اغسطس 2004
رغم تحفظات المركز السعودي لحقوق الإنسان على ما تسميه الحكومة السعودية بالانتخابات البلدية معالجة وأسلوبا، إلا ان المركز يقف مستنكرا قرار الحكومة إقصاء المرأة السعودية من الانتخابات البلدية.
ان عدم تمكين المرأة السعودية من حقوقها فيه انتهاك لحقوقها ليست فقط بالمقاييس الدولية بل وبالاسلامية حيث تمكنت نساء المسلمين من المشاركة في اتخاذ القرار اثناء العهد النبوي فيما يطول شرحه ولا يتعارض مع الثوابت الإسلامية التي دائما ما يتم تحويرها لمصلحة الفئات المتعصبة داخل المجتمع. وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت أن الانتخابات التي ستجرى لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية في المملكة ستكون في نوفمبر القادم على أن تستمر حتى مطلع سنة 2005. وأضافت الوكالة أن فريقا من خبراء هيئة الأمم المتحدة وصل بناء على طلب المملكة للإطلاع على الإجراءات التي أنهتها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بهذه الانتخابات، بما في ذلك عملية قيد الناخبين وتسجيل المرشحين واللجان الانتخابية والجوانب الفنية. وتابعت أن خبراء الأمم المتحدة اطلعوا على الجدول الزمني الذي أعدته لجنة الانتخابات على أساس تقسيم المناطق إلى ثلاث مراحل تشمل الأولى منطقة الرياض والثانية مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل, في حين تشمل المرحلة الثالثة المنطقة الشرقية ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران.