10/2/2006
افادت الأخبار الواردة من القامشلي أن قرارا أتخذ بتأجيل محاكمة 49 كرديا كانوا قد احتجوا على مقتل الشيخ الخزنوي في 5/6/2005. وفي الوقت الذي ترفض فيه اللجنة السورية التواجد الأمني المكثف في هذه المدينة وما صاحب قرار التأجيل من إجبار الشبان الذين يحاكمون على التوقيع على استلام مذكرة التأجيل، الأمر الذي يعكس مناخ التوجس ويكرس سياسة القمع، فإنها تستنكر عرض القضية على محكمة عسكرية وتحذر من عواقب الأسلوب الذي تنتهجه السلطات في مواجهة أنشطة يكفلها الدستور السوري وكافة المواثيق والقوانين الدولية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإسقاط التهم عن المواطنين المذكورين الذين مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم والتظاهر والاحتجاج على مصرع الشيخ الخزنوي، كما تدعو كافة المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات السورية لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين السوريين في التعبير السلمي عن أرائهم، الأمر الذي كفله الدستور السوري والمواثيق الإنسانية.
خلفية الموضوع:
دعت أحزاب كردية للاعتصام أمام المحكمة العسكرية في القامشلي بالتزامن مع بدء محاكمة الشبان الأكراد الذي اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرة في 5/6/2005، احتجاجاً على اختطاف وتصفية الشيخ الكردي معشوق الخزنوي. وقد اتهمت السلطات السورية بالوقوف وراء الجريمة.
وعلى الرغم من تأجيل المحاكمة، فقد لاحظ المواطنون يوم الخميس (6/2/2006)؛ تواجداً أمنياً وعسكرياً مكثفاً، أمام مواقع أبنية حكومية في القامشلي من ضمنها مبنى مديرية المنطقة، وشعبة حزب البعث بالإضافة إلى ساحة المحكمة العسكرية، كما شوهدت دوريات أمنية مشتركة وأخرى للشرطة العسكرية على مداخل المدينة.
ويواجه الأكراد التسعة والأربعون تهم إثارة الشغب والنعرات الطائفية، وذلك على خلفية مشاركتهم في التظاهرة التي استخدمت قوات فيها القوة لتفريق المتظاهرين. ولقد توفيت امرأة في التظاهرة المذكورة، واعتقل أكثر من ستين شاباً، أفرج عن بعضهم.
وأكدت مصادر كردية ان المتهمين المشار إليهم “عذبوا واعتقلوا آنذاك لمدة شهرين، كما تعرضت عشرات النساء الكرديات للضرب المبرح، ثم أخلى سبيل المعتقلين ليقدموا للمحاكمة (وهم طلقاء) بالإضافة إلى 12 حدثاً كردياً يقدمون للمحكمة جنايات الأحداث بالحسكة”.