12/12/2004
قام الأمن السياسي بأمانة العاصمة في تاريخ 11/10/2004م باعتقال مواطن يحمل الجنسية التونسية وإيداعه سجن الأمن السياسي حتى تاريخ كتابة هذا الخبر وقد قامت هود بتقديم
بلاغ لرئيس جهاز الأمن السياسي والنائب العام في حينه بتاريخ 26/10/2004م طالبتهما بالإفراج عن المواطن حسن الخليفي ونظراً لعدم الاستجابة من قبل جهاز الأمن السياسي فإن هود تعيد المطالبة للمرة الثانية بالإفراج عن الخليفي أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهماً بارتكاب فعل يحرمه القانون وللعلم فقد تلقت هود شكوى من أسرة الخليفي في تونس تناشد فيها جميع المنظمات بالتدخل للإفراج عن عائلها الوحيد .
نص الرسالة الموجهة لرئيس جهاز الأمن السياسي :
الأخ اللواء الركن/ غالب مطهر القمش
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
تحية طيبة وبعد:
عطفاً على رسالتنا السابقة بتاريخ 26/10/2004م بخصوص الأخ / حسن محمد الخليفي يحمل الجنسية التونسية المعتقل لدى جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة منذ 11/10/2004م خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية حيث أن اعتقاله يعد مخالفة لصريح المادة(48) من الدستور والمواد (3، 7، 11، 13، 14، 15، 16) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
ولان أسرة المواطن المذكور قد خاطبت المنظمة للسعي للإفراج عن المواطن حسن محمد الخليفي. وعليه فإننا نأمل منكم التعاون معنا بالتوجيه بالإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهماً بارتكاب فعل مجرم قانوناً.
مع بالغ تقديرنا،،،