15/2/2006
لقد قامت شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين بإجراء بحث حول السياسات المتعلقة بالاعتراف القانوني بالقضايا بين- الدولتية المتعلقة بالزواج والطلاق في الجاليات المسلمة في بريطانيا. أحد أهداف الدراسة هو خلق نقاش حول كيفية التعامل مع معاناة النساء من الجاليات المسلمة في بريطانيا وجنوب أسيا الناتجة عن انتهاك حقوقهن فيما يتعلق بالمصادقة القانونية على زواجهن أو طلاقهن في بريطانيا. هذا هو البحث الأول من نوعه الذي يتضمن تحليلا للجانب القانوني والاجتماعي والسياسي لهذه القضايا.
هنالك آلاف من المسلمين في بريطانيا أو من غير البريطانيين المتزوجين من مسلمين بريطانيين اللذين يتم الالتباس حول أو الشك بشرعية زواجهم أو طلاقهم من قبل المحاكم و السلطات البريطانية مثلا سلطات الهجرة أو شركات التقاعد.
هذا يترك العديد منهم/ ن في حالة غير واضحة ما بين الزواج- وعدم الزواج أو ما بين الطلاق- وعدم الطلاق . إن القانون أو الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها من اجل إقرار الزواج أو الطلاق غير واضحة للمعنيين من المسلمين في بريطانيا وخارجها وكذلك للسلطات الإدارية والمهنيين والقانونيين العاملين في هذه القضايا.
تركز هذه الدراسة على سياسات إقرار زواج وطلاق مسلمي بريطانيا المنحدرين من أصول باكستانية أو بنغلادشية أو هندية, لكنها تلقي الضوء أيضا على سياسات إقرار زواج وطلاق مسلمي بريطانيا المنحدرين من بلاد أخرى تطبق فيها قوانين الأحوال الشخصية “الإسلامية”.
لشراء نسخة من التقرير الرجاء زيارة موقعنا على:
http://www.wluml-pic.org/shop/product.php?code=gen19/e