10/2/2009

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات الهمجية المتكررة التي بات ينفّذها أعوان وزارة الداخلية التونسية في حق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بحصانة مطلقة من المحاسبة القضائية والإدارية.

فقد قامت ظهر اليوم 10 فيفري 2008 مجموعة من أعوان البوليس السياسي حوالي الخامسة مساء باختطاف السيدة زكية الضيفاوي عضوة المجلس الوطني للحريات والكاتبة الصحفية، بعد خروجها من المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، وتم تحويل وجهتها من قبل حوالي 6 أعوان بالزي المدني اقتادوها إلى مركز الشرطة بنهج شارل ديغول. وقد تم إيداعها في إحدى الغرف حيث انفردت بها موظفتان قامتا بنزع ملابسها عنوة بدعوى تفتيشها.

وقد وقع احتجازها حوالي ساعة وتم تهديدها من قبل المسؤولين الأمنيّين الحاضرين بإعادة الكرّة معها في كل يوم تنزل فيه إلى الشارع وفي صورة مواصلة إقامتها في تونس والعمل كصحفية براديو كلمة.

وكانت زكية الضيفاوي قد أوقفت أيضا ظهر الاثنين 9 فيفري أمام بيتها بالعاصمة. وتم اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج يوغسلافيا واحتجازها لمدة ثلاث ساعات، حيث تم تفتيشها واستجوابها حول عملها براديو كلمة وتهديدها بتلفيق قضية لها وحبسها في صورة مواصلة عملها.

واقتحمت بعد ظهر اليوم أيضا مجموعة من عناصر البوليس السياسي أحد المقاهي الذي تتواجد فيه الصحفية فاتن حمدي وبعض زملائها الطلبة وأبلغوها تهديدات صريحة بأنّها ستعرّض نفسها للأسوأ إذا تمسّكت بالعمل الصحفي بإذاعة كلمة، وطالبوا مرافقيها ببطاقات هوياتهم.

وكانت الصحفية فاتن حمدي قد أوقفت هي بدورها ظهر السبت 7 فيفري عندما كانت متواجدة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وقد تم احتجازها لمدة ثلاث ساعات وتهديدها بتلفيق قضية لها وحبسها في صورة مواصلة عملها.

وبالتزامن نفس اليوم، مورس السيناريو نفسه مع الفريق الصحفي العامل بقناة الحوار التونسي (أيمن الرزقي وأمينة جبلون وبدر السلام الطرابلسي) الذين تم احتجازهم بمركز الشرطة بنهج كولونيا وسط العاصمة. واستجوابهم حول عمل قناة الحوار وتحريضهم على الانقطاع عن العمل بها مقابل وعدهم بتوفير شغل آخر لهم بوسائل إعلام حكومية.

والمجلس الوطني للحريات:
-يدين بكلّ شدّة الانتهاك الفظيع والهمجي الذي تعرضت له السيدة زكية الضيفاوي.

-يذكّر بأنّ الضيفاوي قد تلقّت عدة تهديدات مباشرة منذ يوم 27 جانفي من قبل البوليس السياسي بالانتقام منها بسبب عملها في كلمة.

-يعبّر عن مخاوفه من تواصل مسلسل الاعتداءات على فريق كلمة وغيرهم من الصحافيين المستقلّين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

-ينبّه الرأي العام الوطني والعالمي إلى أنّ الحكومة التونسية قد ضربت عرض الحائط بجميع المواثيق الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان والمدافعين عنها.

خلـفية :
السيدة زكية الضيفاوي عضوة المجلس الوطني للحريات و عضوة فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حوكمت في 15 سبتمبر الماضي بأربعة أشهر و15 يوما سجنا نافذا بعد اعتقالها على خلفية مشاركتها صبيحة الأحد 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف (جنوب غرب تونس) في مظاهرة سلمية سارت تضامنا مع أبناء الجهة المساجين المعتقلين بسبب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة المناجم العام الماضي.

وحرمت السيدة الضيفاوي من عملها كمدرّسة تعليم ثانوي بسبب مدة الحكم بالسجن المحكوم بها عليها. وقد أطلق سراحها قبل انتهاء عقوبتها يوم 5 نوفمبر بموجب سراح شرطي.

والتحقت زكية الضيفاوي بالعمل في راديو كلمة في بداية شهر جانفي، وشاركت في الاعتصام الذي خاضه جزء من فريق كلمة بداية من يوم 27 جانفي بمقرّ عملهم احتجاجا على محاصرتهم. ومنذ غلق مكتب عمل راديو كلمة من قبل قاضي التحقيق يوم 30 جانفي تخضع لمراقبة مستمرة وتحرشات أمنيّة داخل منزلها وأثناء تنقلاتها وقيامها بعملها الصحفي. ومنذ 27 جانفي 2008 يواصل البوليس السياسي محاصرة مقر المجلس الوطني للحريات ومنع نشاطه ودخول أعضائه إليه.

عن المجلس
الناطقة الرسمية، سهام بن سدرين