24 مارس 2004
عبر ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن استنكاره لحجب السلطات السورية لموقع كلنا شركاء في سورية في 21/3/2004، واعتبر هذا التصرف صفعة أخرى للحرية الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي، ومخالفة كبيرة للدستور السوري الذي ينص على حرية التعبير عن الرأي وكل المواثيق العالمية والإنسانية التي وقعت عليها سورية وأصبحت هذه المواثيق تبعاً لذلك جزءاً من دستورها.
وأردف الناطق بأن القيادة القطرية لحزب البعث قد جعلت من نفسها سلطة فوق السلطات بإصدارها هذا القرار القامع لحرية التعبير عن الرأي الذي لم يعد يتعايش مع منطق العصر، وإن كان ثمة بعض الأوابد المتحكمين برقاب الشعب لا يزالون يصرون على حلولهم الأمنية والاستئصالية. وفي إصدار مثل هذا القرار تعدِ واضح على صلاحيات السلطلتين التنفيذية والقضائية.
وتابع الناطق قوله بأنه عندما ترفض القيادة القطرية لحزب البعث نشر آراء ومقالات هي متوفرة أصلاً في الصحافة المحلية والعربية، وترفض منطق الحوار داخل أطرها وبين كوادرها، فهذا يعبر حقاً عن منطق متكلس، وكلام فارغ عن الإصلاح، وعن فشل هذه السلطات الذريع في التعايش مع تأمين الحريات الأساسية للمواطنين.
وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بمطالبة السلطات السورية باحترام حرية التعبير عن الرأي ، وإعادة الاعتبار لموقع كلنا شركاء في سورية وبقية المواقع الإلكترونية التي حجبت على مدى سنوات لمجرد أنها تعبر عن رأي لا يتطابق بالضرورة ورأي هذه السلطات.