هرب اصحابها (لاكح.. وعادل اغا.. وابو المكارم وفوزى على ) فيحرم عمالها من الاجور ..ولا ينظر اليهم الا بعد ان يحتجوا .
ويرفض اصحاب الاعمال صرف العلاوة الاجتماعية او ضمها وفى اغلبية الشركات والمصانع لا تصرف العلاوة الدورية واذا صرفت فلا تصرف على الاجر الشامل ويعمل العمال ما لا يقل عن 12 ساعة فى اليوم فى اكثر ظروف العمل صعوبة واشدها قسوة .
واستعرض حسين الاحتجاجات العمالية فى قطاع الغزل والنسيج واكد انهم الاكثر احتجاجاً على الاوضاع المتردية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنوعت الاحتجاجات ما بين توقيعات على عرائض وتظاهرات واعتصامات واضرابات ووقفات احتجاجية شملت اكثر شركات الغزل والنسيج فى القطاع الخاص والاستثمارى وقطاع الاعمال العام (مكارمكو- النساجون الشرقيون- تراست- العامرية- شبين –السامولى- الجندى –ابو السباع- القليوبى والمسيرى- غزل دمياط – غزل الوسطى- غزل الدلتا- غزل المحلة) وتنوعت المطالب التى احتج العمال من اجلها ..ما بين تحسين الاجور والمطالبة بظروف عمل افضل فى الامن الصناعى وبدل طبيعة العمل والغذاء والاضافى والراحات والاجازات ومحاربة الفساد ورفض نتائج الانتخابات العمالية والمطالبة بعزل النقابات وصولاً للمطالبة برفع الحد الادنى للاجور لـ1200 جنيه والمطالبة بعزل الفاسدين من رؤساء الشركات واعضاء مجالس الادارة واستعمل العمال فى احتجاجاتهم البيانات والنشرات وكذلك نظم العمال انفسهم داخل لجان ضاغطة بعيداً عن اللجان النقابية الرسمية ونجح العمال فى الفوز بالعديد من المطالب واخفقوا فى بعضها.
بعدها اكدت الاستاذة / غادة رجائى ” باحثة” فى مداخلتها على دور عمال النسيج فى الحركة النقابية على مدى 100 سنة حيث اكدت على ان عمال النسيج هم اهم قطاع عمال فى مصر حيث كانت هى الصناعة الاولى المحلية فى مصر خلال القرن الماضى ونتيجة التوسع حدثت طفرة سنة 1945 بعد الحرب العالمية فى منتصف السبعينات ووصلت نسبة عمال النسيج الى 55% من عمال الصناعة .
وكانت اول شركة تم تأميمها هى شركة غزل المحلة والتى يبلغ عدد العاملين فيها الى 27 الف عامل بعد ان كانت 40 الف عامل ويبلغ العاملين فى قطاع النسيج حوالى 950 الف عامل لتصل نسبتهم 25% من عمال الصناعة هم اكثر العمال عرضة للاستغلال والقهر
هذا وقد انخفضت اجورهم الى الثلث بالنسبة للاجر العالمى فى القطاع العام اما فى القطاع الخاص فالاجر ضئيل جداً بالاضافة الى زيادة ساعات العمل من عشر ساعات يومياً بجانب ان التنظيم النقابى ليس له دور فى هذا القطاع لانه حينما يقوم نقابى بعمل مطالبات لصالح العمال يتم فصله – بجانب عدم وجود عقود عمل أو تأمينات اجتماعية او صحية لمعظم العاملين بالقطاع الخاص بالاضافة الى التوقيع على الاستقاله قبل العمل .
وتبلغ نسبة السيدات فى صناعة الملابس الجاهزة حوالى 90% وتعتبر اوضاعهم أسوأ من كل القطاعات .
واستعرضت احتجاجات عمال النسيج سنة 72 و 74 و75 و80و90 فى المحلة وكفر الدوار واسكو واكدت على ان عمال النسيج يعتبرون القوة الاساسية فى الحركة العمالية وبينت دور الروابط والنقابات المستقلة التى تقوم بعمل اعتراضات واحتجاجات جماعية وهى خطوة مهمة لضمان حقوق العمال وتحسين اوضاعهم فى ظل غياب دور التنظيم الرقابى الرسمى .
هذا وقد اكدت مناقشات المشاركين على ضرورة توحيد النضال العمالى بين كافة القطاعات حيث ان ما يعانى منه عمال النسيج هو جزء من معاناة العمال والمصريين عموماً وان ذلك يتطلب تنظيم نقابات مستقلة تدافع عن حقوق العمال وضرورة تنظيم الحملات المختلفة لكسب تضامن المجالس الشعبية ومتخذى القرار لعلاج الخلل الناتج عن تطبيق السياسات الراهنة فى توزيع الدخل وذلك لضمان كفالة الحقوق الانسانية لكل العمال بما فى ذلك الاجر المعيشى اللائق والنقابات المستقلة والحياة الكريمة .
وقدم المتحدثون اوراق مفاهيم حول اوضاع عمال النسيج ووزعت على المشاركين .
وعلى جانب اخر دارت الجلسة الثالثة حول ” تأثير انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن على اوضاع عمال وقطاع النسيج “وادار الجلسة الدكتور / اسامة بدير ” مركز البحوث الزراعية” واكد على التأثيرات السلبية العديدة التى تصل لحد الكارثة نتيجة تدهور زراعة محصول القطن وارتباطه بالعديد من القطاعات الزراعية والصناعية فالقطن وهو محصول كثيف العمالة يقوم بالتأثير على صناعة الغزل والنسيج المصرية وبسبب نقص هذه المساحة تدهورت صناعة الغزل بالاضافة الى قيام المارد الامريكى باحتلال اسواق الاقطان العالمية بعد ان تدهورت صورة القطن المصرى فى الاسواق على الرغم من ان مصر كانت من اكبر الدول المنتجة لزراعة القطن وكانت تعتبر الاولى التى تنتج اجود انواع الاقطان (طويلة التيلة) وكان ذلك يوفر فرص عمل ودخول مرتفعة استطاعت وخلال فترات الستينات والسبعينات ان تكون صناعة النسيج من اهم مصادر الدخل . ثم تحدث الاستاذ/ عريان نصيف ” امين عام اتحاد الفلاحين تحت التأسيس حول انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن وتأثيرها على صناعة الغزل والنسيج . واكد فى مداخلته على عدة نقاط اهمها ان المساحة المنزرعة بالقطن كانت مليون و 627 الف فدان عام 1970قلت الى حوالى 500 الف فدان عام 2007 وكان من أهم اسباب هذا التدهور فى المساحة المنزرعة بالقطن – ارتفاع تكاليف عملية زراعة القطن ، بعد التصفية الفعلية للحركة التعاونية الزراعية وظهور السوق السوداء للاسمدة وارتفاع الفائدة التى يفرضها بنك الائتمان على القروض الزراعية والانخفاض المتوالى فى سعر القطن من 1050 جنيه للقنطار 2004/2005 الى 525 جنيه للفدان فى الموسم الاخير بالاضافة الى تعمد الدولة تطفيش الفلاحين من زراعة القطن لفتح الباب واسعاً للاستيراد وعمولاته حيث بلغ الاستيراد 591 الف قنطار عام 85/1986 وازداد الى مليون و30 لف قنطار عام 1991ويتزايد الاستيراد لتمكين المحتكرين من الهيمنة على سوق القطن حيث تمكنت شركة خاصة واحدة فى موسم 94/1995 من الحصول على 25% من المحصول من الفلاحين بادنى الاسعار ، ثم تحكمت فى سوق الغزل…وكانت بداية الانهيار لصناعة الغزل والنسيج المصرية .
واستخدمت الدولة عدة وسائل هجر الفلاحين بسببها زراعة القطن مثل الغاء سعر الضمان ، رفع يدها عن عملية تسويقه وتسعيرها ، التعنت فى استلام القطن من المزارعين ( موسم 2005-2006) ، وضع خطة لخفض انتاج القطن المصرى طويل التيلة ، تحت دعاوى غير صحيحة مثل عدم احتياجنا اليها ، واستبدالها بالاقطان الامريكية متوسطة وقصيرة التيلة .
وأثر ذلك على صناعة الغزل والنسيج وعلى المجتمع المصرى بشكل عام حيث تقلص عدد – وطاقات انتاج – مصانع الغزل والنسيج حتى الثمانينات الى 21 شركة كبرى ، وانخفض الانتفاع بالطاقة الانتاجية المتاحة للمصانع الكبرى بنسبة 55% حيث لم يتجاوز عدد المصانع المتوسطة 200 مصنع وافلست واغلقت الالاف المصانع الصغيرة ( المحلة – شبرا الخيمة) وبعد ان كانت مصر هى الدولة القطنية رقم 2 فى العالم اصبحت الدولة رقم 11 ، وتم وضعها فى السوق العالمى للاقطان فى قائمة المستوردين .
وبعد ان كان لمصر نسبة 37 % فى السوق العالمى للاقطان الممتازة ، فاصبحت لا تحتل اكثر من 4% فى هذا السوق .
كانت الصادرات القطنية – حتى عام 1987 – تمثل 34.9 % من جملة صادرات مصر، انخفضت عام 1999 بنسبة 50%، ثم توالى انخفاضها وبرر نظام الحكم سياسات التبعية للولايات المتحدة الامريكية، باضطرار مصر الى ذلك لتصدير انتاجها .
وبعدها اكد الاستاذ / كرم اصلان ” الباحث الاقتصادى بجريدة الدستور “على ان محصول القطن يعتبر قضية امن قومى وليس القطن فقط بل ومحصول القمح والذرة.
فالسياسات فى مصر رفعت الدعم عن كل شئ والدولة ليس لها علاقة بزراعة القطن وتوريده .فالفلاح يبحث عن الربحية فى زراعة القطن ( او المحاصيل بصفة خاصة ) لن يزرع الفلاح القطن لانه ليس محصول مربح .وسوف تستمر مصانع الغزل تستورد والعمال يتم تسريحهم والمنتج عند تصديره سيكون سعره عالى .واكد اصلان على ان سياسات الحكومة هى السبب فى تقليص مساحات زراعة القطن من حوالى 2 مليون فدان فى الستينات الى حوالى 100 الف فدان خلال العام الحالى .
وتم استعراض ورقة قدمها الاستاذ / محمد رشاد “عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الزراعى “للورشة دارت حول انقاذ محصول القطن المصرى ، حيث اكد انه منذ تحرير زراعة وتجارة المحصول والتدهور مستمر فى الانتاج والتصدير وعزف الفلاحين عن زراعته بعد ان سبب لهم خسائر فادحة .
وكان القطن المصرى يحتل مكانة اقتصادية كبرى ، علاوة على انه من اجود الاصناف المنتجة على امتداد 69 دولة فى العالم .
وكان محصول القطن يساهم بنسبة 48% من الصادرات الزراعية ،وتصل استثمارات صناعة الغزل والنسيج من 13 الى 17 مليار جنيه ويعمل بها ثلاثة الاف منشأة ومليون عامل يحصلون على مليار جنيه اجوراً سنوية وفى ظل تغييب دور تعاونيات الفلاحين احتكرت شركات القطاع الخاص السوق وشراء الاقطان باقل الاسعار من الفلاحين لتحقق اعلى معدل ربحية مما دفع الفلاحين الى زراعة محاصيل بديلة تعطى ربحية مضمونة وبتكاليف اقل .
كما ان الحكومة اجبرت الفلاحين على زراعة اصناف مختلفة من الاقطان فى كل محافظة وهناك اصناف تحقق عوائد مادية مرتفعة واصناف اخرى تحقق عوائد منخفضة .
كما ان غياب السياسات المتكاملة للوزارات المتصلة بزراعة وتسويق وتصدير وتصنيع القطن تهدد المحصول بالانقراض لانه اصبح زراعة خاسرة للفلاحين الذين فشلوا فى بيع اقطان الموسم الماضى . واكدت ورقة رشاد على ان الذهب الابيض المصرى يفقد مكانته حالياً بسرعة فى السوق العالمية بسبب التناقص المستمر فى مساحة الاراضى التى يزرع فيها نتيجة سياسة الاسعار غير المستقرة مما يدفع الفلاحين للعزوف عن زراعته ، ولان الحكومة لا توفر تأميناً مالياً للمزارعين على محاصيلهم فيتجهون الى زراعة محاصيل اخرى اكثر ربحية مثل الارز والفواكه والخضروات .
وقدم الاستاذ حمدى معبد “باحث بمركز الارض “ورقة حول الاسباب التى ادت الى انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن المصرى اكد فيها على ان القطن احتل المرتبة الاولى فى الزراعة المصرية فى الستينات وقد مثل القطن حوالى 25% من الانتاج الزراعى .وقد ساعد على ذلك مناخ مصر الدافئ وكميات المياه المتوفرة واصبحت مستقرة بعد تشييد السد العالى . ولكن بعد سياسة تحرير الاسواق ورفع الحماية عن المنتج المحلى وتخلى الحكومة عن الفلاح وتركه يواجه توحش السوق اختلف الامر تماماً .
وقد اكدت مدخلات المشاركين على ان هذه السياسات ادت الى ارتفاع اسعار ايجار الاراضى الزراعية وتراكم مديونيات البنك ، ونقص الاسمدة وقلة مياه الرى وضعف تسويق المحصول وعدم حصول الفلاح على عائد يوازى التكاليف مما اضر بالمزارعين وجعل وضعهم الاقتصادى سيئاً للغاية وتراجع اسهم القطن المصرى طويل التيلة فى السوق العالمية بعد ان هجر الفلاحون زراعته واتجهوا الى زراعات اخرى ربحية وكانت النتيجة ان انتاج مصر من القطن طويل التيلة عالى الجودة انخفض من 12 مليون طن الى 4 اطنان فقط كما اكد المشاركون فى مناقشاتهم على انه يجب ان تشارك كافة القوى الوطنية للضغط على الحكومة لتعديل سياساتها التى ادت لتدهور المساحة المنزرعة قطناً لوقف التأثيرات الضارة على العمال والفلاحين وعلى انتاجنا الزراعى والاستراتيجى وعلى تطور صناعة الغزل والنسيج .
وقدم المتحدثون اوراق مفاهيم حول اثار انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن على اوضاع العاملين فى قطاع الزراعة والصناعة وزعت على المشاركين .
ثم بدأت الجلسة الاخيرة التى دارت حول برنامج عمل لحماية عمال صناعة الغزل والنسيج التى قدم فيها الاستاذ طلال شكر “نقابى وامين عمال القاهرة “ورقة عمل حول كيف يمكن ان تنتصر الحركة العمالية والى اى مدى ؟ وقد اكدت مناقشات
المشاركين على ضرورة القيام بعدة انشطة من شانها ضمان حقوق عمال النسيج ومزارعى القطن:-
- إنشاء صندوق تحت اسم صندوق تضامن عمال النسيج ضد المخاطر التى قد يتعرضوا لها سواء من حيث الفصل التعسفى أو الاصابة أثناء العمل والعجز والمرض المزمن.
- قيام الحكومة بسداد ديون شركات ومصانع النسيج التابعة لقطاع الاعمال، وتجديد إداراتها التى تسببت خسائر فادحة وإهدار ملايين الأموال، على أن تكون هذه الادارة الجديدة تتسم بالطهارة والشفافية والعلم تطوير وتحديث الالات والمعدات تحقيق القدرة على المنافسة للمنتج النهائى فى الاسواق العالمية.
- انشاء مناطق صناعية حديثة لانتاج الملابس الجاهزة والراقية من الاقطان طويلة الممتازة ، كما ان تركيا والصين بالمشاركة المصرية الوطنية قادرة على احياء صناعة حديثة توجه لها استثمارات ضخمة تعود على الاقتصاد الوطنى بمليون فرصة عمل وقيمة مضافة بمليارات الجنيهات .
- السماح للعمال بتشكيل روابط وحركات اجتماعية مستقلة للدفاع عن حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية ودعم ومساندة العمال المحتجين وتحقيق ممطالبهم فى فرص عمل لائقة واجور معيشية عادلة وحياة كريمة .
- وقف تصدير القطن شعراً لوقف اهدار القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى وفرص العمالة الكثيفة التى يمكن ان تساهم فى خلق صناعة متكاملة بدءاً من غزل القطن ونسجه وتفصيل الملابس .
- مكافحة التهريب بشكل حاسم واعادة النظر فى نظامى السماح المؤقت والدروباك على ان يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب عند وصول البضائع ثم يتم ردها حين يتم التصدير وبعد التأكد من هذه العملية .وتفعيل القرار رقم 113 الخاص بتهريب الاقمشة فى السوق الداخلية .
- استمرار دعم الصادرات المصرية من المنتجات النسيجية بنسبة 10% لمن يستخدم المواد الخام المحلية، ورفعها نهائياً عن اى صادرات تستخدم المواد الخام المستوردة وذلك دعماً للعامل المصرى والمنتج المصرى.
- إنشاء مدارس وجامعات للتعليم والتدريب الخاص بالصناعات النسيجية بهدف توفير العمالة المهارة المدربة والقادرة على التعامل مع الالات والمعدات الحديثة لتطوير ونهضة هذا القطاع .
- ممارسة كافة أشكال الضغط على الحكومة من أجل رفع قبضتها عن التعاونيات الزراعية، دعم المزارعين فى كل مراحل العملية الأنتاجية الزراعية وضمان امان ايجار الارض الزراعية وتحسين اوضاع صغار المزارعين وكفالة حقهم فى تأسيس روابط وجمعيات مستقلة .
- ضرورة احياء صندوق دعم الحاصلات الزراعية لتدعيم الفلاح بعيداً عن تحميل الشركات بهذه الاسعار التى لا تمكن هذه الشركات من أى منافسة داخلية وخارجية ، خاصة ان امريكا الرأسمالية تدعم زراعة القطن بها بمليارات الدولارات .
- عقد مؤتمر عام تحضره كل الجهات المعنية من أجل بحث المشكلات التى تعانى منها الصناعات النسيجية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها على ان يقوم بتنسيقه لجنة وطنية تمثل فيها كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لتحسين اوضاع عمال النسيج ومزارعى القطن وحماية صناعة الغزل والنسيج والنهوض باقتصادنا واوضاع مصرنا المحروسة .
يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من اوراق الورشة من مقر المركز أو عن طريق موقعنا على الانترنت
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org