4/4/2008

علم المجلس الوطني للحريات بتونس والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بكامل الاستياء نبأ إيقاف البث الفضائي لقناة الحوار على القمر الصناعي المصري “النيل” من قبل الحكومة المصرية المالكة الرئيسية لشركة البث. وذلك بدون أي موجب قانوني أو إشعار مسبق. وهي طريقة مخالفة لأدنى الالتزامات في العقود التجارية.

ويعد هذا الإجراء التعسفي شروعا في تطبيق قرارات قمة وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم المنعقد في 12 فيفري 2008 الماضي والتي نصّت على أن “تضمن المحطات الفضائية التي تبث إرسالها من داخل هذه الدول عدم “التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة” أو “عدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح”. وهي تقييدات مطاطة تشمل كل أشكال النقد الجدّي لحكومات المنطقة. وقد تم معاقبة قناة الحوار رغم أنّها تبثّ من لندن وغير خاضعة لقوانين المنطقة العربية.

والمجلس الوطني للحريات ومرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر :

  • يعبّران عن استنكارهما الشديد لهذا الإجراء التعسفي.
  • يؤكدان مساندتهما الكاملة لمحطة الحوار بصحافييها والمشرفين عليها.
  • يطالبان بإلغاء هذه الإجراءات التعسفية.
عن المجلس
الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
الكاتب العام عبد القادر بن خميس
عن المرصد
الرئيس محمد الطالبي
نائب الرئيس نزيهة رجيبة