27 نوفمبر / تشرين الثاني 2007
تونس
**المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس **
المصدر: المجلس الوطني للحريات بتونس
مثل اليوم 27 نوفمبر 2007 الصحفي سليم بوخذير بحالة إيقاف أمام محكمة الناحية بساقية الزيت بولاية صفاقس بعد أن تم إيقافه في ساعة مبكرة من يوم 26 نوفمبر من قبل عناصر من الأمن بالزي المدني والرسمي أثناء تنقّله إلى تونس على متن سيارة أجرة. ووجّهت إليه ثلاث تهم قد تصل عقوبتها إلى سنة وستة أشهر سجنا نافذا، وهي :
- هضم جانب موظف عمومي في حالة مباشرته لوظيفته.
- الاعتداء على الأخلاق الحميدة.
- عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنيّة.
وقد رفض القاضي في جلسة اليوم الاستماع إلى أقوال سليم بوخذير ومنعه من الحديث عن وقائع إيقافه وطلب منه الاقتصار على الجواب بنعم أو لا. وقد تحدث بوخذير عن تعرضه للاعتداء من قبل أعوان الأمن أثناء إيقافه.
و أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم 4 ديسمبر 2007 ورفضت مطلب الدفاع بإطلاق سراحه.
وكان الصحفي سليم بوخذير قد استدعي هاتفيا أثناء وجوده بمدينة صفاقس من قبل مركز شرطة بالعاصمة للحضور بتونس بهدف استلام جواز سفره.و قد خاض بوخذير إضرابا عن الطعام لمدة أسبوعين من أجل الحصول على حقه في جواز السفر الذي كان محروما منه. وأنهى ذلك الإضراب بعد وعود رسميّة بتسوية ملفّه.
ويتعرض الصحفي سليم بوخذير لملاحقات واعتداءات متكررة من قبل البوليس السياسي. وقد رفع في شهر جوان الماضي شكوى إلى القضاء ضد أعوان فرقة أمن الدولة لتورّطهم في سلسلة من التهديدات والاعتداءات الجسدية عليه.
والمجلس الوطني للحريات:
- يعتبر أنّ إحالة الصحفي سليم بوخذير على القضاء في هذا الوقت بالذات هي من التدابير التي تهدف إلى تبرير مصادرة حقّه في جواز السفر وهي كذلك معاقبة له على كتاباته الصحفية الجريئة.
- يدين هذا الإيقاف التعسفي ويطالب بإطلاق سراحه فورا.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين