6/2/2006
قام وفد من هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية بزيارة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ضم كل من عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، وعضو لجنة صياغة تقرير التنمية البشرية، حسن بنعدي، شرحا خلالها الجهود التي بذلت في إعداد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي سلم للملك محمد السادس، وكذلك الجهود التي بذلت في إعداد تقرير التنمية البشرية في المغرب، واستراتيجية العمل خلال عشرين سنة قادمة.
والتقرير الذي يشخص وضع المغرب خلال نصف القرن الماضي، حاول أن يقدم أجوبة على الهموم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية، ويتكون من (1500) صفحة، وشارك في إعداده (130) خبير من النخب المختصين في البحث العلمي.
وتضمن التقرير جوانب عدّة، منها مسألة مسيرة التنمية الديموقراطية، والخلط اللغوي، والدين، وقضية المرأة، والمشاكل الحدودية، والتوزيع العادل للثروات، مما أعطى المغاربة انطباعاً بأن التقرير هو غاية مشروع وطني لعقدين قادمين.
فيما أشار السيد أحمد شوقي إلى أن النخب الحقوقية كان لديها وعي مبكر حول مسألة المختفين والإفراج عنهم، وتم الكشف عن العديد من مراكز الاختفاء السرية، وتم الاستماع إلى شهادات العديد من الضحايا، إذ وصَلَنا حوالي (20) ألف طلب ما بين اختفاء واعتقال، ولجوء قسري للخارج، وقد تمكنا من الوصول إلى (14.500) ضحية.
وأشار إلى ترسيخ مفهوم التعويض المالي والصحي والمعنوي، إضافة إلى إعادة التأهيل، وخصوصاً ما يتعلق بالمرأة، ومساواتها بالرجل في هذا السياق، كما رفعت الهيئة توصيات حول عدم الفرار من العقاب.
واستمع الوفد إلى عرض مفصل قدمه د. نظام عساف حول دور المركز المحلي والعربي في نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال ما يزيد عن (200) دورة شارك فيها أكثر من (7500) مشارك ومشاركة من (16) دولة عربية، وتم البحث في آفاق التعاون المشترك والتنسيق في عدد من الأمور.
للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على التوصيات من موقع
هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية