15/11/2006
يزداد الوضع الأمني رعبا ودموية في العراق يوما بعد أخر، حيث فقد المواطن العراقي حقه في حياة أمنه، وأصبح نيل هذا الحق من ضروب الأحلام في العراق الجديد.
واستمرت عمليات الإرهاب المتمثلة في الخطف والقتل والتفجير والتهجير بوتيرة تصاعدية، والهدف منها قتل روح المواطنة العراقية وتفتيت وحدة النسيج الاجتماعي، وأصبح الرأي الشائع، بان هذه العمليات الإرهابية لا يمكن تنفيذها دون دعم وغطاء جهات من الأجهزة الحكومية ومن المشتركين في العملية السياسية.
الغريب والملفت بالأمر هو استمرار الحكومة العراقية ومعها قوات الاحتلال المتعددة الجنسيات بتسجيل جميع هذه العمليات ضد مجهول أو رميها على العصابات الإرهابية والتكفيرية ومن يدعمها دون أية إجراءات تذكر في مجال البحث عمن يقفون خلف تلك العمليات وتقديمهم للعدالة و تعويض الضحايا!!
أن عمليات الخطف التي تمت يوم 14-11- 2006 لمنتسبي وزارة التعليم العالي ومستشفى العلوية وما سبقها من عمليات إرهابية والجثث المجهولة الهوية تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة العراقية وقوات الاحتلال المتعددة الجنسيات أولا وأخيرا، وتتمثل مسؤوليتهم هذه في محاباتهم للأحزاب والقوى والجماعات التي لازالت تمتلك مليشيات مسلحة وإسناد مهمات أمنية لهذه المليشيات والتستر على ما تقوم به تلك المليشيات من جرائم ضد المواطن العراقي والعمل على حمايتها قانونيا.
كيف يمكن الجمع بين ما تطرحه التيارات السياسية من شعارات لبناء الديمقراطية ودولة القانون من جهة ومن جهة أخرى امتلاكها للمليشيات المسلحة التي تعيث خرابا في المجتمع العراقي؟
كيف نريد أن يكون الدستور هو سيدنا الأول وهناك العشرات من التنظيمات الإرهابية التي تتبع لذات القوى المكونة للعملية السياسية وتتحرك بأمرها و تمارس القتل والتطهير العرقي ؟
كيف تبنى دولة القانون وتعزز روح المواطنة أذا كان رجال المليشيات المسلحة الإرهابية ذاتهم يشرفون على الأجهزة الأمنية؟
فهل هذه هي الأسس التي ستبنى عليها دولة القانون والمؤسسات؟ وهل هذه هي الأسس هي التي ستضمن وتحمي كرامة المواطن العراقي وحقه الآمن في الحياة ؟؟
أن عدم القيام بالملاحقة القانونية للمسؤولين عن تلك المليشيات، والعمل على حمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى مراكز المسؤولية، والعمل بشعار ” عفا الله عما سلف “، وتناسي ضحايا العمليات الإرهابية في كل مكان من العراق يدلل على موقف متراخي وغير مسؤول، لا بل أن استمرار ذلك الموقف يدلل على تضامن غير معلن مع من يرتكب تلك الجرائم أيا كانت هويته.
أننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك إذ ندين تلك العمليات الإرهابية وندين أي عمل يستهدف إرهاب حياة المواطن العراقي ومصادرة حقوقه المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين العراقية والدولية، نؤكد على ما يلي:
-
- 1- على الحكومة العراقية وقوات الاحتلال الكشف عن مرتكبي تلك الجريمة وما سبقها من جرائم بحق أبناء الشعب العراقي، ومن يقف خلفهم.
-
- 2- تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى القضاء العادل لارتكابهم مجازر وجرائم ضد الإنسان العراقي.
-
- 3- العمل على أعادة هيكلية بناء قوات الشرطة والجيش على أساس المهنية في العمل وليس الولاءات الطائفية و الحزبية أو القومية وأبعاد العناصر الحزبية ورموز المليشيات من تلك القوات.
- 4- العمل على حل المعاناة الاقتصادية ومشكلة الخدمات التي يعاني منها المواطن العراقي من خلال تامين العمل ومحاربة الفساد والسرقات التي تحصل في جميع ميادين عمل الأجهزة الحكومية والدولة.
أننا آذ نؤكد على أن تامين الحياة الآمنة للمواطن لا يمكن أن تأتي من خلال الو لاءات الحزبية والطائفية، ولا بالتستر على مجرمي القتل اليومي اللذين حولوا العراق إلى منطقة حرة للقتل ، نذكر بأن تحقيق الحياة الآمنة يجب أن يمر عبر احترام حق المواطنة وحقوق المواطن المشروعة وعبر دولة القانون والمؤسسات.