20/3/2006
حكمت محكمة أمن الدولة السورية يوم أمس الأحد 19/3/2006 بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسبعة أعوام على ستة أكراد سوريين. فقد حكمت بالسجن سنتين ونصف على “بلخاتي عبدو” و”محمد خليل علو” و”ولات يونس” بعد إدانتهم بالانتماء الى “منظمة سرية” في إشارة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي
وحكمت على “صادق علو” و”لقمان عثمان” بالسجن سبع سنوات وعلى “علي محيي” بالسجن ستة اشهر بتهمة “محاولة الحاق جزء من الارض” السورية بدولة اجنبية
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام جائرة على نحو فادح، وغير مبررة، ومبنية على اتهامات باطلة أصلاً، وصادرة عن محكمة استثنائية لا تتفق قرارتها مع أحكام الدستور السوري.
ولذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً، وإفساح المجال للتعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب ووقف كل الاعتقال التعسفي الجائر في سورية