(أنصفونا من قضاء صدام …….. في رئاسة أستئناف واسط )

21/9/2005

قصة غريبة , حدثت في العراق بعد سقوط النظام , وكل من يطلع عليها يتصور أنها قصة من زمن الخوف والأضطهاد , هي قصة أصبح القانون فيها أداة قمع وأضطهاد وهراوة يضرب بها كل من يقولالحقيقة في محاولة للعودة الى سياسة كم الأفواه وخنق الحريات ..

أستخدم القانون بحرفة عالية من قبل أناس أدمنوا الولاء لحزب البعث وتشربت فيهم مبادئه قلباً وقالباً وأصبحوا يحاولون الثأرمن كل من ينشد الحرية والديمقراطية في ظل عراق مشافى ومعافى من مرض الدكتاتورية ..

هي قصة شابين حلما بالحرية والصحافة التي تشكل بحق السلطة الرابعة تراقب وتنتقد وتحاسب كل مقتصر وتكون صوت المظلومين الحقسقس الصادح ..

وكانت لهم طيور الظلام بالمرصاد .. هذه الطيور التي تحاول وما يرأت أن تحجب شمس الحرية عن تلك العيون المتطلعة لعراق جديد .. وهي معركة بين الحالمين بالحرية وبين الذين يحاولون أرجاع الزمن الى الوراء وبناء جمهورية الخوف من جديد . .

القصة تتجزأ الى ثلاثة قصص صغيرة وعجيبة , يعحب لأحداثها ويصفها بالخرافية وينعتها بالكذب كل مطلع وقارىء لما يراه فيها من فصول غريبة لا تحدث ولم تحدث حتى في زمن الدكتاتورية .

(( القصة الأولــى ))
بدأت هذه القصة عندما كتب الصحفي ( أحمد مطير عباس ) مدير تحرير جريدة صدى واسط مقالاً تحت عنوان ( رسالة مفتوحة الى محافظ واسط ) أحتوت على مجموعة من النصائح وجهها كاتب عدل المقال الى محافظ واسط السابق محمد رضا الجشعمي ( أمر لواء في جيش صدام وعضو فرقة في حزب البعث وأحد مرشحي المجلس الوطني الصدامي)

حثه فيها على تغيير سياسته والأبتعاد عن مظاهر الدكتاتورية المقيتة التي أذاقت الشعب العراقي الكثير من الظلم والطغيان ( قامت القيامة ) .

ورغم أنه أرسل رداً مكتوب نشر في الجريدة لكنه قام بتقديم شكوى ضد كاتب المقال , عندما ذهب الممثل القانوني بتقديم هذه الشكوى , فسأله أحد ضباط شرطة مركز البلدة مستغرباً ( اليست ديمقراطية )

مما أثار حقيقة الممثل القانوني وقام بتهديد الملازم أول جبار بالطرد أو النقل وتلبية لغضب الممثل القانوني عوقب هذا الضابط بالحبس ( شهر) وبعد تحويل المقال من قبل قاضي التحقيق الى كلية التربية جامعة واسط للبت في وجود تشهير أو قذف من عدمه أو جاء رد الكلية بكتاب رسمي بعد عرض المقال على خبير لغوي بعدم وجود أي تجاوز وأن المقال كان عبارة عن مجمموعة نصائح قدمها الى المحافظ وبحسن نية بدليل أن كاتب المقال صمن المقال جملة ( أـمنى من قلبي النجاح في عملك ) وبقدرة قادر أختفى هذا التقرير

وحولت المقالة الى خبير حسابي ( حسين حنتوش ) عضو فرقة في حزب البعث المنحل المختص بتثمين نفقات الزوجية والأثاث للمطلقات .. !! . لبأتي تقريره بأحتواء المقال على سب وشتم وتهديد ووعيد الى المحافظ وعشيرته ..

أستند هذا الخبير على أية قرأنية وردة في المقال ( فذكر أن نفعت الذكرى ) وعبارة ( لا اريد أن أتجنى عليك بالقول أو الفعل ) فالأية الكريمية أعتبرها تهديداً وايضاً كلمة أتجنى … !! .

وأعتمدت محكمة الجنح على هذا التقرير وأصدرت على ضوئه بالحكم شر على كاتب المقال بالرغم من طلب الأخير بتحويل المقال الى خبير لغوي أو ثلاثة حتى على أن لا تقل شهادتهم عن درجة ماجستير باللغة العربية , رفض هذا الطلب أيضاً وصدر الحكم

لم يعجب هذا الحكم المحافظ السابق القرار ليصدر قرار التمييز الذي أعتبر أن العقوبة قليلة ولا توازي الضرر الذي أحدثه المقال للمحافظ وطلبت محكمة التمييز في رئاسة أستئناف واسط وبشكل أغرب مما يصدقه الوجدان والعقل , طلبت تشديد العقوبة …

ورغم علم قاضي ال وجود تقرير الخبير اللغوي المرفوع من ملف الدعوى وأستدعائه للأستاذ المساعد في كلية التربية الذي التقى بالقاضي وأةضح له أن المقالة خالية من أي سب أو شتم مما دفع القاضي الجنح من الاعلان بأنه قد ظلم بهذه القضية ( وهو يعرف بذلك دون الحاجة الى الأستاذ ) .

(القصة الثانية)
نتيجة لهذه كله وخاصة تدخل المحافظ الجشعمي السافر في القضاء مدعياً أنه من أقارب رئيس مجلس القضاء مدحت محمود ( أبن خالته ) وأنه قادر على نقل أي قاضي يعارض أو لا ينفذ أوامره وهذا ما حدث فعلاً مع نائب رئيس الأستئناف القاضي حامد عبد الحسين لوقوفه في أكثر من مرة بصفته عضو لجنة التمييز مع الحق ومعارضته لقرارات محكمة التمييز حيث نقل وبأمر من رئيس مجلس القضاء ..

علماً أن القاضي حامد عبد الحسين كان رئيس محكمة أستئناف واسط , كما أن ادارة المحافظ التي بدأت تتخبط وممارساته الصدامية الخاطئة التي باتت واضحة للعيان بسوء التصرف وأستقلال المنصب والاعتداء على حقوق الأنسان في المحافظة وسوء التصرف بألامور العامة بتعيين أقاربه وأفراد عشيرته في حمايته معيداً لنا صورة أفراد حماية الرئيس المقبور ( التكارتة ) وتدخله في القضاء وقيامه بأعتقالات دون مذكرة توقيف وتعذيب المعتقلين

كما حدث مع الشيخ ( عمار عطا ) الذي عذب بوحشيته وحينما قدم شكوى ضد المحافظ وقائد الشرطة لم تستدعي المحكمة المحافظ وقامت بتحويل الدعوى الى قيادة قوات الشرطة لتحقيق فيها وهي الجهة المشتكى عليها , التي طواها النسيان بعد حين كل هذه الممارسات دفعت رئيس تحرير جريدة صدى واسط (اياد التميمي ) الى كتابة مقالة بعنوان نخوة جشعمية أنتقد فيها أعتماد المحافظ عشيرته لحمايته وطالب فيها بأن يكون أفراد حمايته من أفراد شرطته البواسل واصفاً هذا العمل بالتجاوز على القانون مذكرنا بحكم العشيرة الواحدة

كما أنه كتب مقالة أخر تحت عنوان ( صدام حسين محافظاً لواسط ) أنتقد فيها ممارسات المحافظ من سوء أدارة وأعتقالات وتعذيب والتي تعتبر عودة الى الوراء ..

وكتب الصحفي أحمد مطير مقالة تحت عنوان ( رسالة مهمة الى رجل غير هام ) تضمنت هذه الرسالة نقداً عاماً لجميع الطغاة وعلى رأسهم صدام ولم ترد فيها أي أشارة الى المحافظ الجشعمي لا من حيث الأسم أو الصفة أو الوظيقة

تقدم الجشعمي بشكوى أخرى ضد الصحفين ( أياد التميمي ) و ( أحمد مطير ) وهذه المرة أصدر قاضي التحقيق أمر ألقاء القبض وفق المادة 433 بدلالة المادة 299 الملفات عندما علمها بهذه المذكرة الى مركز شرطة البلدة الذي أعترض بشدة على التكييف القانوني للمادة واطلق سراحهما بكفالة مالية

وبقراره هذا دفع ثمن أتباعه القانون النقل الى أحدى أقضية واسط ( بدرة ) وبعدها بأيام قليلة نقض التمييز الكفالة وأصدرت مذكرة القاء قبض لتتحولالقضية الى محكمة الجنح ..

وفي المحكمة قال قاضي ( محكمة الجنح ) أن التكييف القانوني كان خاطئاً وان القاضي أنسان يخطىء ويصيب والخطأ لم يكن مقصوداً … !! .

وبعد مرافقة أستمر لأكثر من ساعة أو حضت فيها كل حجج المشتكي والمحكمة , لوجود كثير من الادلة في المقالات في الجريدة ولعدم وجود أي دليل أدانة اصدر قاضي الجنح صادق قراراً أعتبره أغلب القضاة والمحامين بأنه قرار شجاع لعلهم بعدم أمكانية أي قاضي مخالفة رغبة محكمة التمييز وعلى رأسها رئيس المحكمة بشهر مع أيقاف التنفيذ على رئيس التحرير والافراج عن مدير التحرير

وبعد أيام قليلة جاء قرار التمييز كعادته مطالباً القاضي بتشديد العقوبة عليها كون المقالة التي كتبها ( احمد مطير ) لا تتعدى شخص المشتكي أي أنها ضمنة أو وهذا غير جائز قانوناً

وللأجحاف والظلم الذي شعرا به كل من أياد التميمي وأحمد مطير بحثاً عن من يرد الظلم عنهما فقاما بتقديم عدة شكاوي الى رئيس مجلس القضاء ( أقارب المحافظ ) حسب أدعاءه والاشراف العدلي ولم تجد أذناً صاغية وكذلك طلبات التدخل التمييزي وطلب نقل الدعاوي الى محكمة غير محكمة واسط كان مصضيرها التجاهل لأسباب لا يعلمها الأ الله والجها المعنية

ليصدر حكم ظالم جديد ضد الصحفيين في النهاية شهران بحق أياد محمود التميمي وأربعة اشهر لأجمد مطير عباس وبناء على نصيحة قدمها القاضي لهما بالتمييز ليأتي من جديد وبأصرار المطالبة بتشديد العقوبة ليصبح الحكم أربعة أشهر على التميمي وأربعة متساوية لأحمد مطير , ليصبح موقف قضاة التمييز أشد وضوحاً ليس لأياد وأحمد

وانما لقاضي الجنح والمدعي العام الذان قدما كل التبريرات لهما كون القرار صادر من محكمة التمييز وأنهما يسيران وفق هذا التوجيه قائلاً المدعي العام (قاسم) بعد قسم رئيس التحرير بأن كل من القاضي والمدعي العام مؤمنان بعدم أحقية أي أدانة ضدهما , بأنهما أي القاضي والمدعي العام مؤمنان بذلك , جاء هذا القرار وبعدم وجود أي مسوغ قانوني …

مع العلم بأن الجشعمي قد تم طرده من قبل مجلس أدارة المحافظة السابق ولتجاوزاته على القانون وأختفاء الكثير من الأمور المخصصة للأعمار ووجود أكثر من مائة شكوى ضده في مركز شرطة البلدة لم تتخذ المحكمة الى الان أي أجراء بـل أنها قاتلت باستماتة من اجله في قضيته مع الصحفيين بارزةً صورة مفادها دفاع المحكمة عن المجرمين خوفاً على مراكزهم من رئيس مجلس القضاء .

(القصة الثالثة)
لأن جريدة صدى واسط تحولت الى منبر حــر ينتقد ويراقب ممارسات المسؤولين في المحافظة أصبحت تشكل خطر حقيقي على من اعمتهم المناصب والمصالح الشخصية .

لذلك أتفقوا على تصفبة رئيس تحرير الجريدة أياد التميمي واحمد مطير لما تمثله أقلامهم الحرة من خطر قبح مضاجع هؤلاء .

فقام المحافظ محمد رضا الجشعمي برفع دعوة باطلة ضد الصحفيين بألاتفاق مع قيادة قوات الشرطة التي رفعت دعوتين عن مقالة تحدثت عن الفساد الاداري بالشرطة العراقية بشكل عام أعتمدت المقالة على تقرير صحفي نشر في مجلة (فيض الكوثر) أما الشكوى الثانية أنتقد فيها على ضوء مقالة ما يعرف بالمفرزة الخاصة التي شكلها الأمريكان تقوم بأعتقال المواطنين دون مذكرة توقيف وعمليات أختطاف وتعذيب ورغم ورود الكثير مكن الشكاوى بحقها نتيجة هذه التجاوزات التي تقوم بها هذه المفرزة منها خطف المواطن حامد العزاوي ومساومة اهله على فدية مقدارها 10,000 الاف دولار ومع كل ما جاء تقدم قيادة الشرطة في واسط بشكوى ضد الصحفيين وضد الجريدة , وقام الجشعمي بتقديم نفس الشكوى .

مع العلم ان قيادة قوات الشرطة خاطبت المحكمة بكتاب رسمي رداً على كتاب من المحكمة عن مرجعية هذه المفرزة بأنها تابعة الى القوات الأمريكية وهذا ما أكدته هذه القوات بكتاب تطالب فيه عدم النظر بالشكاوى المقامة ضد المفرزة الخاصة كونها تابعة لها , لكن المحكمة نظرة بالشكوى المقامة من قبل المحافظ وقيادة الشرطة نيابة عن المفرزة الخاصة , لتعطي المحمة اذنها الصاغية والتشجيع لهما .

علماً ان المحكمة اقامت شكوى ضد الصحفي أحمد مطير على ضوء المقال الذي كتبه ( رجال القضاء … وقضاة برايمر )ةأنتقد فيها عودة البعثيين من قضاة في واسط الى العمل من جديد ممن بدأوا يلوثون هذا الجهاز المهم والحيوي برميهم من أعمال رشوى وتجاوز على القانون بألمحسوبية ومجاملاتهم للمسؤولين ..

ومقال أخرى عنوانها مقال تاريخي أنتقد فيها التمسسز الذي أستنتج الأدلة على ادانة كاتب المقال ( رسالة مهمة الى رجل غير مهم ) , وخروجهم عن المألوف وعن أصول المحاكمات حيث لا يمكن انزال العقوبة وفق الاستنتاج والتخمين

وبعد استدعاء الصحفيين الى المحكمة تم توقيفهما حفاظاً على سلامة سير التحقيق واصالة أوراقهم التحقيقية الى مديرية مكافحة الجرائم الكبرى لغرض التصفية الجسدية وبأمر من محافظ واسط , فقالت بعدها الاصوات الشاجية وبعد تسليم مجلس أدارة المحافظة الجديد المنتخب من المجلس القديم وأنتخاب محافظ جديد …

قررت المحكمة بعد مماطلة أخراجهم بكفالة ضامنة بعد مرور أكثر من 21 يوماً على توقيفهم لتوالي تقديم الدعاوى الثلاث الواحدة تلو الأخرى فيعد الخروج من واحدة بكفالة تقدم الثانية لأبقائهم في التوقيف على معدل سبعة أيام لكل شكوى مع العلم بأن هذه الدعاوى لم يحلها قاضي التحقيق الى خبير لقوى كما ينص عليه القانون في دعاوى النشر واكتفى قاضي التحقيق (صلاح) بأرسالها الى مكتب الجرائم الكبرى

ولا تزال هذه القضايا تنتظر احالتها الى محكمة الجنح خاصة وان الصحفي أياد التميمي قدم شكوى الى رئيس مجلس القضاء الذي طلب الدعاوى لدراستها

ولكنها عادت وكأن شيءاً لم يكن دون أتخاذ أي أجراء قانوني بحق المخالفين بل وتم تحويل شكوى المحكمة المقامة ضد أحمد مطير عباس الى محكمة الجنايات وفق المادة 226 بعد ان كانت وفق المادة 343 محكمة جنح ايقالاً من المحكمة في أظهار العداء الواضح حتى لو على حساب القانون وخدمة للمجرمين من سارقي الشعب والبعثيين قلباً وقالباً

وبعد أن رفض القاضي (أحمد ) قاضي التحقيق تغيير المادة القانونية من 343 الى 226 قام رئيس المحكمة بالكتابة الى مجلس القضاء لمعاقبته وليس هذا فحسب كذلك المحقق العدلي (حسام) عوقب أيضاً لأنه أعطى المجال للمتهم للدفاع عن نفسه في أفادة مطولة عرا فيها المحكمة واوضح التجاوزات التي قامت بها المحكمة .

وفي ختام هذه القصة الغريبة والمحالة التصديق لما فيها من تجاوزات لا يمكن لاي محكمة القيام بها , تعرض هذه القضية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية والجمعية العمومية لأنصافنا من هذا الظلم وهذه المؤمرات التي تحال لنا بأسم القانون وتحت عناوين براقة فيما يعرف بأستقلالية القضاء , أرضاءاً وحسب لأدعاء المحافظ لرئيس مجلس القضاء (مدحت محمود ) أو خوفاً منـه .

أ،صفونا من محكمة التفتيش هذه ومن هذا الحقد البعثي الأعمى ونحن على يقين تام لو أننا كتبنا منتقدين صدام المجرم ولو أنه أراد الشكوى ومن خلف زنزانته ضدنا فان كل محاكم العراق لن تشكيه الأ محكمة واسط .

ونحن أذ نضع مشاكلنا هذه أمام السادة المسؤولين نضعها بأسم أهالي واسط الذين هم جزءاً مما نعانيه من ظلم هذه المحكمة خاصة بعد عودة البعثين من الضاة الى ممارستهم التي جلبوا عليها , وهناك رموز كثيرة في المحكمة طردت بعد سقوط النظام من قبل لجنة المراجعات القضائية لتقاضيهم الرشاوى وتجاوزاتهم الكثيرة على القانون , والأن عادوا جميعاً .