18/12/2005
قال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مثول المحامي حسن عبد العظيم أمام محكمة عسكرية اليوم بسبب إصدار وتوزيع نشرة “الموقف الديمقراطي” يتناقض مع أحكام الدستور السوري الذي كفل حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلمي بالإضافة إلى تعارضه الواضح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية التي وقعت عليها الحكومة السورية وأصبحت جزءاً من الدستور السوري.
واعتبر الناطق مثول الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي أمام محكمة عسكرية مخالفة دستورية كبيرة لعدم صلاحيتها ولعدم اختصاصها في الموضوع ولكون القاضي ضابطاً عسكرياً يمثل جهة منحازة، ولا يتمتع بالحيادية والاستقلالية.
وختم الناطق الإعلامي تصريحه بمطالبة السلطات السورية بإسقاط التهم الموجهة للمحامي حسن عبد العظيم ووقف مصادرة حرية التعبير عن الرأي .
خلفية الموضوع
مثل المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، وزعيم حزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي اليوم (الأحد 18/12/2005) أمام محكمة عسكرية بدمشق بتهمة حيازة مطبوعات محظورة، وهي نشرة الموقف الديمقراطي النشرة الدورية المعبرة عن توجهات وسياسات حزب الأستاذ عبد العظيم.
وقد أكد المحامي حسن عبد العظيم أمام المحكمة، وبحضور 60 من محامي الدفاع عنه وممثلين عن السفارة الأمريكية بدمشق بأنه مسؤول عن نشرة الموقف الديمقراطي المصادرة، وصرح بـأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، وقال بأن هذه النشرة دورية ومن حق حزبه باعتباره قوة وطنية ديمقراطية أن تصدر نشرة دورية