30/1/2009
في تطور خطير للحصار المضروب على مقري المجلس الوطني للحريات بتونس و إذاعة كلمة و التضييق على حرية الإعلام تنقل اليوم الجمعة 30/01/2009 السيدان حاكم التحقيق بالمكتب الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس و عشرات من أعوان البوليس السياسي و دخلا بمعية الأعوان إلى منزل السيد عمر المستيري الكائن بالطابق الأول من العمارة الواقعة بنهج أبوظبي عدد 4 و قاما بمصادرة جملة من المعدات تتمثل في اجهزة حاسوب واجهزة كاميرا و عدد من الهواتف النقالة و آلة شحن للهواتف و أخرجا من كان بالمنزل و هم زكية الضيفاوي و فاتن حمدي و حاتم بوكسرة الذي وقع اعتقاله و اقتياده إلى جهة مجهولة، حصل ذلك على الساعة الحادية عشر في غياب صاحب المنزل السيد عمر المستيري الذي كان متواجدا بالمحكمة الابتدائية بتونس بصدد تقديم شكاية بالاستعانة بالأستاذ محمد عبو و في غياب زوجته السيدة سهام بن سدرين الموجودة حاليا بالنمسا، و قد كلف السيد حاكم التحقيق أحد أعوان البوليس السياسي لتحرير محضر أملاه عليه ، و تم في بداية الأمر منع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي من الاقتراب من العمارة المذكورة حيث بقي يترقب صحبة الصحفي سليم بوخذير في سيارة بشارع الحرية أمام جامع الفتح لكن أحد الأعوان أقبل عليه بعد ذلك و أعلمه بأنه بإمكانه الحضور فاستفسر الأستاذ العيادي عن أسباب هذا التوجه و أعلمه السيد حاكم التحقيق بانه بصدد القيام ببعض الأعمال التي يستوجبها التحقيق في قضية منشورة ضد السيدة سهام بن سدرين تحت عدد /214477موضوعها إسداء خدمات إعلامية بدون ترخيص ثم أغلق حاكم التحقيق باب المنزل المذكور و نزل إلى الطابق الأرضي من العمارة حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و أذن بتفتيشه و معاينة ما احتوى عليه من معدات و وثائق.
و تجدر الإشارة إلى انه سبق للسيد عمر المستيري أن تقدم منذ سنوات عديدة بطلب لبعث إذاعة حرة و مستقلة علما بأن قانون الاتصالات لا يستوجب الحصول على رخصة لبعث قناة إذاعية و ذلك طبقا للقانون عدد 1 من مجلة الاتصالات.
و حرية و إنصاف
1-تدين بشدة توظيف القضاء في تنفيذ سياسية تهدف إلى تعطيل نشاط حقوقي و إعلامي لخنق حرية التعبير و الانحراف بالإجراءات التي كان من المفروض أن يقع اتخاذها لمعاقبة المعتدين من أعوان البوليس السياسي الذين ارتكبوا جرائم الاعتداء بالعنف على السيد زهير مخلوف و التهديد بالقتل بواسطة سلاح أبيض ضد مدير إذاعة كلمة السيد عمر المستيري.
2-تطالب بإطلاق سراح الصحفي و التقني حاتم بوكسرة وتطالب إرجاع المعدات التي تمت مصادرتها و رفع الحصار الأمني عن مقر المجلس الوطني للحريات ومقرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية واحترام استقلالية القضاء كضامن للحريات والحقوق و علوية القانون.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري