3 ديسمبر 2004
تابعت الامانة العامة للاتحاد وبقلق شديد للغاية,, ماصدر عن الدائرة الاستئنافية لمحكمة الشعب من حكم بتأييد الحكم السابق للدائرة الابتدائية لذات المحكمةوالقاضى باعدام كلامن: د: عزالدين الغدامسى ود: سالم بوحنك,, بالسجن المؤبد والسجن عشر سنوات لعشرات من المواطنين الليبيين المتهمين فى ماسمى بقضية الاخوان المسلمين..
هذه الاحكام وهذه المحكمة وكافة القوانين التعسفية التى بموجبها تعمل هذه المحكمة.. كل هذه الامور مرفوضة جملة وتفصيلا.. ولقد سبق لنا ولجميع التنظيمات والمؤسسات الليبية العاملة فى مجال حقوق الانسان وكذلك المنظمات الدولية وعلى رأسهما منظمة العفو الدولية.. الجميع اكد على عدم مشروعية هذه المحكمة وتلك القوانين,, وكثيرا ماتعالت الاصوات المنادية بالغائها والعودة الى دولة القانون والدستورلاحترام الحريات وصيانة الحقوق ولقد سعت جهود مضنية من كافة الاطراف لدى السلطات الليبية بظرورة اعادة النظر فى اوضاع حقوق الانسان فى وتحسين هذا الملف الذى عرف عنه بأنه من اسوأ الملفات انتهاكا ف! ى العالم.. ولقد وعدت السلطات الليبية بهذا الامر ولكن دون جدوى..
فهاهى محكمة الشعب لازالت فى طغيانها وضربت بعرض الحائط بكل تلك الجهود الدولية والاقليمية والداخلية..
واصدرت احكامها الجائرة الغير شرعية لادوليا ولا محليا,, فى الوقت الذى كان فيه الجميع ينتظر استجابة السلطات الليبية لكل المناشدات الدولية بالخصوص والتى تحث جميعها على ظرورة تحسين ملف حقوق الانسان اذا بنا جميعا نفاجأ بان السلطات الليبية لازالت مصرة على انتهاك حقوق الانسان فى ابشع صورها فى كبتها للحريات وللفكر الانسانى المسالم الذى ينادى بالاصلاح ذات البين وباعادة الحرية والعزرة والكرامة لابناء ليبيا الاحرار.. وماهذه الاحكام الصادرة ضد هؤلاء المثقفين من الطبقة المتعلمة فى ليبيا والتى نحن فى امس الحاجة الى خبراتها.. ومااستمرار اعتقال وسجن المئات من سجناء الرأى والفكر والسياسة.. واختفاء العديد من ابناء الوطن ولم تفصح السلطات الليبية عن مصيرهم حتى يومنا هذا.. واستمرار التعتيم فى ضحايا مجزرة سجن ابوسليم,, الا دليلا على عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية,, وعدم الاطمئنان على الحريات العامة وحقوق الانسان.! . طالما تلك القوانين القمعية لازالت سارية المفعول وطالما محكمة الشعب لم تلغى واحكامها بعد,,وطالما يوجد سجين رأى اوفكر اوسياسة واحد قابع خلف القضبان..
بناء عليه فاننا نؤكد على ماجاء فى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بهذه المناسبة ونطالبها ببذل المزيد من الظغوط على السلطات الليبية الحاكمة فى هذا الاتجاة.. ونطالب كافة تنظيماتنا ومؤسساتنا الليبية العاملة فى هذا المجال الى بذل المزيد من الجهد والعطاء والاستمرار فى جهودها المخلصة حتى نتمكن جميعا من اعادة الحريات العامة وصيانة حقوق الانسان فى ليبيا لكى ينعم الجميع بالحرية والكرامة,,
وبهذه المناسبة لايفوتنا ان نوجه عناية الجميع الى ان السلطات الليبية قد اقدمت على خطوة اخرى نحو تكريس الظلم ومنع الحريات ووضع القيود على كافة المنظمات الاهلية الخاصة والعاملة فى مجال القانون ونعنى بذلك نقابة المحامين التى صدر فى حقها هى الاخرى قرار امانة مؤتمر الشعب العام رقم133 الصادر بتاريخ25/11/2004 والذى نص على اعادة هيكلة هذه النقابة حيث اخضعها لسلطان مؤتمر الشعب العام ومكتب الاتصال باللجان الثورية امعانا فى ا! سكات بعض الاصوات المنادية بالحق والعدالة من خلال هذه النقابة التى كانت من المفترض ان تكون مستقلة عن الهياكل الادارية الخاضعة لسلطان اللجان الثورية سواء من قريب اوبعيد..وهذا فى حد ذاته انتقاصا من استقلالية مهنة المحاماة فى ليبيا والعودة بها لسلطان الدولة واملاءاتها المعروفة للجميع.. ومن هنا نوجه ندائنا لاتحاد المحامين العرب للوقوف مع اخوتنا المحامين فى ليبيا ضد هذه الممارسات القمعية السالبة للحريات والمهدرة لحق الدفاع المستقل
ومن هنا نكرر ندائنا للجميع بالتصدى لكافة المحاولات المؤدية الى حرمان شعبنا من حرياته العامة او الاستمرار فى المزيد من انتهاك حقوقه.
وفق الله الجميع لما فيه الخير ودام الجميع للحرية حماة ولحقوق الانسان مدافعين
المحامى الشارف الغريانى امين عام الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الانسان صدر فى:3/12/2004