4/2/2009

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في جلستها المنعقدة يومي الثلاثاء و الأربعاء 3 و 4 فيفري 2009 في قضية رموز انتفاضة الحوض المنجمي 38 الذين كانت أصدرت ضدهم المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما قاسية تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذة و سنتين مع تأجيل التنفيذ في القضية عدد 3357 بتاريخ 11/12/2008، و قد قدم ما يزيد عن الثمانين محاميا نيابتهم في جلسة اليوم و قدم الحاضرون منهم مطالب سراح في حق منوبيهم و طالبوا بتأجيل القضية إلى وقت متسع لتحضير وسائل الدفاع إلا أن المحكمة رفضت مطالب السراح كما رفضت مطلب التأجيل، و تواصلت المحاكمة كامل نهار يوم الثلاثاء لاستنطاق المتهمين من قبل المحكمة و توجيه أسئلة لسان الدفاع إليهم كما تواصلت طيلة ساعات الليل ترافع خلالها المحامون إلى حدود الساعة السادسة صباحا و قرر رئيس المحكمة التصريح بالأحكام إثر الجلسة ، و على الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء 04/02/2009 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف الأحكام التالية:
غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي ضد كل
10 سنوات (غيابيا):
حسن بن عبد اللـّه، غيابي مع النفاذ العاجل
ماهر فجراوي، غيابي مع النفاذ العاجل

6 سنوات ( غيابيا ):
الفاهم بوكدّوس
سنتان مع النفاذ العاجل:
محي الدين شربيب، (إقرار الحكم الغيابي)

و حضوريا بالحط من العقاب في حق كل من:
8 سنوات سجنا:
عدنان حاجي
البشير عبيدي
6 سنوات وشهر سجنا:
الطيب بن عثمان
طارق حليمي
عادل جيّار
4 سنوات سجنا:
رشيد عبداوي
3 سنوات سجنا:
مظفـّر العبيدي
عبيد خلايفي
عامان و شهر سجنا:
فيصل بن عمر
سامي بن أحمد (شُهِرَ عميدي)
هارون حليمي
غانم شريطي
رضا عزالديني
عبد السلام الهلالي
عامان سجنا:
بوبكر بن بوبكر
حفناوي بن عثمان
محمود الردادي
الهادي بوصلاحي

سنتان و شهر مع تأجيل التنفيذ : ( إقرار الحكم الابتدائي )
معاذ أحمدي
عبد اللـّه فجراوي
محمد البلدي
رضوان بوزيان
مكرم ماجدي
عثمان بن عثمان
محمود هلالي
محسن عميدي
رضا عميدي، (مثل بحالة سراح)
عصام فجراوي، (مثل بحالة سراح)
ثامر المغزاوي، (مثل بحالة سراح)
عام و شهر مع تأجيل التنفيذ:
بوجمعة شريطي
حبيب خذير
الأزهر بن عبد الملك
علي الجديدي
إسماعيل الجوهري

و على عكس الأجواء في قاعة الجلسة التي كانت تتسم بالعادية، كانت الأجواء خارجها مشحونة بالتوتر و الاحتقان و الحصار الكامل و الغلق الشامل لكل المنافذ المؤدية إلى المحكمة من قبل قوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة و منعت عائلات المتهمين و الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين من الوصول إلى المحكمة فقد تعرض بعضهم للاعتداء من قبل عناصر البوليس السياسي نذكر من بينهم الآنسة غزالة المحمدي التي وقع نقلها للمستشفى بعد الاعتداء عليها بالعنف. و حرية و إنصاف

1) تعتبر أن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة حيث تواصلت طيلة الليل و حرمت المواطنين من متابعة سيرها في قاعة المحكمة و الاطلاع على تفاصيلها و متابعة مرافعات لسان الدفاع و تندد بمواصلة هذا النهج التعتيمي في القضايا السياسية.

2) تندد بقسوة الأحكام التي صدرت ضد مواطنين لا ذنب لهم إلا أنهم حاولوا تهدئة جو من الاحتقان و التوسط بين السلطة و المحتجين من بين شباب منطقة الحوض المنجمي لكن السلطة قابلتهم بالاعتقال و التعذيب و قدمتهم للمحاكمة من أجل أفعال لم يرتكبوها.

3) تطالب بإطلاق سراح جميع المساجين و وضع حد للمحاكمات غير العادلة و عدم إقحام القضاء في القضايا السياسية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري