16 أغسطس 2004
هود خاص في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يقو بها جهاز الأمن السياسي بعيدا عن الرقابة القضائية والقانونية قام جهاز الأمن السياسي باعتقال المواطن احمد علي سالم المداري كرهينة بقصد الضغط على أخيه ياسر علي سالم المداري ليسلم نفسه وبهذا يكون الأمن السياسي قد أضاف الرهينة الخامس بعد الأخوة عارف علي سالم لمداري وردفان علي سالم المداري وجمال علي سالم المداري وصهرهم فضل علي منصور .
كما أن الأخ صالح محمد محسن الفلاحي ما زال معتقلاً منذ 10 اشهر تقريباً دون مسوغ قانوني وقد طالبت “هود ” الأمن السياسي احترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين خارج إطار القانون أو تقديمهم للمحاكمة .وقد وجهت “هود” رسالتان الى جهاز الأمن السياسي تطالبه فيهما بسرعة الإفراج عن المعتقلين .
نص الرسالتين :
1)الأخ اللواء الركن / غالب مطهر القمش
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
تعقيباً على رسالتنا رقم(200) بتاريخ 25/7/2004م الموجهة إلى الأخ رئيس الجمهورية بخصوص اعتقال المواطنين ردفان علي سالم المداري ، جمال علي سالم المداري ،عارف علي سالم المداري وصهرهم فضل علي منصور وإيداعهم سجن الأمن السياسي بمحافظة عدن كرهائن بقصد الضغط على أخيهم ياسر علي سالم المداري لتسليم نفسه وقد تفاءلنا خيراً عندما علمنا بخبر الإفراج عن جمال علي سالم المداري الذي كان معتقلاً بجهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز إلا أن جهاز الأمن السياسي لم يرق له نبأ هذا الإفراج فقام باعتقال أخيهم أحمد علي سالم المداري بتاريخ 19/8/2004م ليزيد هذه الأسرة بؤساً على بؤسها.
وتعلمون أن نظام الرهائن هو من سيئات النظام الأمامي البائد ويعد محرماً وفقاً لنص المادة(9) في الباب الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمهورية اليمنية بتاريخ 9/2/1987م وكذلك المادة (47، 48) من الدستور اليمني.
لذلك فإننا نطالب بسرعة الإفراج عن جميع المذكورين احتراماً لجميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والتزاما ًبسيادة الدستور والقانون اليمني الذين يجرمان كل من يقدم على هكذا انتهاكات كما نأمل كفالة حقوق المذكورين وإطلاعنا على ما قمتم به من إجراءات لنتمكن من إبلاغ ذويهم.
2) تلقت “هود” شكوى من والد صالح محمد محسن المفلحي المعتقل في سجن المنصورة بمحافظة عدن منذ 11/10/2003م دون أن توجه إليه أي تهمة ودون عرضه على القضاء.
ولأن حبسه تم من قبل الأمن السياسي فإننا في “هود” نطالبكم بسرعة الإفراج عنه لأن الاستمرار في اعتقاله يعد مخالفة لنص المواد (47)و(48/ب/ج) من الدستور والمواد (6 ، 7، 8 ، 11 ، 13 ، 73 ، 76 ، 77 ) من قانون الإجراءات الجزائية مما يحمل جهاز الامن السياسي المسئولية القانونية .
لذا نأمل كفالة حقوق المذكور ومن ذلك الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء وفقا للدستور والقانون كما نأمل إطلاعنا بما تم اتخاذه من إجراءات لنتمكن من إبلاغ ذويه.
مع بالغ تقديرنا ،،،،
المنســـــــق
المحامي/ محمد ناجي علاو
22/8/2004م