8/7/2009
قال ممدوح الولي مساعد رئيس تحرير الاهرام و امين صندوق نقابة الصحفيين السابق ان مشكلة اجور الصحفيين المتدنية هي جزء من السياق العام الذي يحكم الاجور في مصر معتبرا ان حل هذه المشلكة يتعدي الحلول الجزئية و مطالبات الصحفيين بتشريعات و لوائح جديدة تعالج الامر ليصل الي ضرورة ” الاصلاح ” العام في مصر قبل ان يستطيع الصحفي الحصول علي حقه في اجر عادل .
و اضاف الولي خلال الندوة التي نظمتها جماعة ” صحفيون بلا حقوق ” بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الثلاثاء حول ” اجور و مشكلات الصحفيين المادية ” ان الموازنة الجديدة بها 94 مليون جنيه مخصصة لبدل التدريب و التكنولوجيا بما يعني ان البدل مستمر و لن يتم ايقافه عن الدفعات الجديدة اذا ما قام الصحفيون بممارسة ضغوط علي المجلس الاعلي للصحافة .
و اشار الولي الي ان الموازنة الجديدة بها عجز يصل الي 127 مليار جنيه و هو ما يؤكد ان ازمة اجور الصحفيين جزء من سياق عام و انها لن تحل الا بإصلاح يشمل المجتمع بأكمله و ان حل مشكلات المجتمع ايضا لن تأتي الا في سياق التطور الديمقراطي الذي طال انتظاره و في سياق ” اصلاح ” النظام السياسي بأكمله .
من جانبه قال الكاتب الصحفي عبد العال الباقوري أن رؤية الولي هي الرؤية العامة و مع ذلك لا مانع من أن يكون هناك رؤية أخري تتمثل في وضع معايير للأجور في مصر يمثلها لائحة جديدة للأجر و تعديل لهياكل الاجور في المؤسسات الصحفية .
الي ذلك شهدت الندوة التي ادارها صلاح عبد المقصود عضو مجلس النقابة نقاشات مفتوحة حول مشكلات الاجور بالنسبة لشباب الصحفيين و تحدث عدد منهم حول الصعوبات التي لاقونها اثناء ممارستهم المهنة بسبب تدني الاجور و اتهم عدد من المتحدثين نقابة الصحفيين و النقيب مكرم محمد احمد بعدم الاهتمام بظروف الصحفيين و لا بالسعي لتحسينها و لا بالتدخل في علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية و لا بالوقوف في مواجهة الفصل التعسفي و الاضطهاد الذي يقع علي الزملاء الصحفيين في مؤسساتهم الصحفية .
وقال رضوان آدم ، الصحفى ، ومنسق جماعة ” صحفيون بلا حقوق ” إن أزمة الأجور تحتاج الى كفاح الجمعية العمومية للصحفيين للضغط على مجلس النقابة من أجل إقرار حد أدنى للأجر بحيث لا يقل عن 1500 جنيه ، مهاجما تخاذل نقيب الصحفيين الحالي فى الدفاع عن قضايا الصحفيين وأزماتهم داخل مؤسساتهم ، وداعيا مجلس نقابة الصحفيين الى القيام بزيارات للمؤسسات الصحفية التي يواجه فيها الصحفيون الفقراء هجمة على أجورهم الضئيلة وتعسفا شديدا من جانب الملاك وبعض رؤساء التحرير المتواطئين.
ودعا ” آدم ” إلى ضرورة تفعيل مشروع قانون الدمغة الذي طرحه جلال عارف ، نقيب الصحفيين الأسبق ، وحصل عنه على موافقة رئيس الجمهورية ، ولم يمهله الوقت لاستكماله ، كما أشار منسق ” صحفيون بلا حقوق ” الى مشروع لائحة الأجور التى قدمها الصحفى أحمد النجار ، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق واقرتها الجمعية العمومية السابقة للصحفيين داعيا الى ضرورة اطلاق حرية اصدار الصحف حتى تكون هناك فرص لتشغيل أكبر عدد من الصحفيين المتعطلين ولخلق مناخ تنافسى يساعد على اثراء مناخ حرية الرأى والتعبير ويزيد من فرص العمل أمام االصحفيين .
ونبه ” عمرو بدر ” الصحفى ،و منسق جماعة ” صحفيون بلا حقوق ” الى ضرورة نزول مجلس نقابة الصحفيين الى القاعدة الصحفية من أجل الاستماع الى مشاكل الصحفيين الذين يعانون الاحباط من غياب دور نقابة الصحفيين في تحسين شروط عملهم ، مؤكدا على ضرورة أن يكون للنقابة دور في مراقبة علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية حتى يتوقف الاستغلال الذي يمارسه ملاك الصحف ضد الصحفيين مشددا على ضرورة تفعيل مشروعات هيكلة الأجور ومشروع قانون الدمغة لخلق استقلالية مالية للنقابة تجعلها مستقلة في قرارها النقابي عن الدولة .
صحفيون بلا حقوق