27/4/2006
ما أن منح المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة حماس الثقة، انهالت المقاطعات والتجميدات المالية للحكومة لرفضها الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ورفض التخلي عن المقاومة والاقرار بالاتفاقات الموقعة ما بين الجانبين الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.
توقف المساعدات للشعب الفلسطيني يعني تجويع جميع الموظفين، سواء المدنيين أو العسكريين في السلطة الفلسطينية، والذين في غالبيتهم من الموالين لحركة فتح، أي معاقبة دولية لحركة فتح بعد معاقبة الشعب الفلسطيني لها. فحماس كحركة لن تتأثر من إنقطاع المساعدات والحصار الدولي، بل ستزداد قوة وعنفوان وهذا ما أكده إستطلاع الرأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي نشرت نتائجه في 23 نيسان 2006 عن ارتفاع شعبية حماس. وبحسب الاستطلاع، فانه لو جرت الانتخابات اليوم ستحظى حماس بما نسبته 47% من أصوات الناخبين في حين ستحصل حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، على 39% من الأصوات.
وعليه، فان المجتمع الدولي الذي يضع كل بيضه في السلة الأميركية، يجني حاليا الإخفاق تلو الإخفاق، ارتباطا مع السياسة الأميركية في المنطقة التي تحصد التعثر تلو الآخر. فها هي أميركا التي تحدت العالم وشنت حرب إستباقية ضد العراق للسيطرة على مصادره الطبيعية، تجني اليوم الفشل إلى حد قيام كبار القيادات العسكرية المتقاعدين بالمطالبة باستقالة وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد الذي غرر رئيسه ودفعه لغزو العراق بدلا من مطاردة بن لادن وأنصاره. وهو ذات المجتمع الذي يقف صامتا أمام انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والسياسات العنصرية التي ترتبكها قوات الاحتلال على مدار الساعة.
ويذكر الجميع كيف قامت أمريكا بالضغط على القيادة الفلسطينية إبان عهد الرئيس الراحل عرفات، لاستحداث منصب رئيس الوزراء لسحب معظم الصلاحيات من الرئيس، لتحولها لرئاسة الوزراء، فها هي اليوم تشجع إعادة كل تلك الصلاحيات للرئيس بعد أن أصبحت الحكومة تتشكل من حماس.
الوضع الراهن الذي نعيشه هو نتاج مواقف المجتمع الدولي المنقاد للمواقف الأمريكية المهيمنة على السياسة الدولية. فهي تتحمل مسؤولية المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية وحرب تجويع موظفي السلطة الذين اذا ما استمر الحال الراهن لا شك سيطلقون ثورة جياع تهدد المنطقة بأسرها ولن تقف عند حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة!؟