| 15/7/2008
بيان حول: اتفاق ألماني سوري بهذا الخصوص على هامش قرارالاتحاد الأوربي بخصوص اللاجئين يأتي الخبر الذي نشرته مؤخراً بعض وكالات الأنباء حول الاتفاق الذي وقعه وزيرا الداخلية الألماني السيد فولفغانغ شويبل ونظيره السوري السيد بسام عبد المجيد ،حول تحديد شروط طرد الأشخاص في وضع غير قانوني في أحد البلدين. وأكد الخبر حرفيا ً كما جاء على لسان وزير الداخلية الألماني- في بيان خاص- بأن الاتفاق سيطبق على المواطنين السوريين في وضع غير قانوني ، غير أنه يتيح أيضا طرد مواطني دول أخرى ، يملكون إقامات أو تأشيرات سورية إلى سورية، ويشمل الاتفاق أيضا الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي أراضي إحدى الدولتين. و إنّ هذا الاتفاق يشكل بحسب الوزير الألماني “مساهمة فعّالة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط”، خاصة وأنه بحسب وزارة الداخلية الألمانية ، فإنّ نحو سبعة آلاف لاجىء- وتحديداً شخص كما في البيان-من أصل 28 الف و300لاجىء ، يعيشون في ألمانيا بشكل غير قانوني، سوريون. وكان قد صدر قبل ذلك عن إدارة شؤون اللاجئين في سويسرا ، قرار بضرورة إعادة قراءة ملفات اللاجئين الكرد السوريين المقيمين في سويسرا، كلّ حده، وذلك للعمل على إعادة بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن إدّعاءهم بعد م تجنيس حوالي ربع مليون كردي بالجنسية السورية ، قد أوجد له حلّ كما جاء في تعليل السادة في هذه الإدارة لهذا القرار. ورأى مكتب منظمة- ماف في جنيف – سويسرا ، أن الأسباب التي أدّت إلى الهجرة الفعلية للكثير من الأسر والأفراد الكرد من سوريا إلى العديد من دول العالم ، ومن بينها سويسرا ، لا تزال قائمة بالإضافة إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن الآلاف من المواطنين الكرد منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي في البلاد ، مما يحرمهم من جملة حقوق ،كأبناء ثاني مكون رئيس لبلدهم سوريا ، ومما يزيد من سوء أوضاعهم عدم وجود أية مصانع ومعامل ومشاريع اقتصادية كبرى في المناطق ذات الأكثرية الكردية ، التي تعدّ من أغنى مناطق السورية نفطاً وزراعة ويداً عاملة، و كذلك الانتشار الهائل للبطالة في المنطقة ، ولاسيما بين جيل الشباب ، وخاصة منذ الثاني عشر من آذار وحتى الآن…..! من هنا ، فإن منظمة ماف ، التي تقف في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي تتمّ يوميا ً، فقد طالب مكتبها في جنيف،مكتب إدارة شؤون الهجرة في سويسرا ، بإعادة النظر في قراره و عدم تسفير أحد من هؤلاء لما يرتب ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و ناشد المكتب كذلك كافة المنظمات الحقوقية والمدنية في سويسرا ، بالتدخل السريع، رأفة بأوضاع هؤلاء المهدّدين بالتسفير، رغم إنه لم يرد أي إشارة إلى سحب الإقامات المؤقتة ، وسيتم معالجة وفحص كل ملف بمفرده وكل حسب قضيته بحسب المصدر الذي أضاف إنه كان يتم منح الإقامات للمجردين من الجنسية لأن الوضع لا يسمح بتسفير هؤلاء ، والآن هناك تغيير في الوضع ومن لم يستوف الشروط يجب عليه مغادرة سويسرا ، كما هو الحال في جميع البلدان الأوروبية ، وتم الحديث أيضأ عن الفارين من خدمة العلم ،ممن يشكلون نسبة إلى هؤلاء… و كذلك كانت المنظمة قد أصدرت من قبل بيانا ، أوضحت فيه بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية. (صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.) حيث أن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال “الإداري” للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً. يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي. مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين. وفي تفاصيل الخبر ، إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم. بالطبع، في مثل هذا الحال ، فإن الحكومات الأوروبية تضع تحت تصرفه أمثال هؤلاء محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات. في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90ألف مهاجر فقط. سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً. منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطنين كرديين سوريين في أوربا هما :
كل على حده ، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس الأمناء |
[an error occurred while processing this directive]