مرة اخرى اراضى منهوبة …وحياة فلاحين بسطاء فى مهب الريح

23/10/2008

تقدم لمركز الارض عشرات الفلاحين من قرى عزبة الاشراك وعزبة رستم وابو فراش والخميس مركز شبراخيت محافظة البحيرة يتضررون فيها من قيام بعض مدعي الملكية بالتعدى على اراضيهم الزراعية مستخدماً نفوذه وعلاقاته ببعض قيادات الشرطة بمحافظة البحيرة ومستخدماً بعض الفاسدين بهيئة الاوقاف والاصلاح الزراعى بالمحافظة.

طبقاً لشكوى الفلاحين فان الارض المتنازع عليها تبلغ مساحتها 221 فدان يزرعها الفلاحين منذ عام 1952 بعقود تمليك وايجار كانت هيئة الاصلاح الزراعى قد حررتها معهم بمعدل فدانين لكل فلاح ، واستمر الوضع مستقر وهادئ حتى تطبيق قانون الارض رقم 96 لـ92 والذى ادى الفساد والتخبط والتضارب بالهيئات الحكومية الى ظهور بعض مدعين الملكية للاستيلاء على اراضى الفلاحين حيث ادعت هيئة الاصلاح ان الارض المتنازع عليها ليس لها علاقة بادارتها بل هى تابعة لهيئة الاوقاف .

بينما فى خطاب اخر ورداً على مركز الارض افادت هيئة الاصلاح بانها بصدد اصدار احكام لجان القسمة لضم الارض (221 فدان ) الى هيئة الاصلاح الزراعى .

كما افادت فى مخاطبات اخرى بان الارض المتنازع عليها يتم التعامل فيها مع جمعية الاشراك للائتمان الزراعى التابعة لشبراخيت وان المساحات غير تابعة لزمام الاصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة .

هذا التضارب فى ردود هيئة الاصلاح الزراعى والذى يؤكد مرة بان الارض تابعة لها ومرة اخرى يؤكد تبعيتها لهيئة الاوقاف ومرة ثالثة يؤكد انها تابعة لجمعيات الائتمان بالمنطقة مما يعنى ان الارض المتنازع عليها مملوكة للاهالى وذلك تمهيداً ليقوم صاحب النفوذ ومدعى الملكية باستخدام هذه الاوراق لتعديل وضع الارض بالجمعية الزراعية وضمها الى حيازتها فى تعدى على حقوق الفلاحين فى امان حيازتهم حيث يذكر الفلاحين انهم استلموا هذه الارض منذ خمسين عام وكانت بور وبذلوا فيها الجهد والوقت والمال لاستصلاحها كما يوجد بعض منهم يدعى بانه كان يدفع لهيئة الاصلاح دفعات مالية كل فترة كجزء من ثمن الارض .

كما ان عشرات الفلاحين اكدوا انهم استلموا هذه الارض بعقود تمليك باعتبارهم من محاربى اليمن والتى كانت الدولة تسلمها لهم كتعويض عن جهودهم فى الحرب اسوة بزملائهم فى محافظات مختلفة حيث امتلك محاربى اليمن اراضيهم التى كانوا يزرعونها بقرارات وزارية وجمهورية حينذاك- فلماذا لا تساوى الدولة هؤلاء المحاربين باقرانهم فى المحافظات المختلفة ، وعلى الرغم من كل هذا التضارب فان كشوفات هيئة الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة وحتى الان تدلل على ان الارض ملك للهيئة العامة للاصلاح الزراعى .

هذا وقد تقدم المركز بشكاوى المزارعين لوزير الزراعة ورئيس الوزارء لوضع حداً للتعدى على حقوق مزارعين الاصلاح الزراعى والتى تعرضهم سياسات الوزارة المتخبطة لتعدى بعض مدعى الملكية واصحاب النفوذ للاستيلاء على اراضيهم ، كما يطالب المركز وزير الزراعة بتشكيل لجنة من المزارعين والجمعيات الزراعية وهيئة الاوقاف وهيئة الاصلاح الزراعى ومنظمات المجتمع المدنى بالمنطقة لوضع حل لمشكلات القرى المذكورة ولتمكينهم من تملك اراضيهم الزراعية ،كما يطالب المركز وزير الداخلية باصدار قراراه بضرورة حياد قوات شرطة البحيرة وعدم استخدام سلطاتها لارهاب الفلاحين والتعدى على حقوقهم حرصاً على الامان الاجتماعى بمركز الرحمانية .

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب والشورى خاصة بمحافظة البحيرة بالتضامن مع مزارعى عزب الاشراك ورستم وابو فراش والخميس وذلك لتمليكهم اراضيهم التى استصلحوها منذ خمسين عام ودفعوا جزء من اقساط تمليكها لهيئة الاصلاح الزراعى كفالة لحقوقهم فى الزراعة الامنة والعيش اللائق الكريم

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز