11/3/2005
يتواصل مسلسل العمليات الإرهابية والتي تحصد أرواح الأبرياء من أبناء الشعب العراقي في ظل صمت وعجز القوى المسؤولة عن حفظ الأمن واستتبابه في الشارع العراقي، ففي الوقت التي تعد فيه تلك المجازر كوارث وطنية يعلن الحداد فيها وتنكس الأعلام في البلدان التي تحترم حق الإنسان في الحياة الآمنة، تقابل من قبل الجهات المسؤولة في العراق بالإدانة والاستنكار دون إي إجراءات فعلية تتخذها الأجهزة الأمنية الحكومية أو قوات الاحتلال، والتي يعد الأمن مسؤولياتها الأساسية وفقا للقوانين الدولية الإنسانية. فمن مجزرة النجف الأشراف مرورا بكربلاء و اربيل وبابل و في الأمس الموصل حيث تحولت جنازة مواطن إلى جنازة جماعية للعشرات من ضحايا الإرهاب والتعصب والجنون.
وعلى الرغم من التصريحات اليومية التي تطلقها قوات الاحتلال وكذلك المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الحكومة العراقية المؤقتة حول كمية المبالغ التي تصرف من اجل أعداد وتدريب الجيش ورجال الشرطة والأمن وأعداد المتطوعين والبيانات الحكومية التي تعلن عن اعتقال الإرهابيين والعديد من رموزهم وقتل العديد منهم، ألا أن الواقع يشير إلى ازدياد حدة العمليات الإرهابية في العديد من المدن العراقية، مما يؤكد بقصد أو دونه على أن هناك خلل كبير يكمن خلف هذا الانفلات الأمني .
أننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك إذ ندين تلك الجرائم البشعة ، نعتبر أن جميع الإجراءات والأفعال التي لا تستند إلى قانون إدارة الدولة المؤقت والقوانين الإنسانية الدولية والى لغة الحوار واحترام حق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة أفعال إجرامية .
أننا إذ نؤكد على أن غياب الأمن في الشارع العراقي يتحمل مسئوليته قوات الاحتلال بالدرجة الأولى بالإضافة للحكومة العراقية المؤقتة، نظم صوتنا لصوت منظمات المجتمع المدني في بابل وفي العراق بشكل عام من اجل أن تأخذ هذه المنظمات المبادرة على عاتقها عبر الكلمة والبيان والاعتصام والتظاهر السلمي من اجل تشكيل رأي عام ضاغط يعي حقه ويفرض مطالبه في :
-
- 1. تشكيل لجنة تحقيق من الحكومة وأطراف المجتمع المدني للتحقيق بأسباب تردي الوضع الأمني وتحديد المسؤول عن ذلك، كما عليها التحقيق في ما يعلن من برامج لتطوير وأعداد الأجهزة الأمنية وواقع الحال بالمقارنة مع المبالغ التي صرفت لهذا الأمر.
-
- 2. العمل على نقل الملف الأمني لأيدي عراقية .
-
- 3. العمل على إعادة بناء جهاز الشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى على أساس الولاء الوطني وتحريم النزعات الطائفية والقومية المتعصبة وأبعاد كل من يشجع أو يدعوا لذلك، وإعلاء شان الكفاءات وروح الانتماء الوطني.
-
- 4. إنهاء الثالوث الخبيث في تقاسم الأجهزة الأمنية أو بناءها ألا وهو الطائفي والحزبي والقومي وحل جميع المليشيات المسلحة ودون استثناء.
-
- 5. الالتزام بمواد قانون إدارة الدولة المؤقت خصوصا بما يتعلق بالاعتقالات وتطبيق ما ورد فيه بخصوص حقوق الإنسان.
- 6. إطلاق سراح السجناء العراقيين الذين لم تثبت عليهم أية تهمة جنائية أو جرمية أو مخالفة للقانون.
أننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك ندعو جميع الأخوات والاخوة في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى العمل من اجل إطلاق حملة وطنية في عموم أرجاء الوطن وفي الخارج تحت شعار ” حقنا في الحياة الآمنة ” من اجل تعزيز التضامن مع شعبنا ضد قوى الإرهاب ومن يدعمها، ومن اجل الكشف عن المسؤول عن تلك الجرائم والمطالبة بتقديمه للقضاء العادل.
الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك