20/3/2005
أصدر وزير الخارجية السوري التعميم رقم 17 الصادر بتاريخ 17/3/2005 إلى جميع البعثات الدبلوماسية السورية بمنح جوازات سفر لجميع المواطنين السوريين في الخارج ومن في حكمهم لمدة سنتين بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك.
ورحب ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذا التعميم، إلاّ أنه أعاد إلى الأذهان أن قراراً مماثلاً صدر في عام 2001، لكنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب موقف أجهزة الاستخبارات والأمن المتحكمة في هذا الأمر.
وتساءل الناطق فيما إذا كان هذا القرار سيشمل المجردين من حقوقهم المدنية في داخل البلاد بسبب الاعتقال السياسي، وكذلك المواطنين الأكراد المجردين من جنسيتهم السورية.
ووصف الناطق المدة المحدّدة لهذه الجوازات بسنتين، بأنها غير قانونية، وذات ظلال غير شفافة، لأن القانون السوري أصلاً يمنح جوازات السفر لمدة ست سنوات.
ونفى الناطق باسم اللجنة أن يكون هذا التعميم بمثابة إصدار عفو، أو أنه يفتح الباب أمام مصالحة وطنية، وقال بأن شرح التعميم الصادر عن مكتب وزير الخارجية يؤكد بأن السماح بمنح جوازات السفر أو تجديدها لا يعني إسقاط المطالبات القانونية أو غيرها من الأسباب التي كانت تحول دون ذلك.
وختم الناطق قوله : بإن جواز السفر حق طبيعي ودستوري لكل مواطن سوري بغض النظر عن صفته أو انتمائه أو مشكلته، وما تفعله السلطة من منع على أوسع نطاق لجوازات السفر إنما يندرج في باب قمع المواطنين، وتقييد حركتهم، ومنعهم من حرية التعبير عن آرائهم، وإفساح المجال للمفسدين لكي يغتنوا على حساب المواطنين ذوي الحاجات. وطالب بمنح كافة المواطنين السوريين في داخل البلاد وخارجها جوازات سفر صالحة للمدة القانونية القصوى، ووقف تدخّل الأجهزة الأمنية في منح جوازات السفر، وفي غير ذلك من شئون المواطنين اللجنة السورية لحقوق الإنسان