14/4/2007
اعتدى عون شرطة بالمحكمة الابتدائية بتونس على الأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي أمام قاعة الجلسة حيث كان الأستاذ يتهيأ للترافع أمام الدائرة الجنائية الرابعة نيابة عن بعض المتهمين المحالين في القضية عدد11302 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد تعمّد ذلك العون ركل الأستاذ العيادي على ساقه في حين كان عدد آخر من أعوان شرطة المحكمة يغلقون باب قاعة الجلسة ويقفون أمامه لمنعه من الدخول.
وكان الأستاذ عبد الرؤوف العيادي قد عاين إخراج المناضل الحقوقي علي بن سالم من قاعة الجلسة لمنعه من حضور ومراقبة المحاكمة المذكورة مما يخالف مبدأ علنية الجلسة التي يترأسها القاضي طارق براهم رئيس مكتب جمعية القضاة التونسيين المنصّب. وعندما توجّه الأستاذ إلى قاعة الجلسة للترافع عن عدد من منوّبيه في القضيّة منع هو بدوره من الدخول.
وقد احتجّ فريق الدفاع في هذه القضيّة على هذا الاعتداء وطالبوا القاضي باستعمال صلاحياته لمعاينة الجريمة الحاصلة في حق زميلهم وحماية قاعة الجلسة، غير أنّه تنصّل من مسؤوليته وقال إنّه لا يتصرّف فيما هو خارج القاعة. وبعد قدوم عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى لمعاينة الحادثة، انسحب فريق الدفاع احتجاجا على هذه التجاوزات الخطيرة من قبل القضاء ومن قبل موظفي وزارة الداخلية.
ويعتبر الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المجلس الوطني للحريات أحد أبرز المحامين النائبين في القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب التي أحيل فيها مئات الشبان على المحكمة الجنائية بتونس. وقد عاد مؤخرا من جينيف حيث شارك مع الناطقة الرسمية للمجلس في تقديم التقرير المتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وحضر عددا من اللقاءات مع مسؤولين أمميّين وحقوقيين دوليين.
والمجلس الوطني للحريات
-
يدين بكلّ قوّة الاعتداء البوليسي الذي تعرض له الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ويطالب بمحاسبة مرتكبه.
- يدين سعي السلطات التونسية إلى جعل المحاكمات السياسية مغلقة ومنع المراقبين الحقوقيين والصحفيين من حضورها.
- يدين استقالة القضاة التونسيين من القيام بدورهم في إجراء محاكمات عادلة ويطالب برفع وصاية البوليس السياسي على قصر العدالة.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين