4/9/2006
أكدت مصادر سياسية اسرائيلية صدق أنباء الاتصالات الجارية لابرام صفقة تحرير الجندي الاسرائيلي جيلعاد شليت مقابل الافراج عن 800 أسير فلسطينى. وبحسب تلك الانباء فان الصفقة التي تراعاها الحكومة المصرية ستتم على ثلاث مراحل: في المرحلة الاولى يحرر 300 أسير بالتوازي مع تحرير الجندي أو بعد بضعة أيام. في المرحلة الثانية والتي ستنفذ بعد بضعة أشهر يحرر 300 أسير آخرين، وفي المرحلة الثالثة والتي ستتم قبل نهاية هذا العام فسيتم تحرير 200 سجين آخر. وقالت مصادر سياسية ان اسرائيل تصر على عدم تحرير السجين مروان البرغوثي.
وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد نشرت مطلب حماس بتحرير نحو الف سجين، ثلثهم: السجناء بأحكام خفيفة، سيحررون بعد بضعة أيام من تحرير شليت؛ وثلث آخر، السجناء الذين يقضون محكوميات متوسطة، في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية يحرر باقي السجناء، الاكثر وزنا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، قد أكد من جهته ان الحكومة المصرية تقوم بدور جيد ومشهود بشأن قضية الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة. وأضاف “ان هناك حراكا علي صعيد هذا الملف وان المصريين يقومون بدور جيد بشأن انهاء قضية الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة.”
وبحسب الوسطاء المصريين، فان اسرائيل تنوي الافراج عن بعض الأسرى في عيد الفطر، وعلم أيضا انه في اطار الصفقة لن يحرر الوزراء والنواب من حماس ممن اعتقلتهم اسرائيل، والذين سيتحررون بشكل منفصل مع تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.
وبغض النظر اذا صدقت تلك الانباء او لم تصدق، فان الافراج عن الأسرى الفلسطينيين يشكل أحد أهم عوامل بناء الثقة مع الشعب الفلسطيني وقد يقنعه بأن حكومة إسرائيل جادة في التخفيف عن معاناته من خلال العمل على إغلاق هذا الملف الأنساني. تلك الثقة الآخذة بالتآكل والاندثار يوما بعد يوم في ضوء العدوان الاحتلالي المتواصل على الشعب الفلسطينية وبخاصة قطاع غزة الذي أعيد احتلاله وإخضاعه لحصار تجويعي مرير، في وقت تتواصل فيه أعمال القتل والتخريب والدمار للبنى التحتية التي تتواصل يوميا على مرمى ومرأى من العالم الذي لم يتخذ أية مبادرة في مجلس الأمن لوقت العدوان ولم يبادر لارسال قوات لحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل اليومي. كما هو معلوم، فان هناك ما يقارب من 10 آلاف اسير فلسطيني، منهم 350 طفلا و128 أسيرة و1200 معتقلا إداريا بدون محاكمة ويعيشون ظروفا اعتقالية مأساوية يتعرضون خلالها لشتى الممارسات غير الانسانية الهادفة لافراغ الأسير الفلسطيني من محتواه النضالي.
ويشار الى أن أعداد الأسرى مرشحة للارتفاع مع تواصل حملات الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال على مدار الساعة. كان من الأجدى بحكومة اسرائيل التي يقودها كديما، وصاحبة خطة الانطواء، أن تبادر للدخول في عملية تفاوضية من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لا أن تشن حربها المسعورة على قطاع غزة والدولة اللبنانية. تلك الحرب التي ابقت الحكومة الاسرائيلية بدون برنامج بعد اعتلاء عملية اعادة الاعمار المكلفة لشمال اسرائيل رأس اولويات تلك الحكومة. ومن تداعيات الحرب ان وضعت حكومة كديما في مأزق عميق وصل الى حد مطالبة الاسرائيليين باستقالة رئيس وزرائها ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان لتحملهم مسؤولية الحرب سيئة الإعداد والنتائج على الحكومة الاسرائيلية.
إن أقدمت الحكومة التي يقودها كديما على إبداء المرونة في هذه القضية ووافقت على الافراج عن الأطفال والنساء والمرضي الفلسطينيين واولئك الذين قضوا فترات طويلة، فان من شأن ذلك أن يساهم في إعادة بناء الثقة المتآكلة وقد يقنع الفلسطينيين ان حكومة الاحتلال تنوي التوصل الى حلول لمختلف القضايا بالتفاوض وأنها استخصلت الدروس والعبر من الحرب الأخيرة من أن قوة البندقية والدبابة لن تجلب الأمن والآمان لهذه المنطقة التواقة اليهما.