على الاجهزة الحكومية التنفيذية احترام حقوق الانسان

20/4/2005

السادة في مجلس الرئاسة الكرام
السادة في رئاسة مجلس الوزراء الكرام
السادة اعضاء الجمعية الوطنية الكرام

على الاجهزة الحكومية التنفيذية احترام حقوق الانسان
اننا اذ نستعرض جزءا من المواد التي تضمنها قانون ادارة الدولة المؤقت والتي كفلت وباختصار حق التنظيم والتعبير والتجمع السلمي والحريات العامة والخاصة ، ندين ماقامت به بعض من قوات الحرس الوطني وقوات الامن في مدينة بابل باتهام نشطاء من حقوق الانسان بالارهاب دون اي دليل ، وعمل تلك القوات لغلق مكاتب الجمعية في بعض النواحي، ان هذه الافعال تذكرنا بالايام القديمة التي يعرفها الجميع وبتهم معاداة الثورة والحزب التي دفع الاف العراقيين حياتهم ثمنا بسببها.

ان قانون ادارة الدولة المؤقت والذي وقعته اطراف الحكومة العراقية المؤقته ينص وبصريح العبارة في المادة الثانية عشرة على مايلي:

• أ‌- الحريات العامة والخاصة مصانة.
• ب‌- الحق بحرية التعبير مصان.
• ت‌- ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون، كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانظمام اليها وفقا للقانون، هو حق مضمون.
• ث‌- للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة….الخ
• ج‌- للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.
• ح‌- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائها ويحرم الاكراه بشانها.

كما تنص المادة الحادية والعشرون على مايلي:
لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني او باي شكل اخر.

لقد اكدنا في مرات عدة على ان بناء دولة القانون يجب ان لا يؤسس على الدماء وكم الافواه وكبت الحريات، وان من يعمل اليوم بهذا النفس انما يؤسس لدكتاتورية جديدة. ان دولة القانون تبنى على احترام القوانين واحترام الحريات الفردية للمواطن واشاعة روح المشاركة والمسؤولية لدى ابناء الشعب.

ان هذه ليس الممارسة الوحيدة لقوات الحرس الوطني بل ان ماحصل للنائبة شذى الموسوي ومن بعدها النائب فتاح الشيخ ، ووقوف قوات الشرطة في البصرة موقف المتفرج على عصابات الارهاب التي اعتدت بالضرب على الطلبة، وصمت الاجهزة الامنية على ما يجري في كلية طب الاسنان وباقي الجامعات من فرض سياسة الامر الواقع، على الطريقة الايرانية والطالبانية ، فاين هو احترام حقوق المواطن واين هي الضمانات التي جاءت بها هذه النصوص ومن المسؤول عن تنفيذها وحمايتها؟؟ اننا في الوقت الذي ندين هذه الممارسات السيئة ،نطالبكم بضرورة وضع حدا فوري لتلك الانتهاكات والعبودية التي تمارس بحق المواطن العراقي وبشكل يومي من قبل اجهزة الدولة التنفيذية والاجهزة التابعةلبعض القوى التي تعلن ودون كلل انها تريد تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الانسان، انتم مطالبون اليوم اكثر مما مضى على اعلان سياسة حازمة تحمي حقوق الانسان، من خلال تفعيل سلطة الاجهزة القضائية والعمل على ايقاف الانتهاكات اليومية تجاه المواطنين.

ارسل الى
1- النشر في يوم 20-4-2005
2- المنظمات الدولية والشرق اوسطية لحقوق الانسان .