7/3/2005
وصف ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي صدر يوم أمس 6/3/2005 على كل من الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس بأنه “ظلم فادح وعمل مدمر بحق مستقبل هذين الشابين”.
وقال الناطق ” إن المحاكمة التي استمرت شهوراً طويلة لم تستند إلى مرجعية قضائية تدين المتهمين حسب القانون السوري، وإنما تستند إلى القضاء الاستثنائي الذي يجرم كل من لا ينحاز إلى جانب السلطة وحزب البعث، ومن هذا المنطق أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية حكماً يقضي بسجن الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس ثلاث سنوات لكل منهما مع الأشغال الشاقة وتجريدهما من حقوقهما المدنية”.
وتابع الناطق بأن “الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس هبا مع زملاء لهما من أجل حماية مصالح الطلاب الجامعيين والاحتجاج على صدور المرسوم رقم 6 الذي يعفي الدولة من التزامها بتوظيف المهندسين بعد التخرج، فكان رد فعل السلطة في سورية وتوابعها في الجامعات والإتحادات الطلابية المعينة في منتهى القساوة: فصل من الجامعة واعتقال وتحقيق ثم تجريم بتهمة مناهضة أهداف الثورة ومن ثم الحكم عليهما بالسجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية، مع العلم بأن قانون التوظيف الإجباري للمهندسين حصل عام 1974 في ظل سلطة البعث”.
وذكّر الناطق بأن “جامعتي حلب ودمشق شهدتا احتجاجات في العام الماضي ضد القرار الذي اتخذته الحكومة بالتخلي عن التزامها بتوظيف المهندسين المتخرجين حديثاً من كافة الاختصاصات وقامت السلطات على أثرها بطرد عدد من الطلاب من الجامعات وعلقت دراسة عدد أخر” .
وختم الناطق تصريحه “مؤكداً على موقف اللجنة السورية لحقوق الإنسان في إدانة الأحكام الجائرة وغير القانونية الصادرة بحق الطالبين محمد بشير عرب ومهند الدبس ، ودعوتها لإسقاط هذه الحكام الجائرة وإطلاق سراح الطالبين المعتقلين منذ حوالي عشرة أشهر، وإلى إلغاء القضاء الاستثنائي الجائر بما فيه محكمة أمن الدولة العليا”.