7/1/2006
نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان
بدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عقدت ورشة عمل في فندق القدس يوم الخميس 5/1/2006، تحت عنوان “رؤية الأحزاب السياسية الأردنية للإصلاح الديموقراطي”،وتشرف الحضور بمشاركة معالي وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور صبري ربيحات في الجلسة الافتتاحية ،وفي المائدة التي ادارها الاستاذ حماده الفراعنه قدمت ثمانية أوراق عمل تمثل الاتجاهات والتيارات السياسية الأردنية من إسلامية ووسطية ويسارية وقومية، رؤيتها الحزبية نحو عناوين الإصلاح السياسي والحزبي والدستوري والاقتصادي والثقافي والإعلامي.كما قدم عدد من قادة الاحزاب الاخرين والاكاديميين وقادة منظمات المجتمع المدني مداخلات مطولة.
وتناولت أوراق العمل عملية الإصلاح من جوانبها المختلفة، الإجرائية والقانونية والتشريعية، وتوقفت بشكل خاص وأجمعت الأحزاب المشاركة على أهمية صياغة وتشريع قانون دائم للانتخابات النيابية يقوم على مبدأ المزاوجة بين نظام الدوائر ونظام القوائم، بهدف تحسين سوية العمل النيابي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وحتى يكون البرلمان أكثر مصداقية في تمثيل شعبنا، وكذلك ضرورة تطوير قانون الأحزاب وإزالة العوائق والاشتراطات التي تعيق العمل الحزبي، والتأكيدعلى تعامل الحكومة بجدية مع القائمة الحزبية، ومشاركة الأحزاب ومشاورتها في أمر تشكيل الحكومات وصولا إلى حق التداول السلمي للسلطة على أساس البرامج والكتل البرلمانية.
كما أكد المشاركون على ضرورة إشاعة مناخ المشاركة من خلال اعتماد مبدأ التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية في كل مناحي الحياة العامة، سواء في النقابات المهنية أو العمالية أو البلديات، وصياغة قوانين لهذه القطاعات، بما يعكس هذه القاعدة الانتخابية التي توفر الأساس المتين لتوسيع حجم المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد المشاركون على ضرورة ولادة فكرة مجلس الأمناء العامين للأحزاب السياسية الأردنية، ودعمها كي ترى التطبيق والتنفيذ، لما لهذه الفكرة من نتائج ايجابية لتعزيز مكانة الأحزاب السياسية الأردنية، كي تستقر وتأخذ دورها اللائق الذي تستحقه في الحياة السياسية الأردنية، مع حق كل حزب على الحفاظ على شخصيته المميزة وتحالفاته وقناعاته المختلفة. واكدوا ايضا على ان الاصلاح ينطلق من ضرورات يفرضها الحراك السياسي والاجتماعي الاردني وهو يعد استحقاقا داخليا.
هذا وقد شارك في ورشة العمل العديد من ممثلي الأحزاب والنواب والأكاديميين والباحثين والمعلقين السياسيين والنقابيين، وقد سجل المراقبون ملاحظاتهم النقدية الإيجابية لعمل الأحزاب، وأهمية تطويرها باعتبارها الرافعة للحياة الديموقراطية والسياسية للمجتمع الأردني وأمنه.
كما اتفق المشاركون من الأحزاب الأردنية على أهمية وضرورة صياغة مذكرة واحدة مشتركة لكافة الأحزاب تعكس موقفها الموحد والقواسم المشتركة الجامعة بينها حول قضية الإصلاح بأبعادها المختلفة، كما ثمنوا تشكيل اللجنة الثلاثية من الأحزاب و وزارتي الداخلية والتنمية االسياسية.
هذا وشارك في المائدة كل من: حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”، حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، الحزب العربي الديمقراطي، حزب الرسالة، حزب العهد، حزب اليسار الديمقراطي، حزب الوسط الاسلامي، حزب الأجيال الاردني، حزب الرفاه الأردني، الحزب الشيوعي الاردني.