5/9/2008
أحيل السيد طارق السوسي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بحالة إيقاف على قاضي التحقيق ببنزرت يوم 3 سبتمبر الجاري بتهمة “ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ” طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة على خلفية تدخله في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لسبعة شبان بمدينة بنزرت.
وتعضد الخبر الذي نشره طارق السوسي وورد في بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين شهادات موثقة من عائلات الضحايا كما أكّد الخبر بيان فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد نقل السيد طارق السوسي الذي يعاني من إعاقة عضوية دائمة على مستوى رجليه إلى المحكمة محمولا من قبل عوني أمن وحرم من استعمال عكّازيه، ورغم سوء حالته الصحية قبل قاضي التحقيق أكرم المنكبي باستنطاقه وواصل الاستنطاق رغم احتجاج لسان الدفاع. وقد انسحب المحامي أنور القوصري احتجاجا على تعمد انتهاك أبسط حقوق المتهم.
وبحسب أعمال التحقيق فإنّ اللوم الموجه إلى طارق السوسي لا يتعلق بصدق الخبر الذي أورده من عدمه.
وكان طارق السوسي قد اعتقل من محل سكناه يوم 27 أوت المنقضي بعد اقتحام منزله من قبل مجموعة من عشرة أعوان أمن وترويع عائلته وأجواره ثم تم إيداعه بسجن بنزرت حيث يخضع لمعاملة مهينة تستهدف عجزه البدني حيث أصبح يضطر داخل السجن للزحف أرضا بعد حرمانه من استعمال عكّازيه.
والمجلس الوطني للحريات :
– يعتبر أنّ السيد طارق السوسي يعاقب من أجل القيام بواجبه كمدافع عن حقوق الإنسان واستخدام حقه في حرية التعبير. وعوض محاسبة مرتكبي الانتهاكات يعاقب من كشفها.
-يطالب بإطلاق سراحه فورا ووقف جميع التتبعات في شأنه وفتح تحقيق بخصوص المعاملة السيئة التي يتعرض لها وجبر أضراره.
-يذكر السلطات التونسية بالتزاماتها الدولية وخاصة الفصول 6 و9 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يضمن “حق النشر والاتصال وتبادل المعلومات والأفكار والمعارف حول كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المجلس الوطني للحريات