27/1/2009
مثل صباح هذا اليوم الثلاثاء 27/01/2009 أمام قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس مجموعة من الشبان من بينهم سعيد الخلفاوي و عبد القادر المولدي بدر للتحقيق معهم حول تهم لها علاقة بالقانون عدد 75 المؤرخ في 10/12/2003 و الذي وقع سنه لدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال و هو قانون أجمع الملاحظون الحقوقيون أنه غير دستوري و لا يوفر الضمانات الضرورية للمحاكمات العادلة، و قد تم تأجيل موعد الاستنطاق ليوم الثلاثاء المقبل علما بأن حاكم التحقيق أصدر ضدهم بطاقة إيداع بسجن المرناقية و قد علمت حرية و إنصاف أن كلا المعتقلين المذكورين قد تعرضا إلى التعذيب و أن محاميتهما الأستاذة إيمان الطريقي أرسلت برقية إلى السيد حاكم التحقيق تطالبه فيها بإحضار المعتقلين و إتمام أعمال التحقيق معهما في خصوص أفعال التعذيب التي تعرضا لها و إجبارهما على إمضاء محضر بحث أعد في غيابهما لا يتضمن ما صرحا به لدى باحث البداية و طالبت بسحب الإنابة العدلية من باحث البداية و عرض السجين سعيد الخلفاوي على الفحص الطبي علما بأن والده قد عاين عند زيارة ابنه تورم وجهه و عدم قدرته على الأكل و يخشى أن يكون قد أصيب بكسور بضلوعه.
و حرية و إنصاف
تندد بتواصل أعمال التعذيب و تطالب بوضع حد لها و فتح تحقيق في ما تعرض له هؤلاء السجناء و معاقبة المجرمين إداريا و قضائيا.
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري