24/10/2005
أفاد مصدر مطلع في دمشق بأن المهندس عبد الستار قطان (62 عام) مثل يوم أمس الأحد
23/10/2005 أمام محكمة أمن الدولة العليا بموجب القانون 49/1980 . ويقضي هذا القانون بعقوبة الإعدام على الانتماء أو التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المصدر أن المحكمة وجهت التهمة للمهندس عبد الستار قطان بتوزيع مساعدات على معتقلين سابقين والاحتفاظ بعلاقات مع شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين بعد إطلاق سراحه عام 1995. ثم رفعت المحكمة إلى تاريخ 18/12/ 2005
ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل السيد قطان بواسطة المخابرات العسكرية بحلب في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة . وقد تعرض قبل ذلك للاعتقال في الفترة ما بين 1975-1977 ثم اعتقل لمدة 16 عاماً في الفترة ما بين 1979-1995 بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.
إن حالة المهندس عبد الستار قطان تثير القلق البالغ، فهذه المرة الثالثة في حياته التي يزج فيها بالسجن ويجرم بناءً على عمل إنساني -إن صح الإتهام- لا سيما أنه يعتقل منذ حوالي عام في شروط بالغة السوء حرم خلالها من زيارة أسرته ومن الاتصال بالعالم الخارجي، في ظل تقارير مؤكدة عن تعرضه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
إن النظام السوري يقوم بسياسة منهجية للابقاء على المعتقلين الذين أطلق سراحهم في حالة من الفقر والعوز المتعمد، فبالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية وعدم السماح لهم بالعودة إلى وظائفهم أو إنشاء أعمال خاصة بهم، فهو يمنعهم حتى من تلقي المساعدات من محسنين للإبقاء على أنفسهم وأسرهم. وإذا قام أحد بمساعدتهم أو نقل معونة إليهم فإنه يعتقل ويتهم بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لارتباط المعتقلين السابقين بها.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات استمرار اعتقال المهندس عبد الستار قطان وتقديمه لمحكمة أمن الدولة غير الشرعية بناء على أعمال خيرية إنسانية (إن صح الإتهام) يجب أن يشكر عليها وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وتدعو كافة المعنيين بحقوق الإنسان في سورية والعالم إلى اعتباره سجين رأي والعمل على إطلاق سراحه فوراً