| 25/7/2008
علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، نقلاً عن بي. بي. سي في روما ، أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني – كما جاء في الخبر حرفياً- قد حظي بالدعم البرلماني لمجموعة من التشريعات ، لمكافحة الجريمة تعتبر متحيزة ضد المهاجرين. وإنه بموجب القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ ، فإن المهاجرين غير الشرعيين سيواجهون الآن أحكاما بالسجن تزيد بنسبة الثلث عن تلك التي يواجهها الإيطاليون. وترى الكنيسة الكاثوليكية ، وكذلك المعارضة اليسارية في إيطاليا أن هذه القوانين الجديدة تستهدف المهاجرين بطريقة غير عادلة، كما أنها تشجع على التمييز العنصري. ومضى الخبر نفسه يبين أنه قد تم زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بانتظار ترحيلهم من 60 يوما إلى عام ونصف، بما يتفق واللوائح التي أخذ الاتحاد الأوروبي في العمل بها مؤخرا. وتشمل القوانين الجديدة إجراءات لمكافحة قيادة السيارات تحت تأثير الخمر والجريمة المنظمة وتسمح للجنود بتسيير دوريات في الشوارع إلى جانب الشرطة. وأقر مجلس الشيوخ القوانين الأربعاء بمجموع 161 صوتا مقابل 120 صوتا وامتناع 8 عن التصويت،وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي. وقد أدخل برلسكوني التشريع في أعقاب انتخابه في نيسان/إبريل حيث شملت وعوده الانتخابية التشدّد في مكافحة الجريمة. وفي معرض مداولات مجلس الشيوخ للقوانين ربط ساندرو مازاتورتا زعيم الرابطة الشمالية المعادية للهجرة بينها وبين الإجرام ، بدعوى أن الأجانب قد ارتكبوا 60% من جرائم الشروع في القتل، 60% من جرائم السطو و82% من جرائم السلب، مشيرا إلى بيانات العام الماضي من بلدة بريشيا. إلا أن أنا فينوشيارو عضوة مجلس الشيوخ قالت إن فرض عقوبات أقسى على المهاجرين يقوض “مبدأ المساواة” كما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي. منظمة حقوق الإنسان في سوريا التي تتابع القرارات الأوربية الجديدة واحداً تلو الآخر ، في الشهرين الأخيرين بقلق كبير ،وذلك على ضوء قرار البرلمان الأوربي الأخير منذ أسابيع ، حيث علمت آنذاك و من خلال خبر نشره موقع إيلاف الإلكتروني ، في تقرير بهذا الخصوص لمراسله في روما السيد طلال سلامة بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية ، و صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي،وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني. و إن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم،يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال “الإداري” للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً. يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي. مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين. و إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً،بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم. بالطبع، تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات. في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90 ألف مهاجر فقط. سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً. منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطن كردي سوري في أوربا هو : مطيع أحمد الملقب ب( شيار أحمد ) كحالة تابعتها المنظمة، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف |
[an error occurred while processing this directive]