16/3/2005
ببالغ الألم والحزن تلقينا أخبار الجريمة الآثمة يوم 15-3-2005 على طلبة كلية الهندسة في جامعة البصرة، من قبل مجموعات ضالة لازالت تعيث خرابا في الشارع العراقي دون محاسبة من قبل الحكومة ودون موقفا صريحا وصادقا من قبل الأحزاب أو المرجعات الدينية.
لقد تعرض الطلبة إلى الضرب المبرح وجرى تمزيق ثياب الفتيات ومصادرة ممتلكاتهم من كاميرات وتلفونات، وأدت تلك الجريمة إلى نقل أعداد من الطلبة والطالبات إلى المستشفى للعلاج حيث إصابة البعض منهم خطيرة، كما وتشير الأخبار إلى أن إحدى الطالبات قد توفيت بسبب تلك الجريمة الآثمة.
لقد تمت الجريمة أمام مسمع ومرأى رجال الشرطة العراقية في البصرة وهذه الجريمة لم تكن الأولى لمجامع الطاعون في الشارع العراقي فقد كانت من قبلها جرائم النجف والثورة وفي البصرة أيضا ومحاولات بعض الأحزاب لفرض ارتداء ملابس محددة على الطالبات كما جاء في تعميم مدير تربية البصرة قبل عام من الآن، ولم تتوقف حدود الجريمة إلى هذا الحد بل أن هناك قرارات صدرت بتسريح النساء من العمل وهذا ما حصل في شركة الحديد والصلب في البصرة. أن هذه الجرائم لم تكن مفاجأة لطالما لاذت السلطات التنفيذية والقضائية والسياسية الأحزاب والبرلمان عن ذلك بالصمت والحكومة ، ولازالت جرائمهم في قتل الأبرياء بمحاكمهم الشرعية لم تجف دون أن يترتب على ذلك أي نتائج أخلاقية أو دينية أو قانونية.
أن هذا تعد جريمة واعتداء على حق المواطنة أولا والحريات الفردية ثانيا وتجاوزا على قوانين الدولة العراقية والدولية التي كفلت حقوق الإنسان، ويفضح وبشكل صارخ نوايا وسادية تلك الجماعات ومن يقف وراءها ويدعمها ويبارك لها أو يحاول التستر عليها مهما ادعت وتشدقت بالكلام والجمل الطنانة حول كرامة الإنسان والتسامح وما شابه ذلك.
إننا إذ نشد على أيادي طلبة جامعة البصرة ونحييهم لخطوتهم الشجاعة في إعلان الإضراب العام احتجاجا على أفعال الطاعون السيئة الصيت ، ندعو جميع طلبة العراق في المدارس والجامعات وجميع منظمات المجتمع المدني لإعلان الإضراب العام تضامنا مع طلبة البصرة ورفضا لهذه الجرائم ومطالبة للحكومة بتجريم هذه الأفعال ومن يقوم بها ويساندها.
إننا نطالب الحكومة العراقية والجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة بما يلي:
-
- 1. إحالة المسؤولين عن هذه الجريمة للقضاء العادل.
-
- 2. عزل أفراد الشرطة العراقية الذين كانوا في مكان الجريمة عن وظائفهم الرسمية وإحالتهم للتحقيق، حيث أن واجبهم حماية المواطن وتنفيذ القوانين وليس التفرج على من ينتهك حرمة وكرامة المواطن والقانون معا.
-
- 3. مطالبة محافظ البصرة وعمادة الجامعة بإعلان موقف رسمي بإدانة هذه الجريمة .
-
- 4. إصدار قرار حكومي يمنع حمل الأسلحة داخل حرم الجامعات وتجريم جميع الأشكال المليشيوية، ومنع استخدام الجامعات والمدارس كمقرات أو بيوت حزبية.
5. مطالبة المرجعية الدينية في النجف ومراجع الديانات الأخرى بإصدار بيان يدين ويجرم مثل هذه الأفعال وتحريم انتهاك الحريات الفردية للمواطنين والتأكيد على أن لاشيء يعلو فوق القانون.
إننا إذ نحيي الأخوات والاخوة في جامعة البصرة على مواقفهم الشجاعة الرافضة لجرائم الطاغوت، نؤكد على أن حقوقنا لا يمكن الحصول عليها عبر النصوص والخطب ، بل علينا شحذ الهمم وتوحيد المواقف بوجه قوى الظلام مهما كان لونها وان ننتزع حقوقنا بعد أن صمت القانون وأدواته التنفيذية.
كريم الربيعي سكرتير الهيئة الإدارية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان-الدنمرك 16-3-2005
الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك