30/12/2004

استضاف منتدى الحوارات في ملتقى المرأة للدراسات والتدريب WFRT , الأستاذ/ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية , لتبادل الأفكار والآراء مع ممثلي ورؤساء منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وذلك بهدف تطوير العلاقة بين الجهتين إلى مسارات التكامل والشراكة من أجل التنمية الشاملة. هذا الحوار عقد على قاعة الحوارات في المقر الرئيسي في الملتقى بتعــز –WFRT – وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر , 2004 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

و نظم الملتقى هذا الحوار نتيجة التداخلات بين وزارة الثقافة ووزارة الشئون في إعطاء التراخيص والذي أرهق المنظمات غير الحكومية في الجري بين مكاتب الوزارتين بالرغم من أن وزارة الشئون القانونية أصدرت مؤخرا بيانها الحاسم حول الموضوع.

وناقش الحاضرون جملة من المواضيع ذات العلاقة منها :

    • – قانون المنظمات الأهلية .. مقترحات وتوصيات التعديل منذ عام 2001

    • – التصادم والتداخل بين وزارة الشئون ووزارة الثقافة .. خلفياتها وأثرها على عمل المنظمات الأهلية في اليمن

    • – إجراءات وآليات إصدار وتجديد التراخيص

    • – علاقة وزارة الشئون بالمنظمات الأهلية ( رؤية الوزارة .. ورؤية المنظمات الأهلية )

    – شروط ومعايير وزارة الشئون في دعم المنظمات الأهلية ( الدعم المادي والدعم الفني )

وألقت سعاد القدسي – رئيسة ملتقى المرأة –WFRT – الكلمة التالية في إفتتاح جلسة الحوار وقالت :

كلمة الملتقى ………….. سعاد القدسي
لايزال حق إقامة المنظمات الأهلية والتنظيمات السياسية , والنقابات في اليمن يخضع لكثير من الإجراءات المعقدة بالرغم من أن ذلك الحق أصبح محسوما منذ أن كفله دستور يمن الديمقراطية وبمن الوحدة منذ 1990 ويعتبر هذا الحق أحد الحقوق الديمقراطية الأصلية للمواطن وركن من أركان التعبير وبدونه تعتبر هذه الحرية منقوصة.

وملتقى المرأة للدراسات والتدريب يؤمن إيمانا مطلقا بأن وجود المنظمات الأهلية الحرة والمستقلة التي لا تتعرض للضغوطات أيا كان تسميتها أو أشكالها .. يساعد على خلق حالة من التوازن المؤسسي بين مصالح الأفراد وبين مؤسسات الدولة ومؤسسات السوق المختلفة، ويساعد هذا بدوره على قيام حوار صحي بين أطراف في مستويات قوة متقاربة, أو مختلفة .. وهي ضرورية لقيام علاقات متوازنة في المجتمع . ومن شأن غياب هذه التنظيمات ( المنظمات الأهلية )أن تطغى عناصر الاستغلال في العلاقات ، وإهدار الأموال ومصالح المجتمع , وغياب العدالة والأمن , وهو ما يقود في العادة إلى التوتر وعدم الاستقرار في مواقع كثيرة. وتعمل هذه التنظيمات الأهلية على حماية أعضائها ( المستهدفين )وتوفير خدمات مختلفة لهم تتكامل مع الخدمات العامة أو تعوض عدم وجود تلك الخدمات في مجال أو أكثر من مجالات الحياة.

فالمنظمات الأهلية تعني في العادة بتوفير خدمات صحية وتعليمية , وتوعوية , وتأمينية وحقوقية , ودفاعية , وتنموية … بشكل عام على مستوى متخصص من تلك التي تقدمها الدولة. و تهتم التنظيمات الأهلية برفع المستويات المهنية لأعضائها ومستهدفيها من خلال التعليم والتدريب , اللقاءات والمؤتمرات , والأبحاث والدراسات , والبعثات وتبادل الوفود والزيارات , و التي تعمل على رفع مستوى الأداء في الخبرة والمعلومات والمهارات . كما تساعد على بلورة رأي عام في أوساط المجتمع وإيجاد المناصرة والضغط من أجل التغيير في السياسات العامة سواء فيما يتعلق بمجال عمل تلك المنظمات أو فيما يتعلق بقضايا المجتمع وحقوق وحريات أفراده بشكل عام،.

ومن الطبيعي أن أفراد المجتمع الذي تعمل فيه منظمات أهلية مستقلة ومستقرة يشعرون بقوة أكبر وهم يعبرون عن آرائهم، ويشعرون بمناصرة وتعاضد الآخرين معهم في مواقفهم المختلفة، كما يشعرون أكثر من غيرهم بالمصالح التي تربط بينهم وبين المجتمع والدولة , وتقوى انتماءاتهم وشعورهم بالمواطنة . وتلعب المنظمات الأهلية دورا مهما في حماية الحريات العامة وتعزيزها والمساهمة في الوصول بالمجتمع إلى مستويات أفضل في الممارسة الديمقراطية بشكل عام.

وعلى هذا الأساس فإن وجود بيئة مناسبة للعمل الحر والمستقر للمنظمات الأهلية هو ركن أساسي من أركان حرية التعبير عن الرأي. أما وجود ما يعكر تلك الحرية والاستقرار أيا كان حجمها , لا شك هو اعتداء على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

والمطلوب بالدرجة الأولى ليس إطلاق شعار الديمقراطية فقط وإنما يكون ذلك بإزاحة قبضة الدولة من السيطرة على المنظمات الأهلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تارة بافتعال المعوقات والعقبات , وتارة أخرى بإطلاق التخوين , والرهيب , والشكوك , وفلسفة المؤامرة .

ومن خلال هذا الحوار اليوم … نتساءل ! لصالح من نعمل في إعاقة عمل المنظمات الأهلية في اليمن ؟

وأخيرا أنتهي من كلمتي هذه بدعوة الجميع هنا في هذا الحوار , وخاصة ممثل وزارة الشئون الاجتماعية – الجهة المسئولة عن المنظمات الأهلية في اليمن إزالة العقبات أيا كانت تسميتها , وإيجاد آلية عمل واضحة تنظم العمل الأهلي وتضع معايير التقييم والتعاون والشراكة بشفافية من شانها تعمل على التطوير والتنمية , وتعمل على خلق مجالات مبتكرة للتعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية ليمن الغد , ويمن الاستقرار , ويمن الرخاء للجميع .

وشكرا .. ..