13/4/2005
تابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بقلق بالغ ، تطورات الوضع المأسوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم ، وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم .
وكانت الحكومة القطرية ، قد أصدرت قرار في أكتوبر 2004 بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، تحت زعم أن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية .
وقد عممت وزارة الداخلية لائحة بأسمائهم على الوزارات الحكومية طالبة إيقافهم عن العمل وفق جدول زمني محدد .
وقد ذكر العديد من المواطنين القطريين الذين سحبت جنسيتهم وينحدرون من أصول قبيلة المرة ، أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي ، حيث مازال الآلف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية ، بل أن السبب الحقيقي هو الثأر والانتقام بسبب مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل عام 1995 .
إلا أن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة .
وحثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة القطرية بأن تراجع موقفها ، وتراعي قواعد العدل والإنصاف ، بإلغاء أو تعديل هذا القرار الجائر .
كما حثت الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على القيام بدورها والمجاهرة بالإعلان عن المثالب التي تطال هذا القرار والدفاع عن ضحاياه .