رسالة إلى : السيدات والسادة المشاركون في مؤتمر بروكسل

16/6/2005

السيد الامين العام للامم المتحدة
السيد رئيس البرلمان الاوربي
السيدات والسادة اعضاء البرلمان الاوربي
السيدات والسادة ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل لدعم العراق
تحية طيبة

كان امل غالبية الشعب العراقي بان زوال نظام حكم القمع ومصادرة الحريات في بغداد، سيحسن من حالة حقوق الانسان ، الا ان واقع الحال يثير القلق الشديد. وبالرغم من سن قانون ادارة الدولة المؤقت، والذي يحتوي على الكثير من المواد التي تكفل وتصون حقوق الانسان ، وتاكيد هذا القانون على التزام العراق بالقوانين والمواثيق الدولية الانسانية ، الا ان تلك النصوص بقيت نصوص على الورق تشابه كل النصوص التي نصت عليها الدساتير العراقية منذ تاسيس الدولة العراقية ولحد اليوم ، اي انها بقيت نصوص دون اي الية ملزمة للتطبيق.

لقد تحولت مصادر انتهاك حقوق الانسان من دائرة النظام السابق واجهزته التنفيذية المختلفة، الى دوائر عديدة تمارس تلك الانتهاكات تتميز بتعدد المصادر والاتجاهات والولاءات. وما يمكن ذكره هنا وباختصار شديد ان انتهاكات حقوق الانسان تمارس اليوم من اجهزة السطة التنفيذية ومن القوات الدولية التي تدعمها ومن المليشيات الدينية والحزبية التي تحظى بالدعم من اطراف حكومية ، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب من قبل الجماعات الارهابية يوميا. وهكذا فان الخطر الذي كان يشعر به المواطن من رجل الامن او اجهزة الدولة الصدامية تحول اليوم الى خطر متعدد الاطراف.

ويمكننا هنا الاشارة الى ابرز الانتهاكات التي تحصل وتتمثل بما يلي:
1- الاعتقالات العشوائية وغالبا ما تحصل دون اي تحقيقات امنية مسبقة ، والتي تعد تجاوزا على قانون ادارة الدولة العراقية المعلن في 8-3-2004 ، ناهيك عن الاتفاقات والمواثيق الدولية والانسانية. علما ان العديد من السجناء لم يقدم الى المحاكمة رغم المدة الطويلة التي قضوها في السجن.

2- هدم المنازل واعتقال الاقارب كطريقة للعقاب الجماعي.

3- قصف المدن واجتياحها تحت حجة مكافحة الارهاب والتي خلقت حالة من التشرد الداخلي للالاف من العوائل.

4- ماتقوم به المليشيات الدينية والمدعومة من احزابها الممثلة في الحكومة العراقية من دور قمعي متسلط على رقاب الناس خصوصا في المحافظات الجنوبية وهذا ما تمثل في جماعات النهي عن المنكر والامر بالمعروف في البصرة وما تعرض له طلاب كلية الهندسة من ضرب واهانة ادت لاصابة البعض منهم بجروح ومقتل احد الطالبات، بسبب انهم قاموا بسفرة جامعية. كما ان هناك اجبار للطالبات والطلبة في طريقة لبسهم وقصة الشعر واقامة الاحتفالات المدرسية او الجامعية. وارغامهم على التظاهر ،وكل هذا يتم في ظل صمت الحكومة العراقية واجهزتها التنفيذية وكانه مباركة منها. وهذه الحالة تتكرر في جميع الجامعات العراقية التي اصبحت دور دينية اكثر مما هي دور للعلم والمعرفة وقاعدة لبناء مجتمع مدني .

5- عدم محاسبة من ارتكبوا جرائم ضد المواطنيين سوا كان الامر بما يتعلق بالنظام القمعي السابق اوالفترة الحالية ومثال ذلك جماعات مقتدى الصدر وغيرها من المليشيات وما ارتكبته اياديهم من انتهاكات وجرائم لاتقل خطورة عما كان يرتكب في عهد النظام السابق، في النجف وبغداد والجنوب ايضا لابل نصبوا لهم محاكم شرعية على طريقة محاكم طالبان وجرى عبرها اصدار احكام ضد مئات البشر بالتصفية الجسدية.

6- ما تقوم به الجماعات الارهابية من قتل وارهاب يومي والذي لم تتمكن القيام به دون الدعم الذي تحصل عليه من اطراف دولية عديدة.

اننا في الوقت الذي نتمنى فيه ان يعم السلام الارض نناشدكم بان يكون مؤتمركم هذا دعما لعملية احترام حقوق الانسان في العراق و علية نتمنى عليكم:

1- مطالبة الحكومة العراقية بتشكيل لجنة وطنية تشرف على مراقبة حقوق الانسان تاخذ قوتها من القانون وان تشمل نشطاء ومختصين مستقلين وغير خاضعين لتاثير الاحزاب السياسية وبالتعاون مع مراقبين دوليين. تحقيقا لتوصيات ندوة حقوق الانسان التي عقدت برعاية الامم المتحدة في بغداد تموز يوليو 2003 .

2- التاكيد على ضرورة الاحترام والالتزام بالقوانيين الدولية الانسانية من قبل الحكومة العراقية والدول المعنية بالامر في العراق الان وعلى الخصوص توفير الامن للمواطن.

3- التاكيد على ان كتابة الدستور يجب ان يشترك فيها ابناء الشعب العراقي عامة وان يضمن ذلك الدستور حقوق الانسان ووفقا للشرعية الدولية ومواثيقها والتي وقع العراق العديد منها كالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وغيرها وليس الالتفاف على تلك المواثيق تحت حجج ما يلائم عاداتنا وتقاليدنا والتي من خلالها سيجري تغييب الحقوق الاساسية لا صيانتها وتطويرها.

4- ربط الدعم الاوربي للحكومة العراقية باحترامها لحقوق الانسان وفسح حرية التعبير والتنظيم دون اي قيود طالما تكون ممارسة ذلك الحق معتمدة على الطرق السلمية والحوار واحترام الراي والراي الاخر.

5- المطالبة باطلاق سراح جميع السجناء والذين لم تثبت عليهم اي تهمة ما بشكل فوري وتعويضهم، وتقديم الاخرين الى القضاء ليقول كلمته بقضاياهم.

6- الاسراع بتعويض الضحايا وعوائلهم سوى ضحايا النظام السابق او الفترة الحالية بما فيهم الذين تركوا العراق لاسبباب تتعلق بالقمع والملاحقات في ظل حكم القمع انذاك .

اننا اذا نؤكد على تلك المطالب ، نتوجه بمطالبة دول العالم بالعمل على تسليم من منحتهم حق اللجوء من اعضاء النظام السابق وعناصر مخابراته للحكومة العراقية والذين يشكلون الممول الرئيسي لعمليات القتل اليومية ضد الابرياء في العراق، او محاكمتهم في تلك البلدان بالتعاون مع السلطات العراقية.