11/1/2010
علق الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان على التهم التي وجهتها محكمة الجنايات بدمشق في جلستها المنعقدة اليوم (11/1/2010) بحق الداعية الشيخ عبد الرحمن كوكي والذي اعتقل إثر عودته من قطر بعد مشاركته في البرنامج الفضائي المشهور ” الإتجاه المعاكس” الذي تقدمه قناة الجزيرة القطرية مساء كل ثلاثاء بقوله: إن السلطات الأمنية السورية هي التي وجهت تهم النيل من هيبة الدولة والإساءة لرئيس الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية للشيخ عبد الرحمن كوكي وما محكمة الجنايات وقضاتها إلا أدوات من أدواتها وهي التي تريد أن تلقن درساً بليغاً لكل سوري يقف أمام الشاشة ولا يستميت في القتال دفاعاً عن السلطة ورموزها. وقال الناطق بأن الشيخ كوكي لم يأل جهداً في الدفاع عن السلطة أمام محاورٍ حول النقاش عن مساره وحاول توريطه في قضايا لا علاقة لحلقة النقاش بها.
وتابع الناطق الإعلامي تعليقه بأن المحاكمة التي يحاكم على أساسها الشيخ عبد الرحمن كوكي لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة، فهو لم يقترف جرماً ولا جنحة بحق أحد ولم يهاجم أحداً من السلطة أو رموزها بل كل من يقرأ الحلقة المثبتة على صفحة قناة الجزيرة لا يجد أي إساءة من طرف الشيخ، كل ما فعله هو الدفاع عن وجهة نظره في قضية النقاب وتفنيد وجهة نظر مخالفيه في هذه القضية، وهو لم يثر أي قضية طائفية أو مذهبية بل كان دفاعه عن وجهة نظر فقهية موجودة كتب الفقه الإسلامي. وإنما تندرج المحاكمة تحت طائلة المحاكمات السياسية والصراع الخفي على السلطة بين أطراف في مفاصل السلطة السورية. وأردف الناطق بأنه لا يجوز أخذ الشيخ بجريرة الكلام الخارج عن السياق الذي أدلى به المحاور الآخر.
وختم الناطق الإعلامي تصريحه مستغرباً من مجمل قصة اعتقال الشيخ عبد الرحمن كوكي والتهم الموجهة إليه ومآلات هذه القصة الغريبة المتوقعة في 27 كانون الثاني/يناير الجاري وطالب بالإفراج الفوري عنه، وإن كانت السلطات ترى أن بحقه ما يوجب محاكمته فلتقدمه إلى محاكمة مستقلة وهو يتمتع بحريته وبحقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
خلفية الموضوع:
اعتقلت إدارة أمن الدولة بدمشق الشيخ عبد الرحمن كوكي لدى عودته من قطر بتاريخ 20/10/2009 بعد مشاركته ببرنامج الإتجاه المعاكس عن “النقاب وملابسات فتوى شيخ الأزهر المانعة للنقاب في الأزهر والمعاهد التابعة له” ثم قدمته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات متهمة إياه بارتكاب: جناية النيل من هيبة الدولة وجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية . ويتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان