يحيا الصمت !

30/10/2005

نشرت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الكاملة للتصويت، على مسودة الدستور، يوم 25-10-2005 حيث اشترك في التصويت 9.852.291 مليون مواطن، صوت 7.742.796 مليون بنعم و 2.109.495 مليون بـ ” لا ” للدستور في حين لم يمارس 5.716.411 مليون مواطن حقهم بالتصويت .

ولو جمعنا من صوتوا بلا ومن لم يصوتوا يكون المجموع 7.825.906 مليون مواطن وهذا يزيد على عدد من صوتوا بنعم، ولا يعني ذلك ان الخمسة مليون الذين لم يصوتوا جميعهم ضد او مع الدستور!!

ولكن ان نصف من يملكون حق التصويت كان موقفهم سلبي من المسودة التي طرحت للتصويت علما ان من يحق لهم المشاركة في التصويت كان 15.568.702 مليون!! وهذا الامر لوحده يدلنا على هشاشة من تصدروا لمهمة كتابة الدستور كجزء من مهمة بناء العراق على اسس حضارية وديمقراطية حقه.

و الامر الاهم من ذلك هو اعلان النتائج بالموافقة على المسودة، رغم ان ثلثي ثلاث محافظات رفضتها وكما تنص المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 8-3-2004 ” الفقرة ” ج ” يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق ، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر.

ولم تنص المادة على ثلثي الناخبين من كل محافظة من المحافظات الثلاث بل كان الثلثين من مجموع اصوات الناخبين في ثلاث محافظات !! ولكن بعملية تزوير وخداع للشعب وتجاوز على قانون ادارة الدولة الذي وضعته الكتل السياسية التي تدير الحكم الان !! اعلنت المفوضية العليا !!! والحكومة العراقية معها وبهلهلة من دول التحالف في احتلال العراق فوز المسودة في التصويت .

ان عدد الثلثين قياسا للذين اشتركوا بالتصويت في ثلاث محافظات كان 992.553 الف مواطن ومن قالوا لا للمسودة في ثلاث محافظات كان عددهم حسب المفوضية 1.064.966 مليون !! أي انه اكثر من الثلثين. الا ان المفوضية والحكومة مضوا في طبختهم والتي بدات في طرح الدستور للنقاش قبل اسبوع فقط من التصويت عليه وعدم وصوله الى جميع المدن، ناهيك عن عدد النسخ الموزع وهو 5 مليون نسخة على الرغم من ان عدد من يحق لهم التصويت يتجاوز 15 مليون ناخب!!! لتنتهي في تمريره بهذه الطريقة المخجلة .

ان هذا يؤكد على نزاهة المفوضية ومن خلفها من اصدر قرار تشكيلها !! وللاسف ان ذلك جرى في ظل صمت الامم المتحدة على هذا الخداع لا بل واعلانها المباركة على عملية تزوير راي بهذا الحجم .

اتسال لماذا صمت رجال القانون في العراق وخارجه على هذه العملية واين المحكمة العليا والجهاز القضائي المستقل من ذلك التزوير؟؟

لماذا صمتت منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العراقية على هذا التزوير ؟
واين المثقف العراقي من كل ذلك ولماذا صمتت اقلامهم على هذا الانتهاك؟؟؟ حيث لم يكتب الا السيد شاكر محمود قبل ايام عن حقيقة هذا الامر !! فهل نحن شركاء في الجريمة ؟؟ او ربما بحاجة لحملة تضامن معنا كي نطلق صوتنا عاليا ؟؟؟
الى متى الصمت ..؟ ولماذا؟؟

ملاحظة: جميع الارقام ماخوذة من بيانات للمفوضية العليا للانتخابات