مارس 2004
لم تجد الحكومة السعودية كعادتها سبيلا لمواجهة الحقيقة سوى بإسكات صوتها حيث طلبت من الحكومة الفرنسية عبر رسالة رسمية من وزير الخارجية السعودي موجهة لمثيله الفرنسي بعدم بث قناة الإصلاح التابعة لحركة الإصلاح الإسلامية. ويرى المركز أن هذا الإيقاف خرق فاضح لحق التعبير وحرية الإعلام ويعد فضيحة في حق فرنسا التي لطالما أكدت على أنها بلد الحريات ومصدر المثل والقيم المؤكدة على حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة يتضامن المركز مع حركة الإصلاح ويشدد على حقها في التعبير واستعمال كافة الأدوات السلمية لإيصال ما تراه كفيلا بتعضيد الإصلاح في الوطن. ولا يلتفت أعضاء المركز إلى الاختلافات الفكرية السياسية بقدر اهتمامهم بحق الحركة وأعضائها في التعبير عن أرائها بحرية.
ويشير المركز إلى انه يعمل مع منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان وحرية التعبير للاحتجاج على التصرف الفرنسي الغريب والذي لا يليق بسمعة فرنسا ويختصر التاريخ الفرنسي كشريك للديكتاتوريين في المنطقة. وللإطلاع على تفاصيل الإيقاف