29/6/2009
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن عميق انشغاله لتصعيد حملة الاعتداءات التي تشنّها السلطات التونسية في الفترة الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان.
- فمنذ بداية الأسبوع المنقضي يرابط أعوان البوليس السياسي أمام منزل السيد خميس الشماري ومنع من استقبال نشطاء حقوقيين بدعوى وجود قائمة في من يسمح لهم بذلك.
- كما فرض يوم السبت 27 جوان عشرات من عناصر البوليس السياسي يستخدمون سيارات ودراجات نارية حصارا على منازل كلّ أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة “حرية وإنصاف” ومقرات عملهم وتم ملاحقتهم في جميع تنقلاتهم.
- وتمّ في نفس اليوم فرض حراسة أمنية على منزل الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب بواسطة العناصر المشبوهة التي سبق تورطها في اقتحام مسكنها. وقد رابطت هذه العناصر بشكل استفزازي قرب البناية.
- ولاحق أعوان بالزي المدني الناشط الحقوقي زهير مخلوف في جميع تنقلاته منذ الصباح الباكر، وكان قد تم تهشيم البلّور الأمامي لسيارته خلال فترة مراقبته قبل أسبوع.
- وكان يوم الثلاثاء 23 جوان قد شهد سلسلة من الاعتداءات بالضرب والإهانة على المحامين عند عودتهم من ندوة حقوقية تونسية للمغتربين حول حق عودة المهجّرين السياسيين، وقد تم الاعتداء على عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو في مطار تونس قرطاج وعلى عبد الوهاب معطر في مطار صفاقس.
- كما تواصل صحيفة “الحدث” الخاصة المدعومة من الحكومة قذف المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفة في أعدادها الأخيرة الأستاذ محمد عبّو والسيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات. بل تم تهديد محمد عبّو بالسجن في أحد المقالات. وفي نفس السياق تلقى يوم السبت 27 جوان مكالمة عبر رقم هاتف فرنسي من مجهول قام بشتمه وإعادة مضمون المقال المذكور.
- يشار أيضا إلى أنّ نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع نزيهة رجيبة تلقت قبل بضعة أسابيع مكالمة شبيهة حيث قام مجهول بالتطاول عليها وشتمها.
- وفي يوم 16 جوان تلقى المحامي بجندوبة رابح الخرايفي إثر نشره شهادات تعذيب لحرفائه، تهديدا صريحا من أحد ضباط الأمن بغلق مكتبه.
- ويذكّر المجلس الوطني للحريات بتواصل الحراسة الأمنية على مقرّه بالعاصمة ومنع أعضائه من الدخول منذ 5 أشهر كاملة.
إنّ المجلس الوطني للحريات إذ يستهجن بشدة الحصار المفروض على جميع المدافعين والانتهاكات التي تعرضوا لها،
- يعتبر أنّ ما تعرضوا له هو أحد أشكال سياسة العقاب والتنكيل التي تنتهجها السلطات بشكل منظم مع المدافعين عن حقوق الإنسان. كما تسعى من خلالها إلى شلّ أنشطتهم الداخلية والعمومية ومنعهم من التواصل مع الفضاء العام.
- يطالب الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية في هذا المجال وخاصة الإعلان الأممي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين